وينبغي التنبيه على أمور:
الأول أنه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه الحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغير ذلك، لعموم ما تقدم من الأدلة.
ويظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل، فإنه ذكر كلام صاحب المدارك في مقام تأييد ما قواه، من عدم وجوب الاجتناب عن (1) المشتبهين، وهو: أن المستفاد من قواعد الأصحاب: أنه لو تعلق الشك بوقوع النجاسة في الإناء وخارجه لم يمنع من استعماله، وهو مؤيد لما ذكرناه (2).
قال، مجيبا عن ذلك:
أولا: أنه (3) من باب الشبهة الغير المحصورة.
وثانيا: أن القاعدة المذكورة إنما تتعلق بالأفراد المندرجة تحت