المجذوب، ومن وقعت عليه النسبة الممتدة هو (عمرو) وإذا اجتمع الأمران - أي كان المفعول طرفا للنسبة الممتدة ومحلا لوقوع أصل المادة - كما في (عمرو) في مثال (ضارب زيد عمرا) فإنهما يختلفان بالاعتبار، فعمرو مفعول لضارب من حيث إنه مضارب لا من حيث إنه مضروب كما في المجرد.
هذا تقرير هذا المسلك.
(لكن) يلاحظ عليه - إنه رغم قربه من جهة ضمانه التناسب بين المبرز والمبرز وقدرته على تفسير بعض موارد المادة - إلا أن ما ذكر في موارد الاشتراك من تصوير الامتداد بلحاظ نسبة منتزعة من النسبتين الموجودتين بين الشخصين اللذين وقعت المادة في كل منهما - رغم اختلاف النسبتين من الأطراف - لا يخلو عن تكلف وبعد ظاهر.
وعلى هذا فلا يمكن قبول كون هذا المعنى هو المعنى الوحداني العام للهيئة.
وأما التناسب المذكور فهو وإن صح - إلا إن مجرد التناسب الذاتي لا يحسم الامر في الدلالات اللغوية، بل لا بد من تحقيق الموضوع باستقراء الأمثلة والموارد وملاحظة مدى توافقها مع هذا التناسب واعتباره في مرحلة الوضع.
المسلك الرابع: ما هو المختار. وبيانه بحاجة إلى ذكر مقدمة هي:
إن الدلالات التي تنضم إلى أصل المادة في مدلول الكلمة في باب المفاعلة ليست جميعها مستندة إلى هيئة هذا الباب، كما كان هو الانطباع السائد لدى اللغويين وكثير من الأصوليين - بل هي على قسمين: - فمنها ما يستند إلى الهيئة.
ومنها: ما يستند إلى المبدأ الخفي الملحوظ في بعض موارد الباب.