قاعدة لا ضرر ولا ضرار - تقرير بحث السيستاني

جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: ﴿ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله﴾ (1) قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما. وللصدوق سند صحيح إلى كل منهما في المشيخة. وقد رواه الشيخ بسند فيه محمد بن سنان، عنهما إلا إنه قال (ما يقيم صلبها) (2).
ومنها: ما رواه الصدوق بسنده المعتبر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما).
ومنها: ما نقله في الكافي - بسند مخدوش - عن روح بن عبد الرحيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوله عز وجل: (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) قال: (إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما).
والظاهر إن كلا من الصدوق والكليني يفتون بذلك كما أفتى به بعض آخر من فقهائنا، فقد ذكر في الحدائق (3) في عداد أقوال علمائنا إنه (قيل بأن الحاكم يبينها وهذا القول نقله السيد السند في شرح النافع قال: نقل المحقق الشيخ فخر الدين عن المصنف إنه نقل عن بعض علمائنا قولا بأن الحاكم يبينها).
ويظهر من كلام المحقق النائيني المناقشة في الاستدلال بها بوجهين:

(١) الطلاق ٦٥ / ٧.
(٢) لاحظ الوسائل. كتاب النكاح - أبواب النفقات - الباب 10 الحديث 1 ج 21 / 509.
(3) ج 6 ص 141 ط الحجر.

(٣٠٦)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	تمهيد	9
2	الفصل الأول، وفيه بحثان:	11
3	البحث الأول في ذكر قضايا (لا ضرر) وتحقيقها	11
4	1 - قضية سمرة بن جندب	11
5	(رواية ابن بكير) عن زرارة نقلت بصورتين	13
6	الصورة الأولى: ما نقله الكليني في باب الضرار	13
7	الصورة الثانية: ما نقله الصدوق في الفقيه	15
8	(رواية ابن مسكان) عنه فقد أوردها الكليني أيضا	16
9	2 - حديث الشفعة: رواه المشايخ الثلاثة:	25
10	1 - رواه الكليني، عن محمد بن يحيى	25
11	2 - رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن يحيى	26
12	3 - رواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد	26
13	تحقيق الكلام في هذه الرواية يقع ضمن جهات	27
14	الجهة الأولى: في سندها	27
15	الجهة الثانية: في انجبار ضعف سندها	28
16	الجهة الثالثة: وهي عمدة ما ركز عليه في كلماتهم	29
17	تحقيق ظهور الرواية وملاحظة القرائن الخارجية فيه بحثان:	31
18	البحث الأول: في الارتباط بين الحكم بثبوت الشفعة للشركاء وبين كبرى لا ضرر ولا ضرار وفيه نقطتان	31
19	النقطة الأولى: في تعيين فاعل (قال) في جملة (وقال لا ضرر ولا ضرار)	31
20	النقطة الثانية: ينبغي البحث هل ان الجمع بين رواية (لا ضرر ولا ضرار) وبين (وراية الشفعة) من قبيل الجمع في الرواية أو في المروي	33
21	البحث الثاني: هل هناك قرائن خارجية توجب رفع اليد عن الظهور وفيه قولان	35
22	ما يمكن أن يستشهد به للقول الأول فوجوه	36
23	الوجه الأول: ما ذكره العلامة شيخ الشريعة في رسالته	36
24	عما يقتضيه الموقف في الحكم بين حديث عبادة بن الصامت وبين حديث عقبة بن خالد	39
25	الجهة الأولى: في اعتبار حديث عبادة وعدمه، وفيه أمور:	39
26	الأمر الأول: أنه لو ثبت وثاقة عبادة بن الصامت فلا طريق لنا لاثبات وثاقة غيره	39
27	الأمر الثاني: أن هذا الحديث لم تثبت صحته حتى عند العامة الذين رووه	39
28	الأمر الثالث: أن ما ذكره شيخ الشريعة (قده) من معروفية أقضية النبي صلى الله عليه وآله	39
29	الجهة الثانية: في المقارنة بين حديث عبادة بن الصامت وحديث عقبة بن خالد	41
30	الوجه الثاني: ما افاده المحقق النائيني (قده) من أنه لو كان لا ضرر ولا ضرار من تتمة قضية أخرى	44
31	الرد على ما ذكر المحقق النائيني (قدس سره)	44
32	أولا: انه لم يثبت كون هذا القضاء من أشهر قضاياه صلى الله عليه وآله	44
33	ثانيا: إن ما ذكره (ره) مبني على أن عقبة بن خالد قد روى جمع أقضية النبي	45
34	ثالثا: أن كون (لا ضرر) قضاءا لا ينافي وقوعه في ضمن مورد خاص	45
35	الوجه الثالث: ما أشار اليه المحقق النائيني (قده) وأوضحه السيد الأستاذ (قدس سره)	46
36	يلاحظ على ما أشار اليه المحقق النائيني	47
37	أولا: إن ايراد هذه القاعدة بعد حديث الشفعة باعتبار تناسب الجملة الثانية	47
38	ثانيا: إن مرجع الوجه المذكور إلى أنه لما كان المختار في المعنى (لا ضرر) هو نفي الحكم	47
39	ثالثا: انه لو فرضنا ان قوله (لا ضرر) في قضية سمرة مثلا بمعنى نفي الحكم	48
40	الوجه الرابع: ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) من أن الترابط بين لا ضرر وبين جعل حق الشفعة بلحاظين	48
41	بطلان كلا اللحاظين	48
42	أما الأول: فلأن الضرر إذا كان علة للحكم بثبوت حق الشفعة	48
43	وأما الثاني: فلأن وقوع الضرر على الشريك أمر اتفاقي	49
44	ويلاحظ عليه أولا: ان ما ذكر من عدم علية ترتب الضرر بأن تمام الموضوع للحكم	49
45	وثانيا: إن لحاظ دفع الضرر حكمة لتشريع حق الشفعة	51
46	وثالثا: ان اعتبار (لا ضرر ولا ضرار) حكمة للحكم بثبوت الشفعة	51
47	3 - حديث منع فضل الماء: رواه الكليني عن محمد بن يحيى	52
48	الكلام في هذا الحديث في جهات	53
49	الجهة الأولى: في سنده، وهو ضعيف على غرار ما تقدم	53
50	الجهة الثانية: في شرح مفادها اجمالا	53
51	المراد من قوله صلى الله عليه وآله (لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ) وجوه	53
52	الوجه الأول: إن الأعراب لما كانوا ينزلون إلى الماء والكلأ كانت طائفة منهم تأتي إلى الماء لحاجتها	54
53	الوجه الثاني: إن المراد أن أصحاب الماء لو منعوا فضل مائهم منعهم الله من الكلأ	54
54	الوجه الثالث: إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل مائهم عن الرعاة	54
55	الوجه الرابع: إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل الماء المباح عن الرعاة	55
56	الجهة الثالثة: في ارتباط النهي عن منع فضل الماء بقوله (لا ضرر ولا ضرار)	56
57	هناك وجهان ذكرت كقرائن خارجية على عدم ارتباط بين حديث منع فضل الماء وقوله (لا ضرر ولا ضرار)	57
58	أولهما: ما ذكره العلامة شيخ الشريعة (قده)	57
59	ثانيهما: ما أفاده المحقق النائيني (قده)	57
60	فهناك وجهان آخران قد يستدل بهما لهذا المدعى في خصوص المقام وهما	58
61	الوجه الأول: ان حديث منع فضل الماء مذكور في بعض روايات الخاصة	58
62	الوجه الثاني: إن مضمون حديث منع فضل الماء يأبى عن الالتزام بالترابط بينه وبين قوله (لا ضرر ولا ضرار) وذلك من جهتين	59
63	الأولى: إن منع المالك فضل ماله عن الغير لا يعد ضرارا	59
64	الثانية: ان النهي في مورد الحديث تنزيهي قطعا	59
65	4 - حديث هدم الحائط: أورده القاضي نعمان المصري في دعائم الاسلام	63
66	الكلام فيه يقع في جهات:	63
67	الجهة الأولى: في مصدره: وهو - كما ذكرنا - كتاب دعائم الاسلام للقاضي نعمان بن محمد من علماء الإسماعيلية، خدم المهدي بالله	63
68	الجهة الثانية: في سنده: وهو ضعيف من جهة الارسال ومن جهة عدم وثاقة المؤلف	65
69	الجهة الثالثة: في مفاده: لا اشكال فيما تضمنه صدره من عدم وجوب إعادة بناء الجدار	65
70	يمكن الجواب على ما ورد في الجهة الثالثة بوجهين	66
71	الوجه الأول: انه لا غرابة في الحكم بمنع المالك من هدم جداره	66
72	الوجه الثاني: انه يمكن ان يفترض ان مورد كلام الإمام عليه السلام هو ما إذا كان الجدار موردا لحق الجار	67
73	5 - الحديث قسمة العين المشتركة: رواه في كنز العمال عن جامع عبد الرزاق الصنعاني	68
74	6 - حديث عذق أبي لبابة: رواه أبو داود في المراسيل عن واسع بن حبان	69
75	7 - حديث جعل الخشبة في حائط الجار وحد الطريق المسلوك: أورده عبد الرزاق الصنعاني	70
76	8 - حديث مشارب النخل: أورده في كنز العمال عن أبي نعيم عن صفوان بن سليم	71
77	البحث الثاني: في تحقيق لفظ حديث (لا ضرر ولا ضرار)	72
78	يقع الكلام فيه في مقامات:	73
79	المقام الأول: في تحقيق زيادة (في الاسلام) في آخر الحديث وفيه أمران:	73
80	الأمر الأول: في تحقيق وجود هذه الزيادة في المصادر	73
81	يرد على ما ذكر في الأمر الأول ملاحظات:	75
82	الملاحظة الأولى: ان ما ذكره العلامة شيخ الشريعة (قده) ليس بصحيح	75
83	الملاحظة الثانية: ان ما ذكره (قده) من عدم معلومية مصدر ابن الأثير ليس في محله	80
84	الملاحظة الثالثة: ان حصر مصدر الزيادة بنهاية ابن الأثير ليس بصحيح	81
85	يوجد حديث (لا ضرر ولا ضرار) مع زيادة (في الاسلام) في كتابين:	81
86	أحدهما: الفقيه	81
87	ثانيهما: عوالي اللآلي	81
88	الملاحظة الرابعة: ان ما ذكره بعض الأعاظم من التشكيك في وجود زيادة (في الاسلام) محل نظر من وجهين	83
89	الأول: ان مجرد امكان تخريج زيادة كلمة خطأ على أساس التكرار لا يقوم حجة على وقوع الخطأ	83
90	الثاني: مقتضى كلام الصدوق (قده) في الاحتجاج بهذا الحديث وجود هذه الزيادة	83
91	الأمر الثاني: في تحقيق اعتبار هذه الزيادة وهل انها ثابتة في الخبر على وجه معتبر أم لا؟	84
92	الاستدلال للوجه الأول من ثبوتها واعتبار بوجوه:	84
93	الوجه الأول: ان حديث لا ضرر ولا ضرار مع هذه الإضافة مروي في كتب الحديث للفريقين	84
94	الرد على هذا الوجه	84
95	أولا: انه لم يذكر مع الزيادة في كتب أصحابنا الا في مقام الاحتجاج به على العامة	84
96	ثانيا: ان تكرار الخبر مع الزيادة مرسلا من قبل الفقهاء	85
97	الوجه الثاني: ان هذا الحديث مع الزيادة مروي في الفقيه بصيغة جزمية	85
98	الصحيح في الجواب على الوجه الثاني	87
99	أولا: أن التحقيق هو حجية الخبر الموثوق به دون خبر الثقة	87
100	ثانيا: انه لو كان تصحيح الصدوق (قده) للخبر وجزمه به حجة على ثبوته	87
101	ثالثا: ان هذا الحديث أي لا ضرر ولا ضرار في الاسلام - أورده الصدوق	88
102	الوجه الثالث: أن يقال: ان هذا الخبر مع هذه الزيادة وان كان ضعيفا سندا إلا أنه منجبر ضعفه بعمل الأصحاب به	88
103	يمكن أن يناقش هذا الوجه - بعد تسليم الكبرى -:	88
104	أولا: بان هذا المقدار لا يكفي في جبر الخبر الضعيف	88
105	ثانيا: انه لم يظهر اعتماد هذا البعض أيضا على حديث (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام)	88
106	ان الصدوق (قده) نقل حديث (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) من كتب العامة وأورده احتجاجا عليهم وذلك لقرينتين	92
107	الأولى: انه نقل هذا الخبر في مقام الاحتجاج على العامة	92
108	الثانية: ان سائر الروايات التي نقلها في هذا المقطع من كلامه، انما نقلها عن العامة	92
109	المقام الثاني: في تحقيق زيادة (على المؤمن) في آخر الحديث	93
110	القول بثبوت هذه الزيادة يتوقف على الالتزام بأمرين:	93
111	الأول: حجية رواية ابن مسكان في نفسها	93
112	الثاني: تقديمها - بعد حجيتها - على ما لا يتضمن تلك الزيادة	93
113	أما الأمر الأول: فيشكل الالتزام به من جهة ان الرواية مرسلة	93
114	وقد يقال بحجيتها لاحد الوجهين	93
115	الوجه الأول: وجود الرواية في الكافي فلا يضرها الارسال بعد ذلك	93
116	الوجه الثاني: ان يقال إن أصل هذه القضية التي ذكرت في رواية ابن مسكان عن زرارة قد ثبتت أيضا برواية ابن بكير عن زرارة	94
117	الرد على الوجه الثاني	94
118	أولا: انه إذا كان مبنى الاعتماد على رواية ابن مسكان توافقها في المضمون روايتا ابن بكير وأبي عبيدة	94
119	ثانيا: ان رواية ابن بكير غير متضمنة لهذه الزيادة	94
120	وأما الأمر الثاني: وهو تقديم هذه الرواية المتضمنة للزيادة - على تقدير حجيتها - على ما لا يتضمن الزيادة	95
121	تحقيق الكلام في هذا الامر يستدعي البحث في مقامين:	95
122	المقام الأول: في ثبوت الأصل المذكور وهو بحث مهم جدا	95
123	المقام الثاني: فيما يقتضيه الموقف على تقدير عدم ثبوت هذا الأصل	95
124	أما المقام الأول: فيلاحظ إن مقتضى القاعدة الأولية هو اعمال قواعد المتعارضين	95
125	الأصل الثانوي المقتضي لتقديم جانب الزيادة على جانب النقيصة كقاعدة عامة فيه احتمالان	96
126	الاحتمال الأول: أن يكون صغرى للقاعدة العامة للترجيح الصدوري	96
127	بناء على تفسير القاعدة بهذا الاحتمال فيمكن الاستدلال عليها بوجهين	96
128	الوجه الأول: أن يقال: ان احتمال الغفلة في جانب الزيادة أبعد من احتمالها في جانب النقيصة	96
129	الرد على هذا الوجه	96
130	أولا: بأن الأمر لا يدور بين الغفلتين ليرجح احتمال عدم الغفلة في جانب الزيادة	96
131	وثانيا: بأنه لو فرض دوران الأمر بين الغفلتين فإن أبعدية الغفلة في جانب الزيادة لا يقتضي إلا أرجحية احتمال الغفلة جانب النقيصة	97
132	الوجه الثاني: أن يقال: إن الزيادة ليس لها تفسير الا الغفلة	97
133	الرد على هذا الوجه:	97
134	أولا: ان سبب الزيادة لا تنحصر بالغفلة	97
135	وثانيا: إنه لا عبرة بمجرد زيادة المحتملات في أحد الجانبين بالنسبة إلى الجانب الآخر	98
136	وثالثا: لو سلمنا أرجحية احتمال وقوع النقيصة من احتمال وقوع الزيادة إلا أنه لا يستوجب الاخذ به لعدم حجية الظن	98
137	الاحتمال الثاني: في تفسير الأصل المذكور أن يكون أصلا موضعيا يرجح جانب الزيادة على جانب النقيصة	98
138	الرد على هذا الاحتمال - على تقدير تمامية الاستظهار المذكور -:	99
139	أولا: إنه لم يثبت هناك أصل عقلائي في خصوص المقام يقتضي البناء على صحة الزيادة	99
140	وثانيا: ان ما ذكره (قده) من كون ذلك مسلما عند الكل في غير محله	99
141	وأما المقام الثاني وهو فيما يقتضيه الموقف بعد عدم تمامية الأصل المذكور، ففيه وجهان:	100
142	الوجه الأول: أن يرجح ثبوت الزيادة في هذه الحالة أيضا بتقريب: أن من لاحظ رواية ابن مسكان المتضمنة لزيادة (على مؤمن) وقارن بينها وبين رواية ابن مسكان	100
143	الوجه الثاني: أن يرجح عدم ثبوت الزيادة ويخرج ورودها في رواية ابن مسكان	101
144	رجحان رواية ابن بكير من عدة جهات	101
145	الأولى: قرب الإسناد في رواية ابن بكير	101
146	الثانية: تعدد الرواة في رواية ابن بكير دون رواية ابن مسكان	101
147	الثالثة: ان رواة الحديث في سند الصدوق إلى ابن بكير أعظم شأنا وأجل	102
148	الرابعة: ان الكليني قد فرق بين روايتي ابن بكير وابن مسكان	103
149	الخامسة: ان زيادة (على مؤمن) لم ترد في سائر موارد نقل حديث (لا ضرر ولا ضرار)	104
150	المقام الثالث: مما يتعلق بمتن الحديث: في تحقيق حال القسم الثاني منه وهو لفظ (لا ضرار)	104
151	الفصل الثاني في تحقيق مفاد الحديث	110
152	هنا ثلاثة مقامات	110
153	المقام الأول: في مفاد مادة (ض ر ر) وقد ذكر اللغويون لها معاني كثيرة	110
154	المقام الثاني: في مفاد الهيئة الافرادية للضرر والضرار والاضرار	114
155	هناك اتجاهان رئيسيان يبتني أحدهما على تعدد المعنى والآخر على وحدته في تفسير صيغ المفاعلة	118
156	أما الاتجاه الأول: هو الذي سلكه علماء الصرف حيث جعلوا لهيئة باب المفاعلة عدة معان	118
157	اما الاتجاه الثاني: فيضم عدة مسالك:	119
158	المسلك الأول: ما اختاره جمع من المحققين من أن هيئة المفاعلة تقتضي السعي إلى الفعل	119
159	و يلاحظ على هذا المسلك:	120
160	أولا بالنقض:	120
161	ثانيا بالحل: وفيه أمران:	120
162	الأمر الأول: ان المبدأ الذي يكون أحد جزئي المعنى في المشتق بالمعنى الأعم على قسمين: المبدأ الجلي، والمبدأ الخفي	121
163	الأمر الثاني: ان المبدأ الخفي بما أنه لا يتجلى غالبا إلا في بعض المشتقات أوجب ذلك الخلط بينه وبين مفاد الهيئة	122
164	المسلك الثاني: ما اختاره المحقق الأصفهاني (قدس سره) من أن هيئة المفاعلة معناها تعدية المادة واسراؤها إلى الغير	124
165	ويلاحظ على هذا المسلك:	124
166	أولا: إن ما ذكره من الفرق بين المزيد والمجرد غير واضح	125
167	وثانيا: ان المقدار الذي ذكره لا يفسر ما يستفاد في مختلف موارد المادة	126
168	المسلك الثالث: ما عن المحقق الطهراني من أن معنى باب المفاعلة هو معنى المجرد	126
169	المسلك الرابع: ما هو المختار وبيانه بحاجة إلى ذكر مقدمة وهي: ان الدلالات التي تنضم إلى أصل المادة في باب المفاعلة ليست جميعها مستندة إلى هيئة هذا الباب	129
170	تفسير الضرار في الحديث - مقارنة بين مدلوله ومدلول الضرر - عند اللغويين	131
171	الوجه الأول: ان الضرر هو فعل الواحد والضرار فعل الاثنين	131
172	الوجه الثاني: ان الضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه	131
173	الوجه الثالث: ان الضرر ما تضر به وتنتفع به أنت والضرار أن تضره	132
174	الوجه الرابع: ان يكون الضرار بمعنى الضرر بعينه	132
175	المقام الثالث: في مفاد الهيئة التركيبة، وفيه بحثان:	133
176	البحث الأول: في بيان المسلك المختار في تحقيق معنى الحديث ويحتوي على تشريعين:	133
177	الأول: تحريم الاضرار تحريما مولويا	134
178	والثاني: تشريع اتخاذ الوسائل الاجرائية حماية لهذا التحريم	134
179	هناك وجهين لتوضيح ذلك:	134
180	الوجه الاجمالي: هو أن نفي تحقق الطبيعة خارجا في مقام التعبير عن موقف شرعي	134
181	الوجه التفصيلي: ان الحديث يمثل نفيا لمفهومين (هما الضرر والضرار)، وهذه الصيغة تحتوي على معاني مختلفة بحسب اختلاف الموارد	135
182	تحقيق معنى الحديث على ضوء الضابط العام (المذكور في الوجه التفصيلي) فيه مرحلتان:	136
183	المرحلة الأولى: تأثر محتوى الكلام بالعوامل المختلفة	136
184	جملة من المواضيع لمختلف الصيغ كصيغة الأمر والنهي:	138
185	1 - الموضع الأول: ان يكون مصب الحكم طبيعة تكوينية ذات آثار خارجية	138
186	2 - الموضع الثاني: ان يكون مصب الحكم ماهية اعتبارية ذات آثار وضعية	141
187	3 - ان يكون مصب الحكم موضوعا لحكم شرعي خاص	143
188	4 - الموضع الرابع: ان مصب الحكم حصة خاصة من ماهية مأمور بها	144
189	5 - الموضع الخامس: ان يكون مصب الحكم حصة من ماهية منهي عنها	145
190	6 - الموضع السادس: ان يكون مصب الحكم طبيعة يرغب المكلف عنها	145
191	المرحلة الثانية: توضيح معنى الحديث:	147
192	واما المقطع الأول: من الحديث وهو (لا ضرر) فهو يندرج في الموضع السادس	147
193	واما المقطع الثاني: من الحديث وهو (لا ضرار) فإنه يندرج في الموضع الأول	149
194	ان النفي الوارد في الحديث يدل على التسبيب إلى عدم تحقق هذا العمل وذلك من خلال ثلاثة أمور	150
195	الأمر الأول: جعل الحكم التكليفي الزاجر عن العمل وهو الحرمة	150
196	الأمر الثاني: تشريع اتخاذ وسائل مانعة عن تحققه خارجا	150
197	الأمر الثالث: تشريع احكام رافعة لموضوع الاضرار من قبيل جعل حق الشفعة لرفع الشركة	151
198	لتحقيق القول فيما ذكر شيخ الشريعة (قده) لابد من ملاحظة عدة جهات	153
199	الجهة الأولى - من ظهور نفس الفقرة -: فقد يشكل ما ذكره الشيخ من ظهورها في نفي الحكم الضرري	153
200	الجهة الثانية وهي مدى تناسب معاني نظائر الفقرة (المبحوث عنها) مع ذلك التفسير المذكور	154
201	الجهة الثالثة: وهي مدى تناسب المسلك المختار مع موارد تطبيق (لا ضرر)	157
202	الجهة الرابعة: وهي مدى ذهاب العلماء إلى هذا الرأي	158
203	البحث الثاني في استعراض المسالك الأخرى في تفسير الحديث	160
204	وهي مسالك خمسة:	160
205	المسلك الأول: تفسير (لا ضرر) بنفي الحكم الضرري وذلك بتقريب ذكره المحق النائيني	160
206	المسلك الثاني: ان يكون المراد بالحديث النهي عن الضرر والاضرار	162
207	تفسير - لا ضرر - بالنهي المولوي فيه أبحاث:	163
208	البحث الأول: في تصوير هذا المبنى وهو يتوقف على توضيح أميرين:	163
209	الأول: كيفية إرادة النهي من هذا التركيب	163
210	الثاني: في ثبوت استعمال هذا التركيب في النهي	164
211	البحث الثاني: في تعيين مسلك شيخ الشريعة وترجيحه	165
212	يستفاد من كلام شيخ الشريعة وجوه	165
213	الوجه الأول: ما يظهر من مجموع كلامه من تعين إرادة النهي في الحديث	166
214	الرد على هذا الوجه	168
215	أولا: ما تقدم من أن شيوع إرادة النهي من هذا التركيب لا يؤثر في تقوية هذا الاحتمال	168
216	ثانيا: ان استعمال هذا التركيب في النهي ليس بشائع بالمستوى المدعى	168
217	اما القسم الأول: وهما ما يتعذر إرادة النهي منها - فهو ما اقترن بكلمة (في الاسلام)	168
218	اما القسم الثاني: وهو ما لا يكون ظاهرا في التحريم - فهو الموارد التي كان المنفي فيها ماهية اعتبارية	169
219	الوجه الثاني: تبادر النهي من الحديث وانسباقه إلى الذهن	170
220	الوجه الثالث: ما ذكره بعد ذلك بقوله (مضافا إلى ما عرفت) الثابت من صدور هذا الحديث	171
221	الرد على هذا الوجه	171
222	أولا: ان هذه الزيادة لم ترد إلا في مرسلة ابن مسكان	171
223	ثانيا: انه على تقدير ثبوت هذه الزيادة فانا لا نسلم منافاته مع إرادة نفي التسبيب	171
224	الوجه الرابع: ما ذكره بقوله (على أن قوله صلى الله عليه وآله لسمرة: انك رجل مضار)	171
225	الرد على هذا الوجه	171
226	أولا: ان القول المذكور لم يتضمنه الا رواية ابن مسكان	171
227	ثانيا: ان مقتضى ما ذكره استفادة التحريم من (لا ضرار) لا من (لا ضرر)	172
228	الوجه الخامس: اتفاق أهل اللغة على فهم معنى النهي من الحديث	172
229	في هذا الوجه ملاحظتان	172
230	الأولى: في مدى اصالة هذه المصادر الخمسة	172
231	الثانية: ان الاحتجاج بقول أهل اللغة ضعيف لعدم حجية أقوالهم	176
232	الوجه السادس والسابع والثامن: ما نقله شيخ الشريعة (قده) عن صاحب العناوين	176
233	الوجه التاسع: ما يمكن ان يقال على ضوء ما ذكره في موضع آخر حيث قال: (ان التخصيصات الكثيرة التي يدعون ورودها على القاعدة ليست كما يقولون)	177
234	البحث الثالث: في مناقشة مسلك النهي	179
235	البحث الرابع: في تفسير النفي بالنهي بالأعم، وينحل إلى وجوه ثلاثة	182
236	الوجه الأول: ان يراد بالحديث النهي التحريمي المولوي	182
237	الوجه الثاني: ان يراد بالنهي ما يعم النهي التحريمي المولوي والنهي الارشادي	182
238	ويقع الكلام في تصوير هذا الوجه ومدى انسجامه مع ظاهر الكلام في عدة نواحي	183
239	الناحية الأولى: فقد يشكل هذا الوجه من جهة اقتضائه الجمع بين إرادة الحكم المولوي والارشادي	183
240	الناحية الثانية: ان هذا الوجه ظهور الجملة من جهات	184
241	الوجه الثالث: ان يكون النهي نهيا سلطانيا كما ذهب اليه بعض الأعاظم	184
242	استدل على هذا الوجه بعدة أمور:	185
243	الأول: انه قد ورد حكاية هذا الحديث في بعض روايات أهل السنة	185
244	الثاني: ان الحديث قد ورد من طرقنا في ذيل قضية (سمرة) وهي لا تنسجم مع كون الحكم المذكور فيها حكما إلهيا	185
245	الثالث: ان الحديث قد وقع تعليلا للأمر بالقلع في قضية سمرة	186
246	عدم تمامية الوجه الثالث	186
247	المسلك الثالث: ما ذهب له المحقق صاحب الكفاية من أن المراد بالحديث هو نفي الحكم بلسان نفي موضوعه ادعاء	189
248	توضيح معنى الحديث يرجع إلى نقاط ثلاثة:	190
249	الأولى: في معنى الضرر والضرار	190
250	الثانية: في المراد التفهيمي بالجملتين	190
251	الثالثة: في وجه ترجيح هذا المعنى على غيره مما فسر به الحديث	190
252	الرد على النقاط الثلاث	190
253	أما النقطة الأولى: فيرد عليها انه لا يصح القول بوحدة معنى الكلمتين	190
254	أما النقطة الثانية: فلأن تصوير نفي الحكم بنفي موضوعه في الحديث يتوقف على أمران	191
255	الأول: ان يكون المقصود بالضرر والضرار العمل المضر	191
256	الثاني: ان يكون نفي الحكم بلسان نفي موضوعه	191
257	اما النقطة الثالثة: فيرد عليها ما تقدم من أن هذا التفسير لا يستدعي جعل نفي الطبيعة	192
258	المسلك الرابع: في تفسير ما نقله الشيخ الأنصاري عن الفاضل التوني.	193
259	وتقريب هذا المسلك على أساس جهتين:	193
260	الجهة الأولى: ان الضرر المنفي يمكن ان يراد به في نفسه أحد معان ثلاثة:	193
261	الأول: كل نقص واقعي	193
262	الثاني: النقص غير المتدارك خارجا	193
263	الثالث: النقص غير المحكوم بلزوم تداركه قانونا وشرعا	193
264	الجهة الثانية: انه بناء على هذا التفسير يكون مفاد (لا ضرار) الحكم بضمان من أضر بأحد شيء	194
265	مناقشة الفاضل التوني:	196
266	الأول: ان ما ذكر في تعيين هذا المعنى ليس بتام	196
267	الثاني: انه إذا كان المدعى في (لا ضرر) ان معناه كمعنى (لا ضرار) فهو معنى معقول	196
268	الثالث: ان هذا المعنى ليس بمنساق من الحديث	197
269	الرابع: ان هذا المعنى لا يناسب موارد تطبيق الحديث	197
270	المسلك الخامس: مسلك الصدوق في المقام	198
271	لتوضيح هذا المسك لابد من بيان أمرين:	199
272	الأول: يمكن تطبيق الحديث على هذا المعنى بأن يحمل لفظ (في) في الحديث على التعليل	199
273	الثاني: هو انطباق هذا المعنى على المورد:	200
274	الفصل الثالث: في تنبيهات القاعدة	203
275	التنبيه الأول: في عدة اشكالات في قضية سمرة	203
276	الاشكالات الواردة على قضية سمرة بن جندب	203
277	الوجه الأول: انه لماذا منع صلى الله عليه وآله سمرة من الدخول دون استئذان	203
278	الوجه الثاني: انه ما هو توجيه أمر النبي صلى الله عليه وآله بقلع نخلة سمرة	204
279	الوجه الثالث: وهو أهم الوجوه، انه قد ورد في هذه القضية تعليل الأمر بالقلع ب‍ (لا ظرر ولا ضرار)	205
280	الرد على الاشكالات الواردة	207
281	الوجه الأول: ما ذكره المحقق النائيني (قده) من إنكار المقدمة الأولى	207
282	الوجه الثاني: النقاش في المقدمة الثانية بدعوى أن (لا ضرار) مصحح للأمر بالقلع	208
283	الوجه الثالث: منع المقدمة الثانية أيضا - وتقريره ان الاشكال انما يتجه إذا فسر الحديث بنفي الحكم الضرري	210
284	الوجه الرابع: ما يبتني على التفسير المختار لجملة (لا ضرار) من أن مفادها التسبيب	211
285	التنبيه الثاني: في تحقيق مضمون الحديث على أساس شواهد الكتاب والسنة	212
286	تحقيق مضمون الحديث تكميلا للبحث عن اعتباره وحجيته من جهتين:	217
287	الجهة الأولى: في تحقيق مخالفة الحديث للكتاب والسنة وعدمها	217
288	الجهة الثانية: في تحقيق موافقة الحديث روحا مع الكتاب والسنة وعدمها	217
289	أما الجهة الأولى: فقد يقال بمخالفة مضمون الحديث للكتاب والسنة بأحد تقريبات ثلاث:	217
290	التقريب الأول: ما ذكره بعض الأعاظم من أن مفاد (لا ضرر) بطبعه حكم امتناني	217
291	التقريب الثاني: ما ذكره الشيخ الأنصاري (قده)	218
292	التقريب الثالث: ان يقال: بان من المستهجن تخصيص الحديث	220
293	وفي الجواب على التقريب الثاني والثالث طريقان:	220
294	الطريق الأول: ما هو المختار: وهو ينحل إلى جزئين:	220
295	الأول: عدم صدق الضرر في كثير من هذه الموارد على ضوء التدقيق	220
296	الثاني: تحديد الضرر المنفي ب‍ (لا ضرر) بملاحظة طبيعة معناه	221
297	أما الجهة الثانية: ان الحديث بحسب المراد التفهيمي منه على المختار لا يشمل جملة من الاضرار	227
298	واما الجهة الثالثة: ان اقتران (لا ضرر) ب‍ (لا ضرار) يمنع عن شموله بجملة من الاضرار	227
299	الطريق الثاني: في جواب الاشكال: ان يقال إن (لا ضرر) ليس ظاهرا إلا في نفي الحكم وفيه عدة وجوه:	228
300	الوجه الأول: ما ذكره المحقق النائيني من أن قاعدة (لا ضرر) ناضرة إلى الأحكام	228
301	الرد على ما ذكره المحقق النائيني (قده)	229
302	أولا: إنه لم يثبت كون (لا ضرر) مسوقا للحكومة	229
303	ثانيا: ان مبناه في تقريب نفي الحديث للحكم الضرري هو جعل الضرر عنوانا للحكم	229
304	الوجه الثاني: ما عن السيد الأستاذ (قدس سره) من أن (لا ضرر) انما هو ناظر إلى العمومات	230
305	الرد على ما ذكره السيد الأستاذ (قده)	230
306	أولا: ان الاستشهاد يبتني على تصور أن الصحابة جميعا فهموا مغزى هذا الحديث	230
307	ثانيا: إنه على تقدير فهمهم لمعنى الحديث وثبوت عدم اعتراضهم من الممكن أن يكون تنبه فقهاء الصحابة للطريق السابق	231
308	الوجه الثالث: ما يبتني على جهتين	232
309	الجهة الأولى: ان مورد هذه الكبرى في قضية سمرة انما كان هو الضرر الطارئ	232
310	الجهة الثانية: ان الاحكام التي هي بطبعها ضررية كانت من مشهورات الاحكام	232
311	التنبيه الثالث: في وجه تقديم (لا ضرر) على أدلة الاحكام الأولية	232
312	معني الحكومة وتقسيمها	233
313	المقام الأول: في حقيقة الحكومة التضييقية ويقع الكلام فيه ضمن جهات	233
314	الجهة الأولى: في ذكر تقسيمات الحكومة ومحل البحث من أقاسمها	233
315	الجهة الثانية: في أقسام الحكومة التنزيلية ومواردها	236
316	الجهة الثالثة: في حقيقة الحكومة التضيقية	240
317	الجهة الرابعة: في المصحح اللغوي للسان التنزيلي	242
318	الجهة الخامسة: في المصحح البلاغي للسان التنزيل	247
319	الجهة السادسة: في اقتضاء لسان التنزيل	252
320	الجهة السابعة: في مدى اشتراك الحكومة والتخصيص في الاحكام وتوضيح ذلك على قسمين:	254
321	1 - القسم الأول: ما يكون منوطا بمحتوى الدليل وهو القسم الأكبر منها	254
322	2 - القسم الثاني: ما يكون منوطا بالأسلوب الاستعمالي للدليل	256
323	الجهة الثامنة: في وجه تقدم الحاكم على المحكوم وفيها ثلاث وجوه:	258
324	الوجه الأول: ما ذكره المحقق النائيني والسيد الأستاذ (قدس سرهما)	258
325	الوجه الثاني: أن يقال إن الحاكم مسوق لتحديد المحكوم	260
326	الوجه الثالث: هو أن أسلوب الحكومة ناظر بالأصالة إلى ارتكاز ذهني عام	260
327	المقام الثاني: في أن (لا ضرر) هل هو حاكم على أدلة الاحكام الأولية أو لا	263
328	في تفسير حكومة الاضرار على الأدلة الأولية مسلكان	263
329	المسلك الأول: هو المسك المشهور من أن نفي المراد الاستعمالي بالحديث نفي تحقق الضرر	263
330	المسك الثاني: ما ذهب اليه المحقق النائيني (قده)	263
331	التنبيه الرابع: في وجه تحديد انتفاء الحكم الضرري بحالة العلم وفيه فرعان	265
332	الفرع الأول: تحديد خيار الغبن بالجهل بالضرر	265
333	الاشكال على كلام المشهور من جهتين	268
334	الجهة الأولى: ما ذكره المحقق الإيرواني (قده)	268
335	الجهة الثانية: ما ذكره جمع من المحققين	268
336	هناك أمران لتوضيح كل من صورتي الاقدام على الضرر وعدمه:	268
337	الأمر الأول: في صورة الإقدام والكلام فيها تارة يقع في تنقيح الصغرى وأخرى في تحقيق الكبرى	268
338	الوجه الأول: ان المفاد التفهيمي للحديث انما هو نفي تسبيب الشارع	269
339	الوجه الثاني: ما ذكره المحقق الأصفهاني	270
340	الأمر الثاني: في صوره عدم الإقدام. وفيه ثلاثة أقسام:	271
341	القسم الأول: ما يكون المنشأ فيه مقيدا بالتقييد اللحاظي	272
342	القسم الثاني: ما يكون المنشأ فيه مقيدا تقيدا ذاتيا	272
343	القسم الثالث: ما يكون المنشأ فيه مطلقا بالاطلاق الذاتي	273
344	جهتان تحسن الإشارة إليهما:	274
345	الجهة الأولى: ان وجه تمسك جماعة من الفقهاء السابقين بقاعدة (لا ضرر) هو أن في الشرط الضمني المذكور نوع خفاء	274
346	الجهة الثانية: انه قد ادعى بعض الأعاظم ثبوت حكم عقلائي	274
347	الفرع الثاني: تحديد الوضوء الضرري بالعلم بكونه ضرريا وفيه أمور ثلاثة:	275
348	الأمر الأول: انه هل هناك اطلاق يقضي بصحة الوضوء أو الغسل	275
349	الأمر الثاني: ان (لا ضرر) هل يقتضي بطلانهما في حالة العلم	275
350	الأمر الثالث: ان حرمة الإضرار بالنفس في مورد الضرر المحرم هل تمنع عن الحكم بصحتهما مطلقا وفيه أبحاث ثلاثة	275
351	أما البحث الأول: فعمدة الأدلة الواردة في الوضوء والغسل. وفيه جهتان	276
352	الجهة الأولى: ما تنبه به صاحب الجواهر (قد س سره)	276
353	الجهة الثانية: ان مفاد الآية المذكورة في البحث تحدد توجه الأمر بالوضوء والغسل بشرطين	279
354	الوجه الأول: ان ظاهر الآية ان قوله (وان كنتم مرضى أو على سفر...) إلى آخره جملة واحدة مستقلة عما قبلها	281
355	الوجه الثاني: ان الأمر بالتيمم في حالة المرض والسفر بعد والامر بالوضوء والغسل	283
356	الوجه الثالث: انه لا يبعد ان يكون ذكر المريض في الآية بملاحظة ان استعماله للماء حرج عليه	284
357	الوجه الرابع: ان يقال إنه يكفي في مشروعية الوضوء والغسل اطلاق أدلة استحبابهما	285
358	البحث الثاني: انه لو فرض اطلاق أدلة مشروعية الوضوء والغسل بالنسبة إلى من كان يضره استعمال الماء	286
359	البحث الثالث: في أن حرمة الإضرار بالنفس هل توجب الحكم بفساد الوضوء والغسل وفيه أمران	288
360	الأمر الأول: ان نسبة (الإضرار المحرم) إلى الوضوء الغسل الضرري نسبة الأسباب والمسببات	288
361	الأمر الثاني: في حكم الوضوء والغسل حيث يترتب عليهما الضرر المحرم	289
362	التنبيه الخامس: في أنه هل يستفاد من (لا ضرر) جعل الحكم، وفيه مقامان:	290
363	أما في المقام الأول: فتقريب انكار الكبرى ان حديث (لا ضرر) ناظر إلى الأحكام المجعولة	291
364	وأما في المقام الثاني: فقد ذكر لها موردان	293
365	المورد الأول: الحكم بضمان التالف في غير الموارد التي يكون هناك سبب للضمان فيها	293
366	المورد الثاني: اثبات حق الطلاق للحاكم الشرعي بقاعدة (لا ضرر) و (لا حرج)	295
367	هناك ثلاث أبحاث في ثبوت حق الفسخ للزوجة بمقتضى الشرط الارتكازي	296
368	البحث الأول: في أنه هل يثبت يثبت حق الفسخ للزوجة عند عدم الزوج عليها بمقتضى تخلف الشرط الارتكازي الضمني	296
369	انفاق ويرد عليه بوجهين:	297
370	الوجه الأول: ان بين البيع والنكاح فرقا	297
371	الوجه الثاني: ان الشرط الارتكازي انما يؤثر في تحقق الخيار عند التخلف	298
372	البحث الثاني: في أنه هل يثبت حق الفسخ للزوجة أو حق الطلاق للحاكم بقاعدة (لا ضرر)	302
373	البحث الثالث: في حكم المسألة على ضوء الروايات الواردة في المقام	305
374	التنبيه السادس: في تعارض الضررين: وفيه ثلاث صور أصلية	310
375	الصورة الأولى: ما إذا دار أمر شخص بين ضررين بالنسبة إليه	310
376	لهذه الصورة فروع ثلاثة:	310
377	الفرع الأول: ان يدور الأمر بين ضررين مباحين	310
378	الفرع الثاني: ان يدور الأمر بين ضرر مباح وآخر محرم	316
379	الفرع الثالث: ان يدور الأمر بين ضررين محرمين	317
380	الصورة الثانية: ان يدور أمر الضررين بشخصين عكس الصورة الأولى	317
381	ولهذه الصورة أيضا فروع ثلاثة:	318
382	الفرع الأول: ما إذا كان ذلك بفعل أحد المالكين	318
383	الفرع الثاني: ان يكون بفعل شخص ثالث غير المالكين	319
384	الفرع الثالث: أن تكون الحالة الطارئة لعامل طبيعي كالزلزلة ونحوها	320
385	من هو الضامن للخسارة من المالكين؟ فيه احتمالات ثلاثة	321
386	الأول: ان يتحملها من رجع ماله إلى حالته الطبيعية	321
387	الثاني: ان يتحملها كل منهما على سواء	321
388	الثالث: ان يتحملها كل منهما على حد سواء وفي هذا التقريب جهات من البحث	322
389	الأول: انه لا يصح جعل مقتضى قاعدة العدل والانصاف في مورد تلف الدرهم في يد الودعي	323
390	الثانية: مناقشة قاعدة العدل والانصاف	323
391	الثالثة: انه بنفسه قد انكر ثبوت القاعدة. في محل آخر	324
392	قال الشيخ الأنصاري (قده) (الأوفق بالقواعد تقدم المالك...)	328
393	لتوضيح قول الشيخ الأنصاري لا بد من ذكر أمور:	328
394	الأمر الأول: في أنه هل هناك ما يدل على جواز التصرفات المالك في ملكه وفيه وجهان:	328
395	الوجه الأول: ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله (الناس مسلطون على أموالهم)	328
396	الوجه الثاني: ان يقال إن اعتبار شيء مملوكا لأحد بملكية تامة يندمج فيه جواز مطلق	329
397	الأمر الثاني: في أنه لو فرض وجود اطلاق لدليل سلطنة المالك بالنسبة إلى التصرفات التي يصدق عليها	330
398	الأمر الثالث: في أنه هل يمكن ادعاء انه إذا لزم من ترك التصرف ضرر على المالك	334
399	الأمر الرابع: في أن دليل الحرج هل يقتضي جواز التصرف في مال النفس	335