له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم» (1).
وقول بعضهم: استئناف الفاء في «فهما» أولى من سببيتها وهم، إذ لم يقل أحد باقتران الجملة الاستئنافية بالفاء مع ذكر المبتدأ فيها، بل صريح كلامهم أن الفاء الاستئنافية هي التي يقدر ما بعدها مبنيا على مبتدأ محذوف، نحو: ما تأتينا فتحدثنا بالرفع، أي: فأنت تحدثنا الآن بدلا عن ذلك، وقول الشاعر:
* ألم تسأل الربع القواء فينطق * أي: فهو ينطق.
وأوجب: أي: ألزم وأثبت، من وجب الشيء: إذا لزم وثبت.
وحقا: منصوب على التمييز، وأصله حقهما أوجب، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه وهو ضمير الغائبين مقامه، فارتفع وانفصل وصارهما أوجب، ثم جيء بالمحذوف تمييزا، وقس عليه قوله: «أقدم إحسانا وأعظم منة».
وتوهم بعضهم أن هذا التمييز محول عن الفاعل كاشتعل الرأس شيبا، فخبط خبط عشواء.
وأقدم: أفعل من قدم الشيء بالضم قدما على وزن عنب بمعنى سبق، أي:
أسبق إحسانا.
و «من» في قوله: «من أن اقاصهما»: ليست صلة لأفعل، بل متعلقة بالبعد المفهوم من التفضيل، لعدم صحة قصد التفضيل والمشاركة للمفضل عليه تحقيقا أو تقديرا، بل اسم التفضيل هنا مخرج عن معناه التفضيلي إلى التجاوز والبعد الذي يلزمه، فإن التفضيل يستلزم بعد المفضل عن المفضل عليه، فكأنه قيل: هما بعيدان من جهة الحق من مقاصتي لهما، أو المعنى هما أبعد الناس حقا من مقاصتي لهما،