فرائد الأصول - الشيخ الأنصاري - ج ٢

التمسك بالاحتياط في كثير من الموارد، ويؤيده ما في المعارج: من نسبة القول برفع الاحتياط على الإطلاق إلى جماعة (1).
الثاني: الإجماعات المنقولة والشهرة المحققة، فإنها قد تفيد القطع بالاتفاق.
وممن استظهر منه دعوى ذلك: الصدوق (رحمه الله) في عبارته المتقدمة (2) عن اعتقاداته.
وممن ادعى اتفاق المحصلين عليه: الحلي في أول السرائر، حيث قال بعد ذكر الكتاب والسنة والإجماع: إنه إذا فقدت الثلاثة فالمعتمد في المسألة الشرعية عند المحققين الباحثين عن مأخذ الشريعة، التمسك بدليل العقل (3)، انتهى. ومراده بدليل العقل - كما يظهر من تتبع كتابه - هو أصل البراءة.
وممن ادعى إطباق العلماء: المحقق في المعارج في باب الاستصحاب (4)، وعنه في المسائل المصرية أيضا في توجيه نسبة السيد إلى مذهبنا جواز إزالة النجاسة بالمضاف مع عدم ورود نص فيه: أن من أصلنا العمل بالأصل حتى يثبت الناقل، ولم يثبت المنع عن إزالة النجاسة بالمائعات (5).

(١) المعارج: ٢١٦.
(٢) راجع الصفحة ٤٣.
(٣) السرائر ١: ٤٦.
(٤) المعارج: ٢٠٨.
(٥) المسائل المصرية (الرسائل التسع): 216.

(٥٤)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقصد الثالث من مقاصد هذا الكتاب في الشك المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي	9
2	إمكان اعتبار الظن	9
3	عدم إمكان اعتبار الشك	10
4	الحكم الواقعي والظاهري	10
5	الدليل " الاجتهادي " و " الفقاهتي "	10
6	وجه تقديم الأدلة على الأصول	11
7	أخصية الأدلة غير العلمية من الأصول	11
8	الدليل العلمي رافع لموضوع الأصل	12
9	التحقيق حكومة دليل الأمارة على الأصول الشرعية	13
10	ارتفاع موضوع الأصول العقلية بالأدلة الظنية	13
11	انحصار الأصول في أربعة	13
12	الانحصار عقلي	14
13	مجاري الأصول الأربعة	14
14	تداخل موارد الأصول أحيانا	14
15	حكم الشك من دون ملاحظة الحالة السابقة، والكلام فيه في موضعين:	15
16	الموضع الأول الشك في نفس التكليف، وفيه مطالب: متعلق التكليف المشكوك إما فعل كلي أو فعل جزئي	17
17	منشأ الشك في الشبهة الموضوعية والحكمية	18
18	المطلب الأول: الشبهة التحريمية، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الشبهة التحريمية من جهة فقدان النص	20
19	قولان في المسألة	20
20	أدلة القول بالإباحة وعدم وجوب الاحتياط:	21
21	من الكتاب آيات:	21
22	الاستدلال بآية " ولا يكلف الله " والمناقشة فيه	21
23	الاستدلال بآية " وما كنا معذبين " والمناقشة فيه	22
24	الاستدلال بآية " وما كان الله ليضل " والمناقشة فيه	24
25	الاستدلال بآية " ليهلك من هلك " والمناقشة فيه	25
26	إيراد عام	25
27	الاستدلال بآية " قل لا أجد " والمناقشة فيه	25
28	الاستدلال بآية " وما لكم أن لا تأكلوا " والمناقشة فيه	26
29	عدم نهوض الآيات المذكورة لإبطال وجوب الاحتياط	27
30	الاستدلال على البراءة بالسنة:	27
31	الاستدلال بحديث " الرفع "	27
32	وجه الاستدلال	28
33	المناقشة في الاستدلال	28
34	ظاهر بعض الأخبار أن المرفوع جميع الآثار والجواب عنه	29
35	مما يؤيد إرادة العموم	30
36	الجواب عن المؤيد نقضا وحلا	30
37	وهن العموم بلزوم كثرة الإضمار والجواب عنه	31
38	وهن العموم بلزوم كثرة التخصيص والجواب عنه	32
39	ليس المراد رفع الآثار المترتبة على هذه العناوين	32
40	المرفوع هو الآثار الشرعية دون العقلية والعادية	32
41	المراد من " الرفع "	33
42	المرتفع هو إيجاب التحفظ والاحتياط	34
43	اختصاص الرفع بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان	35
44	المراد من رفع الحسد	36
45	المراد من رفع الطيرة	38
46	المراد من الوسوسة في الخلق	38
47	ما ذكره الصدوق في تفسير الطيرة والحسد والوسوسة	40
48	الاستدلال بحديث " الحجب " والمناقشة فيه	41
49	الاستدلال بحديث " السعة " والمناقشة فيه	41
50	الاستدلال برواية " عبد الأعلى " والمناقشة فيه	42
51	الاستدلال برواية " أيما امرء " والمناقشة فيه	42
52	الاستدلال برواية " إن الله تعالى يحتج " والمناقشة فيه	42
53	الاستدلال بمرسلة الفقيه	43
54	الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج	43
55	المناقشة في الاستدلال بالصحيحة	44
56	الاستدلال برواية " كل شئ فيه حلال وحرام "	45
57	المناقشة في الاستدلال	47
58	المحصل من الأخبار المستدل بها على البراءة	50
59	الاستدلال على البراءة بالإجماع من وجهين:	50
60	1 - دعوى الإجماع فيما لم يرد دليل على تحريمه مطلقا	50
61	2 - دعوى الإجماع فيما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو	51
62	تحصيل الإجماع على النحو الثاني من وجوه:	51
63	1 - ملاحظة فتاوى العلماء:	51
64	2 - الإجماعات المنقولة والشهرة المحققة	54
65	3 - الإجماع العملي	55
66	الدليل العقلي على البراءة: " قاعدة قبح العقاب بلا بيان "	56
67	حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل لا يكون بيانا	56
68	ما ذكره في الغنية: من أن التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق	57
69	المراد ب‍ " ما لا يطاق "	58
70	الدليل العقلي المذكور ليس من أدلة البراءة	59
71	الاستدلال على البراءة بوجوه غير ناهضة:	59
72	1 - استصحاب البراءة المتيقنة	59
73	2 - كون الاحتياط عسرا	61
74	3 - كون الاحتياط متعذرا أحيانا	61
75	أدلة القول بوجوب الاحتياط	62
76	الاستدلال بالكتاب:	62
77	1 - الآيات الناهية عن القول بغير علم	62
78	2 - الآيات الدالة على لزوم الاحتياط والاتقاء	62
79	الجواب عن آيات النهي عن القول بغير علم	63
80	الجواب عن آيات الاحتياط	63
81	الاستدلال على وجوب الاحتياط بالسنة:	63
82	1 - الأخبار الدالة على حرمة القول والعمل بغير علم والجواب عنها	63
83	2 - الأخبار الدالة على وجوب التوقف	64
84	الجواب عن الاستدلال بأخبار التوقف	67
85	استعمال خيرية الوقوف عند الشبهة في مقامين:	72
86	أ - استعمالها في مقام لزوم التوقف	72
87	ب - استعمالها في غير اللازم	72
88	الجواب عن أخبار التوقف بوجوه غير تامة	73
89	3 - الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط	76
90	الجواب عن الاستدلال بأخبار الاحتياط	78
91	4 - أخبار التثليث	82
92	وجه الاستدلال	83
93	المناقشة في الاستدلال	84
94	ليس المقصود من الأمر بطرح الشبهات خصوص الإلزام	84
95	المؤيد لما ذكرنا أمور:	84
96	أ - عموم الشبهات للشبهة الموضوعية التحريمية	85
97	ب - كون المراد جنس الشبهة	85
98	ج - الأخبار الكثيرة	85
99	الدليل العقلي على وجوب الاحتياط من وجهين:	87
100	1 - العلم الإجمالي بوجود محرمات كثيرة	87
101	الجواب عن هذا الوجه	89
102	2 - أصالة الحظر في الأفعال	90
103	الجواب عن هذا الوجه أيضا	91
104	التنبيه على أمور: الأول: التفصيل المحكي عن المحقق بين ما يعم به البلوى وغيره	93
105	المناقشة فيما أفاده المحقق (قدس سره)	95
106	الثاني: هل أن أصالة الإباحة من الأدلة الظنية أو من الأصول؟	99
107	الثالث: هل أن أوامر الاحتياط للاستحباب أو للإرشاد؟	101
108	الظاهر كونها للإرشاد	101
109	ظاهر بعض الأخبار كونها للاستحباب	103
110	الرابع: المذاهب الأربعة المنسوبة إلى الأخباريين فيما لا نص فيه	105
111	التوقف أعم من الاحتياط بحسب المورد	105
112	الاحتياط أعم من موارد احتمال التحريم	105
113	الفرق بين الحرمة الظاهرية والواقعية	106
114	أوامر الاحتياط إرشادية	107
115	الخامس: أصل الإباحة إنما هو مع عدم أصل موضوعي حاكم عليه	109
116	ما يظهر من المحقق والشهيد الثانيين في حيوان متولد من طاهر ونجس والمناقشة في ذلك	109
117	ما ذكره شارح الروضة في المسألة والمناقشة فيه	110
118	السادس: اعتراض بعض الأخباريين على الأصوليين ومناقشته	112
119	المسألة الثانية: الشبهة التحريمية من جهة إجمال النص	114
120	المسألة الثالثة: الشبهة التحريمية من جهة تعارض النصين	115
121	الأقوى عدم وجوب الاحتياط	115
122	ظاهر مرفوعة زرارة وجوب الاحتياط	115
123	الجواب عن المرفوعة	116
124	تعارض " المقرر والناقل "، و " المبيح والحاظر "	117
125	الفرق بين المسألتين	118
126	المسألة الرابعة: الشبهة التحريمية من جهة اشتباه الموضوع	119
127	عدم الخلاف في الإباحة	119
128	استدلال العلامة برواية مسعدة	120
129	الإشكال في الأمثلة المذكورة في الرواية	120
130	توهم عدم جريان قبح التكليف من غير بيان في المسألة والجواب عنه	121
131	نظير هذا التوهم	122
132	توهم جريان وجوب دفع الضرر المحتمل في المسألة والجواب عنه	122
133	تقرير التوهم بوجه آخر والجواب عنه أيضا	123
134	عدم حكم العقل بوجوب دفع الضرر إذا ترتب عليه نفع أخروي	125
135	التنبيه على أمور: الأول: محل الكلام في الشبهة الموضوعية ما إذا لم يكن أصل موضوعي يقضي بالحرمة	127
136	الثاني: كلمات المحدث العاملي في الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه والمناقشة فيها	130
137	الثالث: الاحتياط التام موجب لاختلال النظام	137
138	التبعيض بحسب الاحتمالات	137
139	التبعيض بحسب المحتملات	137
140	التبعيض بين مورد الأمارة على الإباحة وبين غيره	138
141	الرابع: عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الاستعلام	140
142	المطلب الثاني: الشبهة الوجوبية، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الشبهة الوجوبية من جهة فقدان النص	142
143	المعروف من الأخباريين عدم وجوب الاحتياط	142
144	المسألة خلافية والأقوى البراءة	148
145	التنبيه على أمور: الأول: محل الكلام في المسألة	149
146	الثاني: رجحان الاحتياط وترتب الثواب عليه	150
147	الإشكال في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب	150
148	احتمال الجريان	151
149	التحقيق في المسألة	152
150	قاعدة " التسامح في أدلة السنن "	153
151	الاستدلال على القاعدة ب‍ " أخبار من بلغ "	154
152	ما يورد على الاستدلال	155
153	عدم دلالة ثبوت الأجر على الاستحباب الشرعي	155
154	دلالة " أخبار من بلغ " على الأمر الإرشادي	156
155	الثمرة بين الأمر الإرشادي والاستحباب الشرعي	158
156	الثالث: اختصاص أدلة البراءة بالشك في الوجوب التعييني	159
157	لو شك في الوجوب التخييري والإباحة	159
158	هل يجب الائتمام على من عجز عن القراءة وتعلمها؟	160
159	كلام فخر المحققين في أن قراءة الإمام بدل أو مسقط	161
160	الشك في الوجوب الكفائي	161
161	المسألة الثانية: الشبهة الوجوبية من جهة إجمال النص	162
162	المعروف عدم وجوب الاحتياط	162
163	تصريح المحدثين الأسترآبادي والبحراني بوجوب التوقف والاحتياط	162
164	المسألة الثالثة: الشبهة الوجوبية من جهة تعارض النصين	165
165	المعروف عدم وجوب الاحتياط خلافا للأسترابادي والبحراني	165
166	الجواب عن مرفوعة زرارة الآمرة بالاحتياط	166
167	مما يدل على التخيير في المسألة	166
168	ما ذكره الأصوليون في باب التراجيح	167
169	المسألة الرابعة: الشبهة الوجوبية من جهة اشتباه الموضوع	169
170	جريان أدلة البراءة	169
171	لو ترددت الفائتة بين الأقل والأكثر	169
172	المشهور وجوب القضاء حتى يظن الفراغ	170
173	المورد من موارد جريان أصالة البراءة	171
174	توجيه فتوى المشهور	173
175	ضعف التوجيه المذكور	175
176	التوجيه الأضعف	176
177	المطلب الثالث: دوران الأمر بين المحذورين، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الدوران بين المحذورين من جهة فقدان النص	178
178	هل الحكم في المسألة، الإباحة أو التوقف أو التخيير؟	178
179	الحكم بالإباحة ظاهرا ودليله	179
180	دعوى وجوب الالتزام بحكم الله تعالى والجواب عنها	180
181	دعوى أن الحكم بالإباحة طرح لحكم الله الواقعي والجواب عنها	180
182	عدم صحة قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين	181
183	عدم شمول ما ذكروه في مسألة اختلاف الأمة لما نحن فيه	183
184	شمول أدلة الإباحة لما نحن فيه	185
185	اللازم في المسألة هو التوقف	185
186	بناء على وجوب الأخذ، هل يتعين الأخذ بالحرمة أو يتخير؟	185
187	أدلة تعين الأخذ بالحرمة	185
188	المناقشة في الأدلة	186
189	هل التخيير على القول به، ابتدائي أو استمراري؟	189
190	ما استدل به للتخيير الابتدائي	189
191	المناقشة فيما استدل	189
192	الأقوى هو التخيير الاستمراري	189
193	المسألة الثانية: الدوران بين المحذورين من جهة إجمال النص	190
194	المسألة الثالثة: الدوران بين المحذورين من جهة تعارض النصين	191
195	الحكم هو التخيير والاستدلال عليه	191
196	هل التخيير ابتدائي أو استمراري؟ وجوه	191
197	اللازم الاستمرار على ما اختار	192
198	المسألة الرابعة: الدوران بين المحذورين من جهة اشتباه الموضوع	193
199	ما مثل به للمسألة	193
200	المناقشة في الأمثلة	193
201	دوران الأمر بين ما عدا الوجوب والحرمة من الأحكام	194
202	الموضع الثاني الشك في المكلف به، وفيه مطالب: المطلب الأول: اشتباه الحرام بغير الواجب، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الاشتباه من جهة اشتباه الموضوع، وفيه مقامان:	197
203	المقام الأول: في الشبهة المحصورة، وفيه مقامان: المقام الأول: هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات؟	200
204	الحق حرمة المخالفة القطعية والاستدلال عليه	200
205	عدم صلاحية أخبار " الحل " للمنع عن الحرمة	201
206	ما هو غاية الحل في أخبار " الحل "؟	201
207	قبح جعل الحكم الظاهري مع علم المكلف بمخالفته للحكم الواقعي	203
208	وجوب الاحتياط فيما لا يرتكب إلا تدريجا أيضا	204
209	توهم وجود المخالفة القطعية للعلم الإجمالي في الشرعيات	206
210	الجواب عن التوهم المذكور	207
211	تفصيل صاحب الحدائق في الشبهة المحصورة	209
212	المقام الثاني: هل يجب اجتناب جميع المشتبهات؟	210
213	الحق وجوب الاجتناب والاحتياط	210
214	الاستدلال عليه	210
215	توهم جريان أصالة الحل في كلا المشتبهين والتخيير بينهما ودفعه	211
216	الحكم في تعارض الأصلين هو التساقط، لا التخيير	212
217	عدم استفادة الحلية على البدل من أخبار " الحل "	213
218	أدلة القول بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام:	214
219	1 - ما دل على حل ما لم يعلم حرمته والمناقشة فيه	214
220	2 - ما دل على جواز تناول الشبهة المحصورة:	216
221	أ - موثقة سماعة	216
222	الجواب عن الموثقة	217
223	ب - الأخبار الواردة في حلية ما لم يعلم حرمته:	217
224	1 - أخبار الحل والجواب عنها	217
225	2 - ما دل على ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة والجواب عنه	217
226	3 - أخبار جواز الأخذ من العامل والسارق والسلطان والجواب عنها	217
227	قاعدة وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين عقلا	219
228	اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين:	219
229	1 - الأخبار الدالة على هذه القاعدة	219
230	2 - ما يستفاد من الأخبار الكثيرة: من كون الاجتناب عن كل واحد من المشتبهين أمرا مسلما	221
231	الاستئناس لما ذكرنا برواية وجوب القرعة في قطيع الغنم	223
232	الرواية أدل على مطلب الخصم	223
233	التنبيه على أمور: الأول: عدم الفرق في وجوب الاجتناب بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغيره	225
234	ظاهر صاحب الحدائق التفصيل بينهما	225
235	كلام صاحب الحدائق في جواب صاحب المدارك	225
236	المناقشة فيما أفاده صاحب الحدائق (قدس سره)	226
237	هل يشترط في العنوان المحرم الواقعي المردد بين المشتبهين أن يكون على كل تقدير متعلقا لحكم واحد، أم لا؟	227
238	لو كان المحرم على كل تقدير عنوانا غيره على التقدير الآخر	227
239	لو تردد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبية أو هذا المائع خمرا	227
240	الأقوى عدم جواز المخالفة القطعية في جميع ذلك	227
241	الأقوى وجوب الموافقة القطعية أيضا	228
242	الثاني: هل تختص المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام، أم لا؟	229
243	الأقوى الاختصاص والدليل عليه	229
244	التمسك للحرمة في المسألة بكونه تجريا والمناقشة فيه	231
245	التمسك بالأدلة الشرعية الدالة على الاحتياط والمناقشة فيه أيضا	232
246	الثالث: وجوب الاجتناب إنما هو مع تنجز التكليف على كل تقدير	233
247	لو لم يكلف بالتكليف على كل تقدير	233
248	لو كان التكليف في أحدهما معلقا على تمكن المكلف منه	233
249	لو كان أحدهما المعين غير مبتلى به	234
250	اختصاص النواهي بمن يعد مبتلى بالواقعة المنهية عنها والسر في ذلك	234
251	حل الإشكال بما ذكرنا عن كثير من مواقع عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة	235
252	اندفاع ما أفاده صاحب المدارك فيما تقدم بما ذكرنا	235
253	خفاء تشخيص موارد الابتلاء وعدمه غالبا	236
254	المعيار صحة التكليف وحسنه غير مقيد بصورة الابتلاء	237
255	لو شك في حسن التكليف التنجيزي فالأصل البراءة	237
256	الأولى الرجوع إلى الإطلاقات	237
257	الرابع: الثابت في المشتبهين وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعية	239
258	هل يحكم بتنجس ملاقي أحد المشتبهين؟	239
259	ما استدل به على تنجس الملاقي	239
260	الأقوى عدم الحكم بالتنجس وعدم تمامية الأدلة المذكورة	240
261	الاستدلال برواية عمرو بن شمر على تنجس الملاقي	241
262	الجواب عن الرواية	241
263	أصالة الطهارة والحل في الملاقي سليمة عن المعارض	242
264	التحقيق في تعارض الأصلين الرجوع إلى ما وراءهما من الأصول	243
265	الخامس: الاضطرار إلى بعض المحتملات	245
266	لو كان المضطر إليه بعضا معينا	245
267	لو كان المضطر إليه بعضا غير معين	245
268	السادس: لو كانت المشتبهات مما توجد تدريجا	248
269	عدم الابتلاء دفعة في التدريجيات	248
270	بناء على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجية فالظاهر جواز المخالفة القطعية	249
271	السابع: العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة قد ينشأ عن اشتباه المكلف به وقد يكون من جهة اشتباه المكلف	251
272	حكم الخنثى	251
273	القول بعدم توجه الخطابات التكليفية المختصة إليها	252
274	المناقشة في القول المذكور	253
275	الثامن: التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين هو الحل أو الحرمة	254
276	التاسع: المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكمهما	256
277	المقام الثاني: في الشبهة غير المحصورة المعروف عدم وجوب الاجتناب والاستدلال عليه من وجوه:	257
278	1 - الإجماع	257
279	2 - لزوم المشقة في الاجتناب	257
280	المناقشة في هذا الاستدلال	258
281	عدم فائدة دوران الأحكام مدار السهولة على الأغلب فيما نحن فيه	258
282	عدم لزوم الحرج في الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة	260
283	3 - أخبار الحل	260
284	المناقشة في هذا الاستدلال	261
285	4 - بعض الأخبار في خصوص المسألة	262
286	5 - أصالة البراءة	263
287	6 - عدم الابتلاء إلا ببعض معين	265
288	المستفاد من الأدلة المذكورة	265
289	الكلام في موارد: الأول: هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصور؟	266
290	التحقيق عدم جواز ارتكاب الكل	266
291	غاية ما ثبت في غير المحصور الاكتفاء بترك بعض المحتملات	267
292	الثاني: ضابط المحصور وغير المحصور	268
293	القول بأن المرجع فيه العرف والمناقشة فيه	268
294	ما ذكره المحقق الثاني من الضابط والمناقشة فيه	268
295	ما ذكره الفاضل الهندي من الضابط والمناقشة فيه	271
296	الضابط بنظر المصنف	271
297	إذا شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة	272
298	الثالث: إذا كان المردد بين الأمور غير المحصورة أفرادا كثيرة	274
299	الرابع: أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة	275
300	المسائل الثلاث الاخر: اشتباه الحرام بغير الواجب من جهة اشتباه الحكم	275
301	المطلب الثاني: اشتباه الواجب بغير الحرام، وهو على قسمين: القسم الأول: دوران الأمر بين المتبائنين، وفيه مسائل: المسألة الأولى: اشتباه الواجب بغيره من جهة فقدان النص	279
302	الظاهر حرمة المخالفة القطعية والدليل عليه	279
303	الأقوى وجوب الموافقة القطعية والدليل عليه	280
304	عدم كون الجهل التفصيلي عذرا لا عقلا ولا نقلا	280
305	دلالة بعض الأخبار على وجوب الاحتياط في المسألة	281
306	العلم الإجمالي كالتفصيلي علة تامة لتنجز التكليف بالمعلوم	282
307	عدم جواز التمسك في المسألة بأدلة البراءة	283
308	إذا سقط قصد التعيين فبأيهما ينوي الوجوب والقربة؟	289
309	توهم أن الجمع بين المحتملين مستلزم لإتيان غير الواجب على جهة العبادة، ودفعه	290
310	معنى نية الفعل	291
311	هل يمكن إثبات الوجوب الشرعي المصحح لنية الوجه والقربة؟	293
312	المسألة الثانية: اشتباه الواجب بغيره من جهة إجمال النص	294
313	مختار المصنف في المسألة	294
314	المسألة الثالثة: اشتباه الواجب بغيره من جهة تعارض النصين	298
315	المشهور التخيير	298
316	المسألة الرابعة: اشتباه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع	299
317	الأقوى وجوب الاحتياط	299
318	التنبيه على أمور: الأول: لو كان الاشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب	301
319	دعوى سقوط الشرط المجهول لوجهين	301
320	المناقشة في الوجهين	302
321	الثاني: كيفية النية في الصلوات المتعددة في مسألة اشتباه القبلة ونحوها	303
322	الثالث: وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي	305
323	الرابع: لو انكشفت مطابقة المأتي به للواقع قبل فعل الباقي	307
324	الخامس: لو كانت محتملات الواجب غير محصورة	308
325	السادس: هل يشترط في الامتثال الإجمالي عدم التمكن من الامتثال التفصيلي؟	310
326	لو قدر على العلم التفصيلي من بعض الجهات وعجز عنه من جهة أخرى	311
327	السابع: لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتبين شرعا	312
328	قولان في المسألة	313
329	إذا تحقق الأمر بأحدهما في الوقت المختص	314
330	القسم الثاني: دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وهو على قسمين: القسم الأول: الشك في الجزء الخارجي، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الشك في الجزئية من جهة فقدان النص	316
331	المشهور إجراء أصالة البراءة في المسألة	317
332	الاستدلال عليه من العقل	318
333	قبح المؤاخذة إذا عجز العبد عن تحصيل العلم بجزء	319
334	عدم ابتناء مسألة البراءة والاحتياط على مسألة اللطف	319
335	اللطف إنما هو في الإتيان على وجه الامتثال	320
336	الجهل مانع عقلي عن توجه التكليف بالجزء المشكوك	321
337	عدم جريان الدليل العقلي المتقدم في المتبائنين فيما نحن فيه	322
338	عدم معذورية الجاهل المقصر	322
339	العلم الإجمالي فيما نحن فيه غير مؤثر في وجوب الاحتياط	322
340	التمسك بأصالة عدم وجوب الأكثر في المسألة	323
341	المناقشة في هذا الأصل	324
342	سائر ما يتمسك به لوجوب الاحتياط في المسألة، والمناقشة فيها	325
343	كيف تقصد القربة بإتيان الأقل؟	327
344	الاستدلال بالأخبار على البراءة في المسألة:	328
345	1 - حديث الحجب	328
346	2 - حديث الرفع	328
347	عدم الفرق في أخبار البراءة بين الشك في الوجوب النفسي أو في الوجوب الغيري	329
348	حكومة أخبار البراءة على الدليل العقلي المتقدم لوجوب الاحتياط	330
349	كلام صاحب الفصول في حكومة أدلة الاحتياط على أخبار البراءة في المسألة	330
350	المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول	331
351	حكومة أخبار البراءة على استصحاب الاشتغال أيضا	332
352	استدلال صاحب الفصول بأخبار البراءة على نفي الحكم الوضعي	332
353	المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول	333
354	أصول اخر قد يتمسك بها على البراءة في المسألة:	336
355	1 - أصالة عدم وجوب الأكثر والمناقشة فيها	336
356	2 - أصالة عدم وجوب الشئ المشكوك في جزئيته والمناقشة فيها	336
357	3 - أصالة عدم جزئية الشئ المشكوك والمناقشة فيها	336
358	المسألة الثانية: الشك في الجزئية من جهة إجمال النص	339
359	الإجمال قد يكون في المعنى العرفي وقد يكون في المعنى الشرعي	339
360	الأقوى جريان أصالة البراءة أيضا	339
361	تخيل جريان قاعدة الاشتغال في المسألة، ودفعه	340
362	عدم تعلق التكليف بمفهوم المراد من اللفظ بل بمصداقه	341
363	ما ذكره بعض من الثمرة بين الصحيحي والأعمي	341
364	عدم كون الثمرة وجوب الاحتياط بناء على الصحيحي	341
365	توضيح ما ذكروه ثمرة للصحيحي والأعمي	342
366	عدم كون الثمرة البراءة بناء على الأعمي	346
367	ما ينبغي أن يقال في ثمرة الخلاف بين الصحيحي والأعمي	347
368	المسألة الثالثة: الشك في الجزئية من جهة تعارض النصين	348
369	مقتضى إطلاق أكثر الأصحاب ثبوت التخيير	348
370	موضوع المسألة	348
371	المتعارضان مع وجود المطلق	349
372	الفرق بين أصالة الإطلاق وسائر الأصول العقلية والنقلية	350
373	الإنصاف حكومة أخبار التخيير على أصالة الإطلاق	350
374	المسألة الرابعة: الشك في الجزئية من جهة اشتباه الموضوع	352
375	اللازم في المسألة الاحتياط	352
376	عدم جريان أدلة البراءة في المسألة	352
377	الفرق بين المسألة والمسائل المتقدمة من الشبهة الحكمية	353
378	القسم الثاني: الشك في الجزء الذهني، وهو القيد القيد قد يكون منشؤه مغايرا للمقيد وقد يكون قيدا متحدا معه	354
379	الظاهر اتحاد حكمهما	354
380	قد يفرق بين القسمين بإلحاق الأول بالشك في الجزئية دون الثاني	354
381	المناقشة فيما ذكر من الفرق بين القسمين	356
382	دوران الأمر بين التخيير والتعيين	357
383	المسألة في غاية الإشكال	358
384	الأقوى وجوب الاحتياط	359
385	الشك في المانعية	359
386	الشك في القاطعية	359
387	إذا كان الشك في الجزئية أو الشرطية ناشئا عن الشك في حكم تكليفي نفسي	359
388	التنبيه على أمور: الأمر الأول: الشك في الركنية	361
389	الركن في اصطلاح الفقهاء	361
390	حكم الإخلال بالجزء نقيصة وزيادة	362
391	هنا مسائل ثلاث:	362
392	المسألة الأولى: هل تبطل العبادة بترك الجزء سهوا؟	363
393	الأصل البطلان والدليل عليه	363
394	عدم كون هذه المسألة من مسألة الإجزاء	365
395	التمسك في المسألة باستصحاب الصحة والمناقشة فيه	366
396	توهم أصل ثانوي في المسألة من جهة حديث الرفع	366
397	المناقشة في التمسك بحديث الرفع	367
398	إمكان دعوى أصل ثانوي في خصوص الصلاة	368
399	المسألة الثانية: هل تبطل العبادة بزيادة الجزء عمدا؟	370
400	موضوع المسألة	370
401	أقسام الزيادة العمدية:	370
402	1 - قصد كون الزائد جزءا مستقلا	370
403	2 - قصد كون مجموع الزائد والمزيد عليه جزءا واحدا	370
404	3 - أن يأتي بالزائد بدلا عن المزيد	371
405	بطلان العبادة في القسم الأول	371
406	عدم البطلان في القسمين الأخيرين	371
407	استدلال المحقق على البطلان والمناقشة فيه	371
408	الاستدلال على الصحة باستصحاب الصحة والمناقشة فيه	372
409	عدم الحاجة إلى استصحاب صحة الأجزاء السابقة	373
410	صحة الاستصحاب إذا شك في القاطعية	374
411	الفرق بين الشك في المانعية والقاطعية	374
412	الإشكال في الاستصحاب إذا شك في القاطعية أيضا	375
413	دفع الإشكال	376
414	الاستدلال على الصحة بقوله تعالى: " لا تبطلوا أعمالكم "	376
415	المناقشة في الاستدلال	377
416	معاني حرمة إبطال العمل	377
417	الاستدلال على الصحة باستصحاب حرمة القطع والمناقشة فيه	380
418	الاستدلال على الصحة باستصحاب وجوب الإتمام والمناقشة فيه	380
419	الجواب عن الاستصحابين بوجه آخر، والمناقشة في هذا الجواب	381
420	الدليل الخاص على مبطلية الزيادة في بعض العبادات	382
421	ما ورد في الصلاة	382
422	ما ورد في الطواف	383
423	المسألة الثالثة: هل تبطل العبادة بزيادة الجزء سهوا؟	384
424	الأقوى البطلان	384
425	الأصل في الجزء أن يكون نقصه مخلا دون زيادته	384
426	مقتضى الأصول	385
427	مقتضى القواعد الحاكمة على الأصول	385
428	الأمر الثاني: هل يسقط التكليف بالكل أو المشروط إذا تعذر الجزء أو الشرط، أم لا؟	387
429	القول بالسقوط ودليله	387
430	القول بعدم السقوط ودليله	389
431	الاستدلال على هذا القول بثلاثة روايات أيضا	390
432	الأصل في الشروط ما مر في الأجزاء	395
433	عدم جريان القاعدة المستفادة من الروايات في الشروط	395
434	جريان القاعدة في بعض الشروط	395
435	الاستدلال برواية عبد الأعلى على عدم سقوط المشروط بتعذر شرطه	397
436	لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط	398
437	لو جعل الشارع للكل بدلا اضطراريا	398
438	الأمر الثالث: لو دار الأمر بين الشرطية والجزئية	399
439	الأمر الرابع: لو دار الأمر بين كون الشئ شرطا أو مانعا أو بين كونه جزءا أو زيادة مبطلة	400
440	وجهان في المسألة	400
441	التخيير والدليل عليه	400
442	وجوب الاحتياط والدليل عليه	402
443	التحقيق في المسألة	402
444	المطلب الثالث: اشتباه الواجب بالحرام حكم المسألة	403
445	خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل، والكلام في مقامين: المقام الأول: ما يعتبر في العمل بالاحتياط لا يعتبر في الاحتياط إلا إحراز الواقع	405
446	المشهور عدم تحقق الاحتياط في العبادات إلا بعد الفحص	405
447	المشهور بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد	406
448	لو كان التارك للطريقين بانيا على الاحتياط	407
449	الأقوى الصحة إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار	407
450	الأحوط عدم الاكتفاء بالاحتياط	408
451	لو توقف الاحتياط على التكرار	409
452	قوة احتمال اعتبار الإطاعة التفصيلية دون الاحتمالية	409
453	لو دخل في العبادة بنية الجزم ثم اتفق ما يوجب تردده في الصحة والبطلان	409
454	إمكان التفصيل بين كون الموجب للتردد مما يعم به البلوى وغيره	411
455	المقام الثاني: ما يعتبر في العمل بالبراءة عدم اعتبار الفحص في الشبهة الموضوعية	411
456	وجوب الفحص في الشبهة الحكمية	412
457	الكلام هنا في مقامين: المقام الأول: في وجوب أصل الفحص أدلة وجوب الفحص:	412
458	1 - الإجماع	412
459	2 - ما دل على وجوب تحصيل العلم	412
460	3 - ما دل على مؤاخذة الجهال	412
461	4 - دليل العقل	413
462	5 - العلم الإجمالي	414
463	المناقشة في العلم الإجمالي	415
464	الأولى ما ذكر في الوجه الرابع	415
465	الأخذ بالبراءة مع ترك الفحص	416
466	المشهور أن عقاب الجاهل المقصر على مخالفة الواقع	416
467	عدم العقاب مع عدم مخالفة الواقع	416
468	الاستدلال على العقاب عند مخالفة الواقع	417
469	عدم كون الجهل مانعا من العقاب لا عقلا ولا شرعا	417
470	الاستدلال على العقاب بالاجماع على مؤاخذة الكفار على الفروع والمناقشة فيه	418
471	جعل العقاب على ترك التعلم في كلام صاحب المدارك	418
472	توجيه كلام صاحب المدارك	418
473	ما هو مراد المشهور القائلين بالعقاب على مخالفة الواقع؟	419
474	ظاهر بعض كلماتهم توجه النهي إلى الجاهل حين غفلته	419
475	الفرق بين جاهل الحكم وجاهل الموضوع	420
476	الإشكال في ناسي الحكم خصوصا المقصر	420
477	عدم إباء كلام صاحب المدارك عن كون العلم واجبا نفسيا	421
478	ظاهر أدلة وجوب العلم كونه واجبا غيريا	422
479	هل العمل الصادر من الجاهل صحيح أو فاسد؟	422
480	المشهور أن العبرة في المعاملات بمطابقة الواقع ومخالفته	422
481	عدم الفرق في صحة معاملة الجاهل بين شكه في الصحة حين صدورها أو قطعه بفسادها	429
482	إذا أوقع الجاهل عبادة عمل فيها بما تقتضيه البراءة	429
483	عدم تحقق قصد القربة مع الشك في كون العمل مقربا	430
484	إذا كان غافلا وعمل باعتقاد التقرب	430
485	الكلام في أمور: الأول: هل العبرة في عقاب الجاهل بمخالفة الواقع أو الطريق؟	433
486	في المسألة وجوه أربعة	433
487	رأي المصنف والدليل عليه	435
488	الثاني: معذورية الجاهل بالقصر والإتمام والجهر والإخفات	437
489	الإشكال الوارد في المسألة	437
490	دفع الإشكال من وجوه، والمناقشة فيها	438
491	الثالث: عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية التحريمية	441
492	هل يجب الفحص في الشبهة الموضوعية الوجوبية؟	442
493	بناء العقلاء في بعض الموارد على الفحص	442
494	كلام صاحب المعالم في وجوب الفحص في خبر مجهول الحال	442
495	اختلاف كلمات الفقهاء في فروع المسألة	443
496	المناقشة فيما ذكره صاحب المعالم	445
497	ما يمكن أن يقال في المسألة	445
498	المقام الثاني: في مقدار الفحص حد الفحص هو اليأس	447
499	تذنيب: شرطان آخران ذكرهما الفاضل التوني لأصل البراءة: 1 - أن لا يكون موجبا لثبوت حكم آخر	449
500	توضيح المقام ومناقشة كلام الفاضل التوني	449
501	إذا أريد بإعمال الأصل إثبات موضوع لحكم شرعي	450
502	إذا أريد بإعمال الأصل نفي أحد الحكمين وإثبات الآخر	450
503	إذا أريد مجرد نفي أحد الحكمين	451
504	سقوط العمل بكل أصل لأجل المعارض	451
505	عدم الفرق بين أصالة عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرا وأصالة البراءة من الدين	452
506	مورد الشك في البلوغ كرا	452
507	أصالة عدم تقدم الكرية على الملاقاة	453
508	تفصيل صاحب الفصول في مسألة الكرية والملاقاة	453
509	المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول	453
510	2 - الشرط الثاني الذي ذكره الفاضل التوني لأصل البراءة: عدم تضرر آخر، والمناقشة فيه	455
511	قاعدة " لا ضرر ولا ضرار " دعوى فخر الدين تواتر الأخبار بنفي الضرر والضرار	457
512	الرواية المتضمنة لقضية سمرة بن جندب	458
513	معنى " الضرر " و " الضرار "	459
514	معاني " لا ضرر ولا ضرار " في الرواية:	460
515	1 - عدم تشريع الضرر	460
516	2 - حمل النفي على النهي	461
517	الأظهر المعنى الأول	461
518	حكومة هذه القاعدة على عمومات تشريع الأحكام الضررية	462
519	المراد من الحكومة	462
520	توهم أن الضرر يتدارك بمصلحة الحكم الضرري المجعول	463
521	فساد هذا التوهم	464
522	تمامية القاعدة سندا ودلالة	464
523	وهن القاعدة بكثرة التخصيصات والجواب عنه	465
524	وجه التمسك بكثير من العمومات مع خروج أكثر أفرادها	465
525	الضرر المنفي هو الضرر النوعي لا الشخصي	466
526	تعارض الضررين	467
527	تعارض ضرر المالك وضرر الغير	467
528	جواز تصرف المالك وإن تضرر الجار	467
529	إشكال المحقق السبزواري فيما إذا تضرر الجار ضررا فاحشا	468
530	الأوفق بالقواعد تقديم المالك	470
531	عدم الفرق بين كون ضرر المالك أشد من ضرر الغير أو أقل	471
532	تعارض ضرر المالكين	471