وحكم في " المبسوط (1) والتحرير (2) والمنتهى (3) والبيان (4) " بنجاسة المشبهة والمصنف فيما يأتي حكم بطهارتهم. وهو ظاهر " المعتبر (5) والتذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) والذكرى (8) ".
وليعلم أنه قيد في " البيان (9) " المجسمة والمشبهة بالحقيقة. قال الفاضل الهندي (10): يعني القائلين بأن الله تعالى جسم أو كخلقه في صفة ملزومة للحدوث، لا من يلزمهم ذلك وهم له منكرون كالأشاعرة، أو يعني من قال بأنه جسم حقيقة أي كسائر الأجسام في الحقيقة ولوازمها، لا من يطلق عليه الجسم ويقول إنه جسم لا كالأجسام فينفي عنه جميع ما يقتضي الحدوث والافتقار والتحديد. وكذا من شبهه بالحادثات حقيقة أي في الحقيقة أو لوازمها المقتضية للحدوث والفقر.
والأمر كما قال ولعل إطلاق غيره منزل عليه، إنتهى.
وفي " جامع المقاصد (11) والروض (12) " أما المجسمة فقسمان: بالحقيقة وهم الذين يقولون إنه تعالى شأنه جسم كالأجسام والمجسمة بالتسمية المجردة وهم القائلون بأنه جسم لا كالأجسام. ثم قطع في " الروض (13) " كما في " المسالك (14) "