الهلكة... الخبر " (1)، ومن المعلوم أن الاحتراز عن نكاح ما في الرواية من النسوة المشتبهة، غير لازم باتفاق الأخباريين، لكونها شبهة موضوعية، ولأصالة عدم تحقق مانع النكاح.
وقد يجاب عن أخبار التوقف بوجوه غير خالية عن النظر:
منها: أن ظاهر أخبار التوقف حرمة الحكم والفتوى من غير علم، ونحن نقول بمقتضاها، ولكنا (2) ندعي علمنا بالحكم الظاهري وهي الإباحة، لأدلة البراءة (3).
وفيه: أن المراد بالتوقف - كما يشهد سياق تلك الأخبار وموارد أكثرها - هو التوقف في العمل في مقابل المضي فيه على حسب الإرادة الذي هو الاقتحام في الهلكة، لا التوقف في الحكم. نعم، قد يشمله من حيث كون الحكم عملا مشتبها، لا من حيث كونه حكما في شبهة، فوجوب التوقف عبارة عن ترك العمل المشتبه الحكم.
ومنها: أنها ضعيفة السند (4).
ومنها: أنها في مقام المنع من العمل بالقياس، وأنه يجب التوقف عن القول إذا لم يكن هنا نص عن أهل بيت الوحي (عليهم السلام) (5).