ليس هو المصحح لهذا الأسلوب كما هو واضح.
الجهة السابعة: في مدى اشتراك الحكومة والتخصيص في الأحكام.
قد ظهر بما ذكرنا إن الحكومة والتخصيص متحدان بحسب المحتوى، وإنما يختلفان في أسلوب أداء المعنى، حيث إنه أسلوب مسالم للعموم في الأول، ومعارض معه في الثاني. ويتفرع على هذه الجهة اشتراك الحاكم والمخصص في الأوصاف والأحكام المنوطة بمحتوى الدليل دون الأحكام المنوطة بأسلوبه.
توضيح ذلك: إن الأحكام التي تثبت للدليل المخصص أو العام على قسمين:
1 - القسم الأول: ما يكون منوطا بمحتوى الدليل، وهو القسم الأكبر منها لان أكثر الأحكام المذكورة للخاص في المباحث المختلفة إنما تثبت له باعتبار واقعه من اخراج بعض أفراد العام عن تحته وفيما يلي بعض أمثلة ذلك:
منها: اتصاف المخصص المنفصل بكونه معارضا مع العام، فإن التعارض كما أشرنا من قبل إنما هو وصف للدليل بلحاظ مدلوله التفهيمي لا باعتبار لسانه ومعناه الاستعمالي.
ومنها: تأثير المخصص في تحديد ظهور العام حيث يكون متصلا، وفي تحديد حجيته حيث يكون منفصلا فإن هذا التأثير إنما هو بلحاظ محتواه المصادم للعام، لا باعتبار أسلوبه كما هو واضح. وكذلك القول في مدى اعتبار ظهور العام وحجيته مع الشك في المخصص المتصل أو المنفصل.
ومنها: امتناع تخصيص الأحكام العقلية، وسر الامتناع إن التخصيص يرجع إلى أوسعية مقام الاثبات عن مقام الثبوت في الحكم المخصص،