أنه عاش ألفا وأربعمائة سنة.
ويمكن أن يقال: إنهم أرادوا بالطبيعي: ما كان أكثريا في أعصارهم، ولا ينافي هذا كون بعض الأعمار زائدا على هذا القدر بطريق خرق العادة، على أن العادة قد تختلف باختلاف الأعصار والأدوار، ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين (1)، انتهى.
وقال الشريف المرتضى قدس سره: إن قيل: إن كثيرا من الناس ينكر تطاول الأعمار وامتدادها، ويقول: إنه لا قدرة عليه ولا سبيل إليه، ومنهم من ينزل في إنكاره درجة فيقول: إنه وإن كان جائزا من طريق القدرة والإمكان فإنه مما يقطع على انتفائه، لكونه خارقا للعادات، وإن العادات إذا أوثق الدليل بأنها لا تنخرق إلا على سبيل الإبانة والدلالة على صدق نبي من الأنبياء عليهم السلام، علم أن جميع ما روي من زيادة الأعمار على العادة باطل مصنوع، ولا يلتفت إلى مثله.
قلنا: أما من أبطل تطاول الأعمار من حيث الإحالة وأخرجه من باب الإمكان، فقوله ظاهر الفساد، لأنه لو علم ما العمر في الحقيقة، وما المقتضي لدوامه إذا دام، وانقطاعه إذا انقطع، لعلم من جواز امتداده ما علمناه. والعمر: هو استمرار كون من يجوز أن يكون حيا وغير حي حيا، وشرطنا أن يكون ممن يجوز أن يكون غير حي، احترازا من أن يلزم عليه القديم تعالى، لأنه تعالى ممن لا يوصف بالعمر وإن استمر كونه حيا، وقد علمنا أن المختص بفعل الحياة هو القديم تعالى، وفيما يحتاج إليه الحياة من البنية والمعاني ما يختص به عز وجل، ولا يدخل إلا تحت مقدوره تعالى، كالرطوبة وما يجري مجراها، فمتى فعل القديم تعالى الحياة وما تحتاج إليه من البنية، وهي مما لا يجوز عليه البقاء، وكذلك ما يحتاج إليه، فليست تنتفي