(١) لكن قد يستشكل في ثبوتها من وجهين:
الأول: إن قاعدة لا ضرر ولا ضرار لا يمكن تطبيقها على مورد قضية سمرة، مما يثير الشكوك في اشتمالها على جملة (لا ضرر ولا ضرار)، لا سيما أنها نفلت مجردة عنها أيضا كما سيأتي، وهذا الوجه سوف يجئ الكلام في تقريبه ودفعه في الفصل الثالث.
الثاني: إن هذه القضية - كما أشرنا - قد نقلت على نحوين مقرونة بهذه الجملة ومجردة عنها فيدور الامر بين الزيادة والنقيصة، ولا ترجيح لأصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة على أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة كما سيأتي تحقيقه في البحث الثاني من هذا الفصل، فالنتيجة أنه لا يمكن إثبات اشتمال قضية سمرة على هذه الجملة.
ويرد عليه (أولا) إن الروايات التي نقلت القضية مجردة عن هذه الجملة لم تصح بطريق معتبر، فلا معارض لمعتبرة ابن بكير المشتملة عليها.
و (ثانيا): إن مورد دوران الامر بين الزيادة والنقيصة هو ما إذا لم تكن الزيادة المحتملة جملة مستقلة بحيث لا يكون حذفها مؤثرا على معنى الرواية لكنه مؤثر على عموم المعنى وشموله كما في حذف العلة وبقاء المعلل نحو لا تأكل الرمان لأنه حامض - معنى الرواية - وإلا فما يتضمن الزيادة حجة على ثبوتها بلا معارض، ومقامنا من هذا القبيل فإن جملة (لا ضرر ولا ضرار) جملة مستقلة وبمثابة العلة للحكم المذكور في القضية فلا يكون حذفها مؤثرا على معنى بقية الرواية، لكنه مؤثر على عموم المعنى المعلل بها. ومما تقدم يظهر النظر فيما أفاده العلامة شيخ الشريعة قدس سره في رسالة لا ضرر: 6: حيث بنى ثبوت الجملة المذكورة في قضية سمرة رغم خلو بعض رواياتها عنها على قاعدة الترجيح لأصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة عند دوران الامر بين الزيادة والنقيصة، قال قده (ومن جهة هذه القاعدة المطردة حكم الكل بوجود لا ضرر ولا ضرار في قضية سمرة مع أن رواية الفقيه بسنده الذي هو صحيح أو كالصحيح عن الصيقل عن الحذاء خالية عن نقل هذين اللفظين بالمرة كما عرفت.
ووجه النظر فيما أفاده أن ثبوت جملة - لا ضرر - في المقام ليس من باب ترجيح أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة، فإننا لا نقول بها بل من باب أن ما تضن الزيادة حجة في نفسه بلا معارض.

مفاتيح البحث: سمرة بن جندب ⁽¹⁾، الضرر ⁽¹⁰⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، الغفلة ⁽³⁾، الحج ⁽¹⁾