وفرط في الأمر تفريطا: قصر فيه وضيعه. ونصبه أعلى الرواية المشهورة وهي «عما أمرت» بحرف المجاوزة على المفعولية لأجله، أي: كف عما أمرت به لأجل التفريط والتواني لا للعجز عن القيام به، أو على المصدرية، أي: تقصير تفريط، فحذف المصدر وأنيب المضاف إليه منابه.
وعلى الرواية الثانية وهي «فيما أمرت به» على المصدرية فقط، نحو: قعدت جلوسا.
ومذهب سيبويه (1) في مثل هذا - أعني فيما إذا كان المصدر غير ملاق للفعل المذكور في الاشتقاق - أنه منصوب بفعل مقدر، أي: قصر وفرط تفريطا وقعدت وجلست جلوسا.
ومذهب المازني والمبرد أنه منصوب بالفعل الظاهر (2).
قال الرضي: وهو أولى، لأن الأصل عدم التقدير بلا ضرورة ملجئة إليه (3).
وجعل بعضهم التفريط مرادفا للتقصير على الرواية الأولى، غلط منشأه اشتباه التقصير عن الشيء بالتقصير فيه، وقد عرفت اختلاف معنييهما.
وقول بعضهم: الفاء في «فقصر» للسببية إن كان انتصاب تفريطا على المصدرية وجعل التقصير تفريطا، أو للتعقيب على تقدير انتصابه بتقدير اللام فيكون علة للتقصير، لا وجه له، بل الفاء سببية على كل تقدير والتعقيب لازم لها.
والحامل له على هذا التفصيل توهم أن التقصير إذا كان معللا بالتفريط لا يكون مسببا استحواذ الشيطان، فلا تكون الفاء سببية على هذا التقدير، لئلا يجتمع باعثان على فعل واحد من غير عطف. وما علم أن المسبب عن الاستحواذ حينئذ هو التقصير المقيد لا المطلق، فكأنه قال: فسبب ذلك قصرت عما أمرت به