المسألة الثالثة ما إذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصين كما في بعض مسائل القصر والإتمام.
والمشهور (1) فيه: التخيير، لأخبار التخيير (2) السليمة عن المعارض حتى ما دل على الأخذ بما فيه الاحتياط، لأن المفروض عدم موافقة شئ منهما للاحتياط.
إلا أن يستظهر من تلك الأدلة: مطلوبية الاحتياط عند تصادم الأدلة. لكن قد عرفت فيما تقدم: أن أخبار الاحتياط لا تقاوم سندا ودلالة لأخبار التخيير.