لإخراجه إياه عن النصب البتة (1)، انتهى.
وتعقبه بعض المحققين من المتأخرين، بأنه إن أراد باختصاص لفظة كافة مطلقا بمن يعقل وبكونها حالا، فباطل لقولهم: وتلحقها ما الكافة، وإن أراد اختصاصها بذلك حين استعمالها اسما بمعنى الجملة أو الجميع، فالاعتراض الثاني ليس بشيء، لأنه على تقدير كونها صفة لمصدر محذوف مستعملة بالمعنى الوصفي، وكذا الثالث لجواز أن معناه محيط بقواعد كافة للأبواب عن التفرق.
على أن الزمخشري لم ينفرد بذلك، بل ذهب الزجاج إلى عدم اختصاصها بمن يعقل أيضا، وهما الطودان العظيمان في اللغة، فلا بد في الرد عليهما من شاهد قوي، ومجرد شيوع استعمالها كذلك لا يدل على الاختصاص (2)، انتهى.
وقال السيد عبد الله شارح اللباب: قد وقع كافة مضافا في كلام البلغاء والفصحاء، منه قول عمر: قد جعلت لآل بني كاكلة على كافة بيت مال المسلمين، لكل عام مائتي مثقال ذهبا إبريرا، كتبه عمر بن الخطاب، ختمه كفى بالموت واعظا يا عمر، وهذا الخط موجود في آل بني كاكلة إلى الآن، فلا وجه للتخطئة (3)، انتهى.
قلت: وفي عبارة الدعاء من ضياء الحق ما يصدع ظلام الشك، فكفى بها شاهدا على وقوع كافة مضافة في الفصيح، فإنه عليه السلام أفصح العرب في زمانه، فليتخط الزمخشري رقاب من خطأه، وبحق ما قيل: إن عبارته كروايته، وما العجب إلا من الرضي رضي الله عنه، حيث لم يقف على عبارة الصحيفة الشريفة مع مكانته في المذهب، وزعم أن وقوعها مضافة غير حال إنما يقع في كلام