الإنصاف - المرداوي - ج ٧

قوله (وإن لزمته ديون تعلقت بذمته يتبع بها بعد العتق).
ولا يملك غريمه تعجيزه هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم.
وقدمه في المستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم بخلاف المأذون له.
وعنه تتعلق برقبته اختاره بن أبى موسى ذكره عنه في المستوعب.
وعنه تتعلق بذمته ورقبته معا قال في المحرر وهو أصح عندي.
فائدتان إحداهما قال المصنف وتبعه الشارح إذا كان عليه ديون مع دين الكتابة ومعه مال يفي بذلك فله أن يبدأ بما شاء وإن لم يف بها ما معه وكلها حالة ولم يحجر الحاكم عليه فخص بعضهم بالقضاء صح.
وإن كان بعضها مؤجلا فعجله بإذن سيده جاز وإلا فلا.
وإن كان التعجيل للسيد فقبوله بمنزلة إذنه.
وإن حجر عليه بسؤال الغرماء فقال القاضي عندي أنه يبدأ بقضاء ثمن المبيع وعوض القرض ويسوي بينهما ويقدمهما على أرش الجناية ومال الكتابة وقال الشارح وقد اتفق الأصحاب على تقديم أرش الجناية على مال الكتابة وبنى ذلك في الفروع وغيره من الأصحاب على الروايتين في أصل المسألة.
فقال بانيا على الرواية الأولى تقدم ديون محجور عليه لعدم تعلقها برقبته.
فلهذا إن لم يكن بيده مال فليس لغريمه تعجيزه بخلاف الأرش ودين الكتابة.
وعنه يتعلق برقبته فتتساوى الأقدام ويملك تعجيزه ويشترك رب الدين والأرش بعد موته لفوت الرقبة.
وقيل يقدم دين المعاملة.
ثم قال ولغير المحجور تقديم أي دين شاء.

(٤٧٤)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الوقف - الأقوال في حده	3
2	وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة	3
3	هل يحصل بالفعل الدال على القول، أو لا بد من القول؟	3
4	مثل أن يبنى مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه	4
5	صريحه: وقفت، وحبست، وسبلت	5
6	وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت	5
7	لا بد للكناية من النية، أو يقرن بها أحد الألفاظ الباقية	5
8	ولا يصح إلا بشروط أربعة أحدها أن يكون في عين يجوز بيعها الخ	7
9	يصح وقف المشاع، والحلي للبس	8
10	ولا يصح وقف غير معين، كأحد هذين	9
11	ولا ما لا يجوز بيعه كأم الولد والكلب	9
12	ولا ما لا ينتفع به مع بقائه دائما كالأثمان	10
13	والمطعوم والرياحين	12
14	الشرط الثاني: أن يكون على بر	12
15	بطلان وقف الستور لغير الكعبة	13
16	أن يكون الموقوف عليهم: مسلمين كانوا أو من أهل الذمة	14
17	ولا يصح على الكنائس وبيوت النار	15
18	ولا على حربي، أو مرتد	16
19	ولا يصح على نفسه في إحدى الروايتين	16
20	وإن وقف على غيره، واستثنى الأكل منه مدة حياته	18
21	الشرط الثالث: أن يقف على معين يملك. ولا يصح على مجهول. كرجل ومسجد	20
22	لا يصح على حيوان لا يملك كالعبد	20
23	هل يصح على أم الولد والمكاتب؟	21
24	لا يصح على الحمل	22
25	ولا على البهيمة	23
26	الشرط الرابع: أن يقف ناجزا فإن علقه على شرط: لم يصح.. الخ	23
27	ولا يشترط القبول، إلا أن يكون على آدمي معين	26
28	فإن لم يقبله أورده: بطل في حقه، دون من بعده	28
29	وكان كما لو وقف على من لا يجوز، ثم على من يجوز	29
30	وإن وقف على جهة تنقطع، ولم يذكر مآلا، أو على من يجوز ثم على من لا يجوز الوقف عليه	29
31	أو قال: وقفت، وسكت	34
32	وإن قال: وقفته سنة: لم يصح	35
33	هل يشترط إخراج الوقف عن يده؟	36
34	يملك الموقوف عليه الوقف	38
35	لهذا الخلاف فوائد كثيرة	38
36	وإن أثبت بولد فهو حر. وعليه قيمته يشترى بها ما يقوم مقامه	39
37	وتصير أم ولده تعتق بموته. وعليه قيمته	39
38	وتجب قيمتها في تركته، يشترى بها مثلها تكون وقفا	39
39	وإن وطئها أجنبي بشبهة فأتت بولد	39
40	وولدها وقف معها	41
41	إن جنى الوقف خطأ: فالأرش على الموقوف عليه	42
42	إن وقف على ثلاثة ثم على المساكين	45
43	فمن مات منهم: رجع نصيبه على الآخرين	45
44	المرجع في شؤون الوقف: شرط الواقف في قسمه	53
45	فوائد. الأولى: يتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له	57
46	الثانية: إذا شرط الواقف لناظره أجرة	58
47	الثالثة: إذا أسند النظر إلى اثنين لم يتصرف أحدهما بدون شرط	58
48	الرابعة: لو تنازع ناظران في نصب إمامة. الخ	59
49	الخامسة: يشتمل على أحكام حجة من أحكام الناظر	60
50	السادسة: لو شرط الواقف ناظرا أو مدرسا الخ	66
51	السابعة: يشترط في الناظر: الإسلام والتكليف	66
52	الثامنة: وظيفة الناظر	67
53	التاسعة: لا اعتراض لأهل الوقف على من ولاه الواقف	68
54	العاشرة: ما يأخذه الفقهاء من الوقف	68
55	فإن لم يشترط ناظرا. فالنظر للموقوف عليه	69
56	ينفق عليه من غلته	70
57	فوائد. الأولى: لو احتاج الخان المسبل. الخ	72
58	الثانية: تقدم عمارة الوقف على أرباب الوظائف	72
59	الثالثة: يجوز للناظر الاستدانة على الوقف	72
60	الرابعة: لو أجر الموقوف عليه الوقف	73
61	الخامسة: إذا أجره بدون أجرة المثل	73
62	السادسة: يجوز صرف الموقوف على عمارة المسجد	73
63	السابعة: لو وقف داره على مسجد	73
64	إن وقف على أولاده. ثم على المساكين	74
65	لا يدخل ولد البنات	74
66	هل يدخل فيه ولد البنين؟	75
67	فوائد. إحداهما: لو قال: على ولد فلان. وهم قبيلة الخ	77
68	الثانية: لو اقترن باللفظ ما يقتضى الدخول	77
69	الثالثة: لو قال على أولادي: فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي: فعلى المساكين	77
70	الرابعة: إذا جهل شرط الواقف وتعذر العثور عليه	78
71	إن وقف على عقبه، أو ولد ولده أو ذريته لا يدخل فيه ولد البنات	79
72	فوائد. الأولى: لفظ النسل. كلفظ العقب، والذرية	82
73	الثانية: لو قال: على ولد الابن والبنت	83
74	الرابعة: لو قال الهاشمي: على أولادي وأولاد أولادي الهاشميين	83
75	الخامسة: تجدد حق الحمل: بوضعه كمشتر	83
76	إن وقف على بنيه، أو بني فلان فهو للذكور خاصة	84
77	إن وقف على قرابته أو قرابة فلان	85
78	أهل بيته بمنزلة قرابته	87
79	قومه ونسباؤه: كقرابته	88
80	والعترة: هم العشيرة	89
81	ذوو رحمه: كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات	90
82	الأيامي والعزاب من الأزواج له من الرجال والنساء	90
83	أما الأرامل: فهن النساء اللاتي فارقهن أزواجهن	91
84	إن وقف على أهل قريته أو قرابته	92
85	إن وقف على مواليه، وله موال من فوق، وموال من أسفل	93
86	فوائد. الأولى: العلماء هم حملة الشرع	94
87	الثانية: أهل الحديث: من عرفه	94
88	الثالثة: الصبي والغلام	94
89	الرابعة: الشاب والفتى	95
90	الخامسة: أبواب البر	95
91	السادسة: لو وقف على سبيل الخير	96
92	السابعة: جمع المذكر السالم وضميره يشمل الأنثى	96
93	الثامنة: الأشراف	96
94	التاسعة: لو وقف على بني هاشم، أو وصى لهم	96
95	إن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم	97
96	تفضيل بعضهم على بعض والاقتصار على واحد منهم	98
97	لا يدفع إلى واحد أكثر من القدر الذي يدفع إليه من الزكاة الخ	99
98	الوصية كالوقف في هذا الفصل	99
99	الوقف عقد لازم. لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها	100
100	لا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه الخ	100
101	لاتباع المساجد. لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر. ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته	101
102	فوائد. الأولى: قول المصنف: لو أمكن بيع بعضه ليعمر به بقيته	104
103	الثانية: حيث جوزنا بيع الوقف فمن يلي بيعه؟	105
104	الثالثة: إذا بيع الوقف واشترى بدله	109
105	الرابعة: لا يشترط أن يشترى من جنس الوقف الذي بيع	111
106	الخامسة: إذا بيع المسجد واشترى به مكانا يجعل مسجدا	111
107	السادسة: لا يجوز نقل المسجد مع إمكان عمارته دون العمارة الأولى	111
108	السابعة: يجوز رفع المسجد إذا أراد أكثر أهله ذلك	111
109	ما فضل من حصره وزيته عن حاجته	112
110	لا يجوز غرس شجرة في المسجد	113
111	فإن كانت مغروسة فيه: جاز الأكل منها	113
112	باب الهبة والعطية	116
113	هي تمليك في حياته بغير عوض	116
114	إن شرط فيها عوضا معلوما: صارت بيعا، أو غلب فها حكم الهبة	116
115	إن شرط ثوابا مجهولا	117
116	تحصل الهبة بما يتعارف الناس هبة	118
117	تلزم بالقبض	119
118	بما تقبض الهبة؟	122
119	إن مات الواهب: قام وراثه مقامه في الإذن والرجوع	123
120	فوائد. الأولى: لو مات المتهب قبل قبوله: بطل العقد	124
121	الثانية: يقبض الأب للطفل من نفسه	125
122	الثالثة: لا يصح قبض الطفل والمجنون لنفسه ولا قبوله	125
123	الرابعة: لا يصح من المميز قبض الهبة، ولا قبولها	125
124	الخامسة: يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه	126
125	السادسة: لو قال أحد الشريكين للعبد المشترك: أنت حبيس على آخرنا موتا	126
126	إن أبرأ الغريم غريمه من دينه، أو وهبه له، أو أحله منه برئت ذمته	127
127	فوائد. الأولى: من صور البراءة من المجهول: لو أبرأه من أحدهما، أو أبرأه أحدهما	128
128	الثانية: لو أبرأه من مائة	128
129	الثالثة: لا تصح هبة الدين لغير من هو في ذمته	129
130	الرابعة: لا تصح البراءة بشرط	129
131	الخامسة: لا يصح الإبراء من الدين قبل وجوبه	130
132	السادسة: لو تبارا، وكان لأحدهما على الآخر دين مكتوب	130
133	السابعة: قول القاضي محب الدين بن نصر الله في حواشي الفروع الإبراء من المجهول	130
134	تصح هبة المشاع كل ما يجوز بيعه	131
135	لا تصح هبة المجهول	132
136	ولا ملا يقدر على تسليمه	133
137	لا يجوز تعليقها على شرط ولا شرط ما ينافي مقتضاها	133
138	ولا توقيتها	134
139	العمرى أن يقول: أعمرتك هذه الدار الخ	134
140	إن شرط رجوعها إلى المعمر الخ	134
141	والمشروع في عطية الأولاد: القسمة على قدر ميراثهم بينهم بدون مفاضلة	136
142	إن مات قبل تلافي ذلك: ثبت للمعطى	140
143	فوائد. إحداها: حكم ما إذا ولد له ولد بعد موته	141
144	الثانية: محل ما تقدم: إذا فعله في غير مرض الموت	141
145	الثالثة: لا تجوز الشهادة على التخصيص لا تجملا ولا أداء	142
146	الرابعة: لا يكره للحي قسم ما له بين أولاده	142
147	إن سوى بينهم في الوقف، أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم	143
148	لا يجوز لواهب أن يرجع في هبته إلا الأب	145
149	رجوع المفلس في هبته	146
150	فوائد، إحداها: ذكر الشيخ تقي الدين وغيره: أنه لو قال لها: أنت طالق إن لم تبرئيني فأبرأته	148
151	الثانية: يحصل رجوع الأب	148
152	الثالثة: لو أسقط الأب حقه من الرجوع الخ	148
153	الرابعة: تصرف الأب ليس برجوع	149
154	الخامسة: حكم الصدقة حكم الهبة فيما تقدم	149
155	السادسة: لو ادعى اثنان مولودا فوهباه أو أحدهما	150
156	إن نقصت العين، أو زادت زيادة منفصلة	150
157	الزيادة للابن	151
158	هل تمنع الزيادة المتصلة الرجوع؟	151
159	إن باعه المنهب. ثم رجع إليه بفسخ، أو إقالة. فهل له الرجوع؟	152
160	إن وهبه المتهب لابنه: لم يملك أبوه الرجوع الخ	153
161	إن كاتبه: لم يملك الرجوع الخ	153
162	للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء	154
163	مع الحاجة وعدمها	155
164	إذا لم تتعلق حاجة الابن به	155
165	إن تصرف في الهبة قبل تملكها الخ	156
166	وإن وطئ جارية أبنه، فأحبلها: صارت أم ولد له	157
167	وولده حر. لا تلزمه قيمته	158
168	ولا مهر ولا حد	158
169	في التعزير وجهان	159
170	ليس للابن مطالبة أبيه بدين، ولا قيمة متلف، ولا أرش جناية ولا غير ذلك	159
171	فوائد. الأولى: ليس لورثة الابن مطالبة أبيه بما للابن عليه الخ	161
172	الثانية: لو أقر الأب بقبض دين ابنه	162
173	الثالثة: لو قضى الأب الدين الذي عليه لابنه في مرضه	162
174	الرابعة للابن مطالبة أبيه بنفقته الواجبة عليه	162
175	الخامسة: هل لولد ولده مطالبته بماله في ذمته	163
176	الهدية والصدقة نوعان من الهبة	163
177	فوائد. إحداها: وعاء الهدية. كالهدية مع العرف	164
178	الثانية: إن قصد بفعله ثواب الآخرة فقط. فهو صدقة	164
179	الثالثة: لو أعطى شيئا. وجب عليه الأخذ	164
180	عطايا المريض غير مرض الموت، أو مرضا غير مخوف الخ	165
181	وما قال عدلان من أهل الطب: إنه مخوف فعطاياه كالوصية	165
182	لا تجوز لوارث، ولا تجوز لأجني بزيادة على الثلث	166
183	الأمراض الممتدة: كالسل الخ	167
184	من كان بين الصفين عند التحام الحرب، وفي لجة البحر عند هيجانه الخ	168
185	الحامل إذا صار لها ستة أشهر	168
186	الحامل عند المخاض	169
187	فوائد. منها: حكم السقط، حكم الولد التام	169
188	حكم من حبس للقتل	170
189	حكم الأسير	170
190	لو جرح جرحا موحيا	170
191	حكم من ذبح أو أبينت حشوته	170
192	إن عجز الثلث عن التبرعات المنجزة	171
193	فإن تساوت: قسم بين الجميع بالحصص	171
194	أما معاوضة المريض بثمن المثل: فتصح من رأس المال، وإن كانت مع وارث	171
195	إن حابى المريض وارثه	172
196	إن باع المريض أجنبيا وحاباه: فله الأخذ بالشفعة	173
197	ويعتبر الثلث عند الموت	173
198	فائدة: وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء	174
199	فائدة: وإن باع مريض قفيرا لا يملك غيره الخ	174
200	إن أصدق امرأة عشرة لا مال له غيرها	176
201	إن مات قبلها: ورثته وسقطت المحاباة	176
202	لو ملك ابن عمه. فأقر في مرضه: أنه أعتقه في صحته عتق ولم يرثه	177
203	فوائد. الأولى: لو اشترى من يعتق على وارثه	178
204	الثانية: لو قال: أنت حر في آخر حياتي	178
205	الثالثة: لو علق عتق عبده بموت قريبه	178
206	الرابعة: لو علق عتق عبده على شئ. فوجد وهو مريض	178
207	كذلك على قيامه: لو اشترى ذا رحمه المحرم في مرضه الخ	179
208	لو أعتق أمته وتزوجها في مرضه	180
209	لو أعتقها وقيمتها مائة. ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما الخ	181
210	إن تبرع بثلث ماله. ثم اشترى أباه من الثلثين	181
211	كتاب الوصايا	183
212	هي الأمر بالتصرف بعد الموت، والوصية بالمال	183
213	تصح من البالغ الرشيد، عدلا كان أو فاسقا، رجلا أو امرأة، مسلما أو كافرا	183
214	ومن السفيه في أصح الوجهين	185
215	ومن العاقل إذا جاوز العشر	185
216	لا تصح ممن له دون السبع	186
217	في السكران وجهان	187
218	لا تصح وصية من اعتقل لسانه بها	187
219	إن وجدته وصية بخطه	188
220	الوصية مستحبة	189
221	لمن ترك خيرا. وهو المال الكثير	189
222	يوصى بخمس ماله	190
223	ويكره لغيره إن كان له ورثة	191
224	وصية من لا وارث له	192
225	لا يجوز لمن له وارث الوصية، إلا بإذن الورثة	193
226	إلا أن يوصى لكل وارث بمعين بقدر ميراثه	194
227	إن لم يف الثلث بالوصايا: تحاصوا فيه	195
228	إن إجازة الورثة تنفيذ في الصحيح من المذهب	195
229	من أوصى له فصار عند الموت غير وارث: صحت الوصية له	200
230	لا تصح إجازتهم وردهم، إلا بعد موت الموصى	201
231	من أجاز الوصية. ثم قال: إنما أجزت لأنني ظننت المال قليلا	201
232	إلا أن تقوم عليه بينة	202
233	إن كان المجاز عينا. فقال: ظننت باقي المال كثيرا. لم يقبل قوله	202
234	لا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت	202
235	فإن مات الموصى له قبل موت الموصى	204
236	إن ردها بعد موته	205
237	إن مات بعده، وقيل الرد والقبول	205
238	إن قبلها بعد الموت	206
239	بما يكون الرجوع في الوصية؟	211
240	إن أوصى به لآخر، ولم يقل ذلك فهو بينهما	211
241	فوائد. إحداها: لو أجبه في البيع أو الهبة، فلم يقبل فيهما	212
242	الثانية: لو قال: ما أوصيت به لفلان فهو حرام عليه	212
243	الثالثة: لو وصى بثلث ماله، ثم باعه أو وهبه	212
244	إن كاتبه أو دبره أو جحد الوصية	213
245	إن خلطه بغيره على وجه لا يتميز، أو أزال اسمه	213
246	إن أوصى له بقفيز من صبرة ثم خلط الصبرة بأخرى	215
247	إن زاد في الدار عمارة، أو انهدم بعضها	217
248	إن وصى لرجل، ثم قال: أو قدم فلان فهو له. وإن قدم بعد موته: فهو للأول	218
249	تخرج الواجبات من رأس المال	218
250	إن قال: أخرجوا الواجب من ثلثي	219
251	باب الموصى له	221
252	تصح الوصية لكل من يصح تمليكه	221
253	تصح لمكاتبه، ومديره ولأم ولده	222
254	تصح لعبد غيره	223
255	فإن قبلها فهي لسيده	224
256	تصح لعبده بمشاع	224
257	إن وصى له بمعين، أو بمائة	225
258	تصح للحمل، إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية	226
259	إن وصى لمن تحمل هذه المرأة	230
260	إن قتل الوصي الموصى	232
261	إن جرحه، ثم أوصى له فمات من الجرح	232
262	قول الأصحاب في الوصية للقاتل	233
263	إن وصى لصنف من أصناف الزكاة الخ	234
264	إن وصى لفرس حبيس ينفق عليه	235
265	إن أوصى في أبواب البر	236
266	إن أوصى أن يحج عنه بألف: دفع الكل إلى من يحج عنه	239
267	إن عينه في الوصية بالحج فأبى الحج وقال: اصرفوا لي الفضل: لم يعطه وبطلت الوصية	240
268	فوائد. منها: لو قال: يحج وصى بإخراجها	241
269	ومنها: لا يحج وارث	241
270	ومنها: لو أوصى أن يحج عنه بالنفقة	241
271	ومنها: لو وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة في عام واحد	241
272	إن وصى لأهل سكه، فهو لأهل دربه	242
273	إن وصى لجيرانه: تناول أربعين دارا من كل جانب	243
274	إن وصى لأقرب قرابته	244
275	الأخ من الأب، والأخ من الأم: سواء. والأخ الشقيق أحق	244
276	لا تصح الوصية لكنيسة ولا بيت نار	245
277	لا لكتب التوراة، والإنجيل، ولا لملك، ولا لميت	246
278	ولا لبهيمة	246
279	إن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي	246
280	فإن لم يعلم، فللحي نصف الموصى به	247
281	فوائد. إحداها: لو وصى له ولجبريل أو له وللحائط بثلث ماله	247
282	الثانية: لو وصي له له وللرسول صلى الله عليه وسلم بثلث ماله	247
283	الثالثة: لو وصى له ولله	248
284	الرابعة: لو وصى لزيد وللفقراء بثلثه	248
285	إن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فرد الورثة	248
286	إن وصى لهما بثلثي ماله	248
287	فوائد. إحداها: لو ردوا نصيب الوارث	249
288	الثانية: لو أجازوا للوارث وحده	249
289	الثالثة: لو ردوا وصية الوارث، ونصف وصية الأجنبي	249
290	إن وصى بماله لا بنية وأجنبي فردا	249
291	إن وصى لزيد وللفقراء والمساكين بثلثه	250
292	فوائد. الأولى: لو وصى له ولإخوته بثلث ماله	250
293	الثانية: لو وصى بدفن كتب العلم: لم تدفن	250
294	الثالثة: لو وصى بإحراق ثلث ماله	250
295	الرابعة: لو وصى بجعل ثلثه في التراب	251
296	باب الموصى به	252
297	تصح الوصية بالمعدوم، وبما فيه نفع مباح غير المال	252
298	إن كان له مال، فجميع ذلك للموصى له، وإن قل	253
299	فوائد. إحداها: الكلب المباح النفع: كلب الصيد، والماشية، والزرع	253
300	الثانية: تقسم الكلاب المباحة بين الورثة. والموصى له، والموصى لهما	254
301	الثالثة: لو أوصى له بكلب، وله كلاب	254
302	تصح الوصية بالمجهول	255
303	ويعطى ما يقع عليه الاسم	255
304	" الدابة " اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير	256
305	إن وصى له بغير معين	256
306	فإن لم يكن له عبيد	257
307	إن كان له عبيد فماتوا إلا واحدا	258
308	إن قتلوا كلهم. فله قيمة أحدهم على قاتله	258
309	إن وصى له بقوس، فله قوس النشاب	259
310	فوائد. إحداها: يعطى قوسا معمولة بغير وتر	259
311	الثانية: قوس النشاب: هو الفارسي	260
312	الثالثة: لو كان له أقواس من جنس	260
313	إن وصى له بكلب، أو طبل، وله منها مباح ومحرم	260
314	تنفذ الوصية فيما علم من ماله وما لم يعلم	260
315	إن وصى بثلثه، فاستحدث مالا	260
316	هل تدخل الدية في الوصية؟	261
317	إن وصى بمعين بقدر نصف الدية	262
318	تصح الوصية بالمنفعة المفردة كالأمة	262
319	وللورثة عتقها	263
320	ولهم ولاية تزويجها وأخذ مهرها	263
321	إن وطئت بشبهة، فالولد حر الخ	264
322	إن قتلت فلهم قيمتها	264
323	ليس لواحد منهما وطؤها	265
324	إن ولدت من زوج، أو زنا	265
325	في نفقتها ثلاثة أوجه	266
326	أحدها: أنه في كسبها، فإن عدم ففي بيت المال	266
327	الوجه الثاني: أنها على مالكها	266
328	الوجه الثالث: أنه على الموصى	267
329	وفي اعتبارها من الثلث: وجهان	267
330	أحدهما: يعتبر جميعها من الثلث	267
331	الوجه الثاني: تقوم بمنفعتها، ثم تقوم مسلوبة المنفعة	267
332	وإن وصى لرجل بمكاتبه	268
333	إن وصى له بمال الكتابة، أو بنجم منها	269
334	إن وصى برقبته لرجل، وبما عليه لآخر	269
335	من أوصى له بشئ بعينه	269
336	إن تلف المال كله غيره بعد موت الموصى	270
337	إن لم يأخذه زمانا: قوم وقت الموت	270
338	إن لم يكن له شئ سوى المعين	270
339	إن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه	271
340	إن وصى له بثلث ثلاثة أعبد. فاستحق اثنان أو ماتا	271
341	إن وصى له بعبد لا يملك غيره، ولآخر بثلث ماله. وملكه غير العبد مائتان الخ	272
342	وإن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث. فردوا	273
343	إن وصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بمائة، ولثالث بتمام الثلث على المائة الخ	273
344	باب الوصية بالأنصباء و الأجزاء	275
345	إذا وصى بمثل نصيب وارث معين	275
346	إن وصى له بنصيب ابنه	275
347	إن وصى له بنصف نصيب ابنه أو بضعفيه	276
348	إن وصى بمثل نصيب وارث لو كان	276
349	لو كان أربعة فأوصى بمثل نصيب خامس	276
350	إن أوصى له بسهم من ماله. ففيه ثلاث روايات	278
351	إحداهن: له السدس بمنزلة سدس مفروض	278
352	والرواية الثانية: له سهم مما تصح منه المسألة	279
353	والرواية الثالثة: له مثل نصيب أقل الورثة ما لم يزد على السدس	279
354	إن وصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه	280
355	فإن أجير لصاحب المال وحده	281
356	فلصاحب النصف التسع، والباقي لصاحب المال	281
357	ليس له إلا ثلثا المال التي كانت له في حال الإجازة	281
358	إن أجازوا لصاحب النصف وحده فله النصف على الوجه الأول	281
359	إذا خلف ابنين، وأوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بمثل نصيب ابن	281
360	وإن كان الجزء الموصى به النصف: خرج فيها وجه ثالث الخ	282
361	إن خلف أما وبنتا وأختا الخ	282
362	باب الموصى إليه	285
363	تصح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل وإن كان عبدا	285
364	أو مراهقا	286
365	لا تصح إلى غيرهم	287
366	إن وجدت الصفات عند الموت	288
367	إذا أوصى إلى واحد، وبعده إلى آخر الخ	289
368	فإن مات أحدهما	290
369	وكذلك إن فسق	291
370	يصح قبوله للوصية في حياة الموصى وبعد موته	293
371	ليس للوصي أن يوصى، إلا أن يجعل ذلك إليه	293
372	لا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصى فعله	295
373	النظر في أمر الأطفال	295
374	إذا أوصى بتفريق ثلثه، فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم	296
375	إن أوصاه بقضاء دين معين، فأبى ذلك الورثة: قضاه بغير علمهم	297
376	تصح وصية الكافر إلى مسلم، وإلى من كان عدلا في دينه	298
377	إذا قال: ضع ثلثي حيث شئت أو اعطه من شئت	299
378	إن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار	300
379	كتاب الفرائض	303
380	أسباب التوارث ثلاثة	303
381	والوارث ثلاثة	304
382	باب ميراث ذوي الفروض	305
383	فائدتان. إحداهما: والأخ من الأم قد يعصب أخته	305
384	الثانية: ميراث الزوج	305
385	وللجد حال رابع	305
386	إن لم يفضل عن الفرض إلا السدس	306
387	إن لم يكن فيها زوج	306
388	إن كان جد وأخت من أبوين وأخت من أب	307
389	للأم أربعة أحوال	307
390	حال لها الثالث	308
391	حال لها الرابع وهي أم ولد الزنا	308
392	عصبة ابن الزنا عصبة أمه	308
393	وإذا مات ابن الملاعنة وخلف أمه وجدته	309
394	إن كان بعض الجدات أقرب من بعض	309
395	أم أبى الأم، وأم أبى الجد	310
396	ترث الجدة وابنها حي	311
397	إن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخوين	311
398	فإن كانت بنت وبنات ابن	312
399	يسقط ولد الأبوين بثلاثة: بالابن وابنه	312
400	باب العصبات	313
401	ثم الجد وإن علا، ثم الأخ من الأبوين	313
402	إذا انقرض العصبة من النسيب	314
403	متى كان بعض بني الأعمام زوجا، أو أخا من أم	314
404	فإذا استعرفت الفروض المال	315
405	لو كان مكانهم أخوات لأبوين، أو لأب: عالت إلى عشرة	315
406	باب أصول المسائل	316
407	إذا اجتمع مع النصف سدس، أو ثلث، أو ثلثان	316
408	وتعول إلى عشرة	316
409	إذا اجتمع مع الربع أحد الثلاثة	317
410	إذا اجتمع مع الثمن سدس، أو ثلثان	317
411	إذا لم تستوعب الفروض المال، ولم تكن عصبة	317
412	باب تصحيح المسائل	320
413	هي أن يموت بعض الورثة قبل قسم تركته	321
414	باب قسم التركات	322
415	باب ذوي الأرحام	323
416	كل جدة أدلت بأب بين أمين، أو بأب أعلى من الجد	323
417	العمات والعم من الأم كالأب	323
418	إذا أدلى جماعة بواحد، واستوت منازلهم منه. فنصيبه بينهم بالسوية	324
419	إن كان بعضهم أقرب من بعض. فمن سبق إلى الوارث: ورث، وأسقط غيره	325
420	الجهات أربع: الأبوة، والأمومة، والنبوة. والأخوة	325
421	من مت بقرابتين	327
422	إن اتفق معهم أحد الزوجين	327
423	باب ميراث الحمل	329
424	تقف له نصيب ذكرين، إن كان نصيبهما أكثر وإلا وقفت نصيب اثنين	329
425	إذا استهل المولود صارخا: ورث وورث. وفي معناه العطاس والتنفس والارتضاع	330
426	ما يدل على الحياة	331
427	الحركة والاختلاج: فلا يدل على الحياة	331
428	إن ظهر بعضه فاستهل، ثم انفصل ميتا	331
429	إن ولدت توأمين. فاستهل أحدهما، وأشكل أقرع بينهما	332
430	باب ميراث المفقود	335
431	إذا انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة	335
432	إن كان ظاهرها الهلاك. انتظر به تمام أربع سنين	336
433	إن مات موروثه في مدة التربص	337
434	إن قدم أخذ نصيبه، وإن لم يأت فحكمه حكم ماله	338
435	لباقي الورثة أن يصطلحوا	339
436	فوائد. الأولى: إذا قدم المفقود. بعد قسم ماله	339
437	الثانية: لو جعل لأسير من وقف شئ	340
438	الثالثة: المشكل نسبه كالمفقود	340
439	الرابعة: العمل في المفقودين أو أكثر	340
440	باب ميراث الخنثى	341
441	إن خرجا معا: اعتبر أكثرهما	341
442	إن كان يرجى انكشاف حاله أعطى هو ومن معه اليقين. ووقف الباقي	341
443	إن يئس من ذلك بموته، أو عدم العلامات بعد بلوغه	342
444	إن كان خنثيين فأكثر	343
445	باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم	345
446	إذا مات متوارثان وجهل أولهما موتا	345
447	باب ميراث أهل الملل	348
448	لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم	348
449	إلا أن يسلم قبل قسم ميراثه، فيرثه	348
450	إن عتق عبد بعد موت مورثه، وقبل القسمة	349
451	يرث أهل الذمة بعضهم بعضا، إن اتفقت أديانهم	350
452	إن اختلفت أديانهم: لم يتوارثوا	350
453	لا يرث ذمي حربيا، ولا حربي ذميا	351
454	المرتد لا يرث أحدا، إلا أن يسلم قبل قسم الميراث	351
455	إن مات في ردته فماله فئ	352
456	إن أسلم المجوسي، أو تحاكموا الينا	353
457	باب ميراث المطلقة	354
458	إن طلقها في مرض الموت المخوف طلاقا لا يتهم فيه. وفي مسائل	354
459	فوائد. الأولى إن كان متهما بقصد حرمانها الميراث	355
460	الثانية: لو وكل في صحته من يبينها متى شاء	356
461	الثالثة: لو علقه على فعل لا بد لها منه ورثته ما دامت في العدة	356
462	فإن أكره الابن امرأة أبيه في مرض أبيه على ما ينفسخ نكاحها الخ	358
463	إن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها	358
464	إذا طلق أربع نسوة في مرضه، فانقضت عدتهن، وتزوج أربعا سواهن	359
465	باب الإقرار بمشارك في الميراث	361
466	إذا أقر الورثة كلهم	361
467	يعتبر إقرار الزوج والمولى المعتق	361
468	سواء كان المقربة يحجب المقر أولا يحجبه	361
469	إن أقر بعضهم لم يثبت نسبه	362
470	إلا أن يشهد منهم عدلان	363
471	إذا خلف أخا من أب، وأخا من أم. فأقر بأخ من أبوين	363
472	فلو خلف ابنين، فأقر أحدهما بأخوين	364
473	إن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل	364
474	إن أقر بأحدهما بعد الآخر: أعطى الأول نصف ما في يده	365
475	إن أقر بعض الورثة بامرأة للميت	365
476	إذا قال رجل: مات أبي وأنت أخي. فقال: هو أبي ولست بأخي	366
477	إن قال ماتت زوجتي، وأنت أخوها. فقال: لست بزوجها	366
478	يبقى سبعة لا يدعيها أحد	366
479	باب ميراث القاتل	368
480	كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة، صغيرا كان القاتل أو كبيرا	368
481	القتل قصاصا أو حدا، أو دفعا عن نفسه، وقتل الباغي العادل، والعادل الباغي	369
482	باب ميراث المعتق بعضه	370
483	لا يرث العبد الا عند عدم وارث	370
484	ما كسب المعتق بعضه بجزئه الحر فلورثته	370
485	يرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية	370
486	إذا كان عصبتان، نصف كل واحد منهما حر، كالأخوين	372
487	باب الولاء	375
488	كل من أعتق عبدا، أو عتق عليه برحم أو كتابة فله ولاؤه	375
489	من كان أحد أبويه حر الأصل، ولم يمسه رق فلا ولاء عليه	376
490	من أعتق سائبة، أو في زكاته، أو نذره، أو كفارته، أو قال: لا ولاء لي عليك	377
491	ما رجع من ميراثه رد في مثله	378
492	من أعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمره	379
493	إن أعتقه عنه بأمره، فالولاء للمعتق عنه	381
494	إذا قال: أعتقه والثمن على، أو قال أعتقه عنك وعلى ثمنه	382
495	إن قال الكافر لرجل: أعتق عبدك المسلم عنى، وعلى ثمنه	383
496	من أعتق عبدا يباينه في دينه	383
497	لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، أو كاتبن، أو كاتب من كاتبن	384
498	ولا يرث منه ذو فرض، الا الأب والجد، يرثان السدس	386
499	الولاء لا يورث	386
500	إذا مات المعتق، وخلف عتيقه وابنين	387
501	إذا اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما	387
502	إذا ماتت امرأة، وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها	388
503	إن أعتق الجد لم يجر ولاءهم ثم اشترى العتيق أبا معتقه، فأعتقه	390
504	لو أعتق الحربي عبدا، ثم سبى العبد معتقه فأعتقه الخ	390
505	وهو الجزء الدائر. لأنه خرج من الأخ وعاد اليه	391
506	كتاب العتق	392
507	هو من أفضل القرب	392
508	فوائد. منها: أفضل عتق الرقاب	392
509	ومنها: عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى	392
510	ومنها عتق: الأنثى كعتق الذكر	393
511	التعدد في العتق أفضل من عتق غالي الثمن	393
512	عتق من لا قوة له، ولا كسب	393
513	فوائد. الأولى: لو خيف على الرقيق الزنا والفساد	393
514	الثانية: لو أعتق عبده أو أمته	394
515	الثالثة: يصح العتق ممن تصح وصيته	394
516	صريحه لفظ العتق والحرية	395
517	قوله " لا سبيل لي عليك، ولا سلطان لي عليك، ولا ملك لي عليك " الخ	397
518	قوله لأمته " أنت طالق، أو أنت حرام "	398
519	إذا قال لعبده " أنت ابني "	399
520	إن أعتق حاملا: عتق جنينها، إلا أن يستثنيه الخ	400
521	العتق بالملك	401
522	إن ملك ولده من الزنا	402
523	إن ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث	402
524	وعليه قيمة نصف شريكه	403
525	إن كان معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك	405
526	إن ملكه بالميراث: لم يعتق منه إلا ما ملك، موسرا كان أو معسرا	406
527	إن مثل بعبده: فجدع أنفه أو أذنه ونحوه	406
528	فوائد. إحداها: حيث قلنا يعتق بالتمثيل: يكون الولاء لسيده	407
529	الثانية: هل يعتق بمجرد المثلة، أو يعتقه عليه السلطان؟	407
530	الثالثة: قول الشيخ تقي الدين: لو استكره المالك عبده على الفاحشة عتق عليه	407
531	الرابعة: مفهوم كلام المصنف: أنه لو مثل بعبد غيره لا يعتق عليه	408
532	الخامسة: أنه لو لعن عبد لا يعتق عليه بذلك	408
533	السادسة: لو وطئ جاريته الحاجة التي لا يوطأ مثلها	408
534	مال العبد المعتق لسيده	408
535	إن أعتق جزءا من عبده، معينا أو مشاعا	408
536	إن أعتق شركا له في عبد	409
537	عليه قيمة باقيه يوم العتق لشريكه	409
538	إن كان معسرا: لم يعتق إلا نصيبه ويبقى حق شريكه فيه	409
539	إذا كان العبد لثلاثة: لأحدهم نصفه ولآخر ثلثه، وللثالث سدسه	410
540	إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم	410
541	إذا ادعى كل واحد من الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه منه	411
542	إن اشترى أحدهما نصيب صاحبه	412
543	إذا قال أحد الشريكين: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر	412
544	إذا قال إذا أعتق نصيبك، فنصيبي حر مع نصيبك	412
545	يصح تعليق العتق بالصفات كدخول الدار، ومجئ الأمطار	412
546	له بيعة، وهبته، ووقفه	414
547	إن عاد إليه: عادت الصفة إلا أن تكون قد وجدت منه في حال زوال ملكه	414
548	تبطل الصفة بموته	415
549	إن قال: إن ملكت فلانا، فهو حر، الخ	417
550	إن قاله العبد: لم يصح	418
551	إن قال: آخر مملوك أشتريه فهو حر	419
552	إن قال لأمته: آخر ولد تلدينه فهو حر	420
553	إن ولدت توأمين، فأشكل الآخر منهما	420
554	هل يتبع ولد المعتقة بالصفة أمه في العتق؟	421
555	إذا قال لعبده: أنت حر وعليك ألف، أو على ألف	422
556	إن قال: أنت حر على أن تخدمني سنة	423
557	فوائد، الأولى: لو استثنى نفعه مدة معلومة	424
558	الثانية: لو مات السيد في أثناء السنة الخ	424
559	يجوز للسيد بيع هذه الخدمة	424
560	الرابعة: لم يذكر الأصحاب ما لو استثنى السيد خدمته مدة حياته	425
561	الخامسة: لو باعه نفسه بمال في يده	425
562	السادسة: لو قال: إن أعطيتني ألفا، فأنت حر	425
563	إن قال: كل مملوك لي حر: عتق عليه مدبروه الخ	426
564	إن قال: أحد عبدي حر: أقرع بينهما	427
565	إن أعتق عبدا، ثم أنسيه: أخرج بالقرعة	428
566	إن أعتق جزءا من عبده في مرضه أو دبره	428
567	إن أعتق شركا له في عبد، أو دبره	429
568	إن أعتق في مرضه ستة أعبد. قيمتهم سواء	429
569	إن أعتقهم، فأعتقنا ثلثهم ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه الخ	430
570	إن أعتق واحدا من ثلاثة أعبد. فمات أحدهم في حياته	430
571	إن أعتق الثلاثة في مرضه. فمات أحدهم في حياة السيد	431
572	باب التدبير	432
573	هو تعليق العتق بالموت، يعتبر من الثلث، يصح من كل من تصح وصيته	432
574	صريحه: لفظ العتق والحرية بالموت. الخ	433
575	يصح مطلقا ومقيدا	433
576	إن قال متى شئت فأنت مدبر	433
577	إن قال إن شئت فأنت مدبر	433
578	إن قال: قد رجعت في تدبيري، أو أبطلته	434
579	له بيع المدبر وهبته	437
580	إن عاد إليه عاد التدبير	439
581	ما ولدت المدبرة. بعد تدبيرها: فهو بمنزلتها	439
582	لا يتبعها ولدها قبل التدبير	440
583	له إصابة مدبرته	441
584	إذا كاتب المدبر، أو دبر المكاتب	441
585	فلو أدى عتق. وإن مات سيده قبل الأداء عتق	442
586	إذا دبر شركا له في عبد	443
587	إذا أسلم مدبر الكافر: لم يقر في يده	443
588	من أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين	444
589	إذا قتل المدبر سيده	445
590	باب الكتابة	446
591	هي بيع العبد نفسه بمال في ذمته، وهي مستحبة لمن يعلم فيه خيرا	446
592	هل تكره كتابة من لا كسب له؟	447
593	إن كاتب السيد عبده المميز: صح	448
594	لا تصح إلا بالقوة. وتنعقد بقوله " كاتبتك على كذا " الخ	448
595	لا تصح إلا على عوض معلوم	449
596	تصح على مال وخدمة، سواء تقدمت الخدمة أو تأخرت	451
597	إن أدى ما كوتب عليه أو أبرئ منه: عتق	451
598	فلو مات قبل الأداء: كان ما في يده لسيده	452
599	إذا عجلت الكتابة قبل محلها: لزم السيد الأخذ	452
600	إذا أدى، وعتق. فوجد السيد بالعوض عيبا الخ	454
601	يملك المكاتب السفر	455
602	إن شرط عليه أن لا يسافر، ولا يأخذ الصدقة. فهل يصح الشرط؟	455
603	ليس له أن يتزوج، ولا يتسرى، ولا يتبرع ولا يقرض ولا يحابى الخ	456
604	وولاء من يعتقه ويكاتبه: لسيده	459
605	لا يكفر بالمال	460
606	هل له أن يرهن، أو يضارب بماله؟	461
607	ليس له شراء ذي رحمه، إلا بإذن سيده	462
608	له أن يقبلهم إذا وهبوا له، أو أوصى له بهم، إذا لم يكن فيه ضرر بماله	462
609	ومتى ملكهم لم يكن له بيعهم. وله كسبهم الخ	463
610	كذلك الحكم في ولد من أمته	464
611	ولد المكاتبة الذي ولدته في الكتابة يتبعها	464
612	إن استولد أمته، فهل تصير أم ولد يمتنع عليه بيعها؟	465
613	لا يبيعه درهما بدرهمين	465
614	إن حبسه مدة. فعليه أرفق الأمرين به	466
615	ليس له وطء مكاتبة إلا أن يشترط	466
616	إن وطئها ولم يشترط، أو وطئ أمتها: فلها عليه المهر	467
617	يؤدب ولا يبلغ به الحد	467
618	متى ولدت منه: صارت أم ولد له وولده حر، سواء وطئها بشرط أو بغيره	467
619	إن أدت عتقت وإن ماتت قبل أدائها: عتقت وسقط ما بقي من كتابتها	468
620	وما في يدها لها، إلا أن يكون قد عجزها	468
621	كذلك الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيده	468
622	إن كاتب اثنان جاريتهما. ثم وطئها. فلها المهر على كل واحد منهما، وإن ولدت من أحدهما: صارت ولد له	469
623	يغرم لغرم لشريكه نصف قيمتها	469
624	هل يغرم نصف قيمة ولدها؟	470
625	يجوز بيع المكاتب	470
626	إن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر. صح شرا، الأول، وبطل شراء الثاني، سواء كانا لواحد أو اثنين	471
627	إن أسر العدو المكاتب، فاشتراه رجل فأحب سيده أخذه بما اشتراه وإلا فهو عبد مشتريه مبقى على ما بقي من كتابته يعتق بالأداء. وولاؤه له	471
628	ان جنى على سيده، أو أجنبي: فعله فداء نفسه	472
629	إن كانت على أجنبي، فقداه سيده، وإلا فسخت الكتابة وبيع في الجناية قنا	473
630	الواجب في الفداء: أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته	473
631	إن لزمته ديون تعلقت بذمته: يتبع بها بعد العتق	474
632	الكتابة عقد لازم من الطرفين. لا يدخلها خيار	475
633	يعتق بالأداء إلى سيده أو إلى من يقوم مقامه من الورثة	475
634	فإن حل نجم فلو يؤده، فلسيده الفسخ. وعنه لا يعجز حتى يحل نجمان، أوقد عجزت	476
635	وليس للعبد فسخها	477
636	لو زوج ابنته من مكاتبه، ثم مات: انفسخ النكاح	477
637	يجب على سيده أن يؤتيه ربع مال الكتابة. إن شاء وضعه عنه وإن شاء قبضه. ثم دفعه إليه	477
638	إن أدى ثلاثة أرباع المال، وعجز عن الربع: عتق، ولم تنفسخ الكتابة في قول القاضي وأصحابه	478
639	إن كاتب عبيدا له كتابة واحدة بعوض واحد الخ	480
640	إن اختلفوا بعد الأداء في قدر ما أدى كل واحد منهم	481
641	يجوز له أن يكاتب بعض عبده. فإذا أدى عتق كله	481
642	يجوز كتابة حصته من العبد المشترك بغير إذن شريكه	481
643	فإذا أدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الآخر: عتق كله	481
644	يجوز كتابة حصته من العبد المشترك بغير إذن شريكه	481
645	فإذا أدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الآخر: عتق كله	482
646	إن أعتق الشريك قبل أدائه: عتق عليه كله إن كان موسرا وعليه قيمة نصيب المكاتب	482
647	إن كاتبا عبدهما: جاز، سواء كان على التساوي أو التفاضل الخ	483
648	إن اختلفا في الكتابة. فالقول قول من ينكرها	485
649	إن اختلفا في قدر عوضها. فالقول قول من ينكرها	485
650	إن اختلفا في وفاء مالهما. فالقول قول السيد	486
651	فإن أقام العبد شاهدا، وحلف معه أو شاهدا وامرأتين: ثبت الأداء وعتق	486
652	الكتابة الفاسدة، مثل أن يكاتبه على خمر أو خنزير: يغلب فيهما حكم الصفة	487
653	تنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر للسفه	488
654	إن فضل الأدان فضل: فهو لسيده هل يتبع المكاتبة ولدها فيها؟	489
655	باب أحكام أمهات الأولاد	490
656	إذا علقت الأمة من سيدها فوضعت منه مائتين فيه بعض خلق الإنسان: صارت بذلك أم ولد	490
657	فإذا مات: عتقت، وإن لم يملك غيرها	490
658	إن وضعت جسما لا تخطيط فيه، مثل المضغة	491
659	إن أصابها في ملك غيره بنكاح أو غيره، ثم ملكها حاملا: عتق الجنين. ولم تصر أم ولد	492
660	أحكام أم الولد: أحكام الأمة في الإجارة والاستخدام والوطء وسائر أمورها	494
661	ثم إن ولدت من غير سيدها: فلولدها حكمها في العتق بموت سيدها، سواء عتقت أو ماتت قبله	495
662	إن مات سيدها، وهي حامل منه. فهل تستحق النفقة لمدة حملها؟	497
663	إذا جنت أم الولد، فداها سيدها بقيمتها أو دونها	497
664	إن عادت فجئت فداها أيضا	498
665	إن قتلت سيدها عمدا. فعليهما القصاص	499
666	فإن عفوا على مال، أو كانت الجناية خطأ	499
667	وتعتق في الموضعين	500
668	لاحد على قاذفها	500
669	إذا أسلمت أم ولد الكافر، أو مدبرته: منع من غشيانها وحيل بينه وبينها	501
670	أجبر على نفقتها إن لم يكن لها كسب	502
671	إذا وطئ أحد الشركين الجارية. فأولدها: صارت أم ولد له وولده حر وعليه قيمة نصيب شريكه	502
672	إن كان معسرا: كان في ذمته	503
673	ان وطئها الثاني بعد ذلك، فأولدها. فعليه مهرها	503
674	إن أعتق أحدهما نصيبه بعد ذلك	503
675	وهو موسر، فهل يقوم عليه نصيب شريكه؟	504