مادة الكلمتين أو هيئتهما، لوضوح عدم إفادة شئ منهما لذلك، وإنما هو نحو توجيه لمفاد الحديث ومع ذلك فلا قرينة على هذا التحديد لمدلول المادة في الحديث.
الوجه الثالث: إن الضرر ما تضر به وتنتفع به أنت والضرار أن تضره من غير أن تنتفع به.
وهذا الوجه أيضا ليس مبنيا ظاهرا على دعوى دلالة المادة أو الهيئة على هذا التحديد، وإنما يبتنى على جهة أخرى وهي قيام قرينة خارجية على ذلك من قبيل بعض موارد تطبيق هذه الكبرى.
لكن لم تثبت القرينة المذكورة على هذا التحديد.
الوجه الرابع: أن يكون الضرار بمعنى الضرر بعينه. وعلى ذلك يبتني ما ذكر من أن (لا ضرار) إنما هو لمجرد التأكيد.
ووجه هذا الاعتقاد: تصور إن باب المفاعلة من مادة (الضرار) إنما هو بمعنى المجرد منها - كما ذكروا ذلك في مواد أخرى - بناء على مبناهم من تعدد معنى هيئة المفاعلة على ما تقدم. وقد صرح بذلك في بعض كلماتهم ففي لسان العرب مثلا (ضره يضره ضرا وضر به وأضر به وضاره مضارة وضرارا - بمعنى) (1).
لكن اتضح مما ذكرناه في معنى الهيئة فيهما وجود الفرق بين معناهما فالضرر معنى اسم مصدري مأخوذ من المجرد، والضرار مصدر يدل على نسبة صدورية مستتبعة لنسبة أخرى، ولذلك ذكر المحقق الرضي (قده)، إن الصيغة تفيد معنى المبالغة، وأوضحنا في المسلك المختار إن إفادة معنى المبالغة إنما هي باعتبار الدلالة على تكرر النسبة أو استمرارها. هذا ما يتعلق