علم إجمالا أو تفصيلا إلزام المولى به على أي وجه كان، ويحكم بقبح المؤاخذة على ما شك في إلزامه، والمعلوم إلزامه تفصيلا هو الأقل، والمشكوك إلزامه رأسا هو الزائد، والمعلوم إلزامه إجمالا هو الواجب النفسي المردد بين الأقل والأكثر، ولا عبرة به بعد انحلاله إلى معلوم تفصيلي ومشكوك، كما في كل معلوم إجمالي كان كذلك، كما لو علم إجمالا بكون أحد من الإناءين اللذين أحدهما المعين نجس، خمرا، فإنه يحكم بحلية الطاهر منهما، والعلم الإجمالي بالخمر لا يؤثر في وجوب الاجتناب عنه.
ومما ذكرنا يظهر: أنه يمكن التمسك في عدم وجوب الأكثر بأصالة عدم وجوبه، فإنها سليمة في هذا المقام عن المعارضة بأصالة عدم وجوب الأقل، لأن وجوب الأقل معلوم تفصيلا فلا يجري فيه الأصل.
وتردد وجوبه بين الوجوب النفسي والغيري مع العلم التفصيلي بورود الخطاب التفصيلي بوجوبه بقوله: * (وربك فكبر) * (1)، وقوله:
* (وقوموا لله قانتين) * (2)، وقوله: * (فاقرؤوا ما تيسر منه) * (3)، وقوله:
* (واركعوا واسجدوا) * (4)، وغير ذلك (5) من الخطابات المتضمنة للأمر