الأدلة جواز غسل كل واحد منهما صاحبه من غير اشتراط الضرورة ولا يفهم الاشتراط من كتابي الأخبار كما نقله الشارح (1) وقال: الأخبار المتقدمة حجة عليهم.
وما قدم صحيحة صريحة في ذلك، نعم بعض الأخبار الصحيحة مقيد بها (2). لكن في كلام السائل، وذلك لا يوجب تخصيص العام ولا تقييد المطلق.
وأما الغسل مجردا فالظاهر أن المرأة يجوز لها ذلك لعدم دليل الاشتراط، وظاهر الأدلة عدمه، بل صحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام: إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها خرقة (3) كالصريحة في ذلك، وكذا التعليل بأنها في عدته خصوصا ما في صحيحة الحلبي الآتية بعد قوله (ولا إلى شئ منها): والمرأة يغسلها زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة منه وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها (4) حيث منع الزوج من النظر وما منعها والعلية تقتضي الجواز مجردا.
وأما عدم جواز تغسيل الرجل زوجته إلا من وراء الثوب فدل عليه بعض الأدلة مثل ما في صحيحة محمد بن مسلم حيث سئل عن غسل الرجل امرأته؟
قال: نعم من وراء الثوب وهي تدل على عدم التقييد بالضرورة.
وأيضا تدل عليه حسنته قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا وإن كانت مضمرة، وهذه مما أشار إليه الشارح من أنها حجة على من يقيد الضرورة.