يحتاج في اعلامها إلى البعث ظاهرا، كان مثل هذا القيد واردا مورد الغالب، فلا يبقى له مفهوم ينفي بيانية العقل. [فتبقى] بيانيته [بحالها]، بلا احتياج فيه - أيضا - بجعل بعث الرسول كناية عن مطلق البيان.
وعليه فلا [تبقى] للآية دلالة على نفي الملازمة أصلا.
وعلى فرض الدلالة، نقول: إن وجه [دلالتها] من جهة حصر الاستحقاق ببعث الرسول الظاهري، ففي مورد الحكم العقلي لا استحقاق، وبديهي أن ذلك لا يتم مع فرض استقلال العقل بالحسن - مثلا - إلا باحتمال وجود مزاحم خارجي مانع عن فعلية الإرادة. ومن البديهي أنه مع [هذا الاحتمال] لا يدعي الملازمة أحد. [فلا بد للقائل] بالملازمة من جزمه بعدم هذا المزاحم، ومع هذا الجزم، كيف يصدق هذا الظهور؟ فلا [تصلح] الآية أن [تصير] دليلا ملزما على القائل بالملازمة، كما لا يخفى.
وحينئذ، ما كان شأن الآية إلا [كونها] دليلا إقناعيا موجبا لإبداء الاحتمال المزبور الباعث على إنكار الملازمة المسطورة. وليس ذلك المقدار بمهم، إذ ربما [تختلف] مراتب جزم الأشخاص بحيث لا [تصلح] هذه الآية لإزالته، فتدبر.
وكيف كان نرجع إلى ما كنا فيه فنقول: إن غاية دلالة الآية - ولو بضم الاجماع المذكور آنفا - هو إناطة الاستحقاق بالبيان ولو ظاهريا. وذلك عين كبرى قبح العقاب بلا بيان، مع حصر البيان بالرسول الظاهري، فضلا عن جعله كناية عن مطلق البيان، أو كون القيد واردا مورد الغالب. ولقد عرفت أن الأخباري غير منكر لهذه الكبرى، كما شرحناه.
نعم لو كان المراد من بعث الرسول خصوص الإعلام بالواقع، وأن الغرض من نفي العذاب نفي الاستحقاق من قبله، ولو بنفي إيجاد أسبابه، من إيجاب