الرواة عن عبد الله بن بكير في كل طبقة لا تقل عن رجلين، بملاحظة ضم طريق الصدوق في المشيخة إلى طريق الكليني، وأما في رواية ابن مسكان فالراوي في كل طبقة رجل واحد فقط.
هذا مضافا إلى إن كتاب (عبد الله بن بكير) كان كثير الرواة كما ذكر ذلك النجاشي، وأما كتاب (عبد الله بن مسكان) فلم يذكر ذلك بشأنه، فلو استظهرنا أن مصدر الكليني أو الصدوق فيما روياه عن عبد الله بن بكير نفس كتابه، فلا تقاس حينئذ روايته برواية ابن مسكان، من حيث الاعتبار.
ولكن لا سبيل إلى هذا الاستظهار بالنسبة إلى نقل الكليني كما هو واضح، وقد يقال بثبوته بالنسبة إلى نقل الصدوق لأنه ابتدأ باسم ابن بكير وله طريق إليه في المشيخة، فيعلم بذلك أنه أخذ رواياته من كتابه، ولكن هذا ليس بصحيح - كما تقدمت الإشارة إليه - لان الصدوق (قده) لم يتقيد في الفقيه بالابتداء باسم صاحب الكتاب الذي أخذ الحديث من كتابه بل يبتدأ باسم غيره كثيرا، فمجرد الابتداء باسم شخص وإن كان له سند إليه في المشيخة، أو كان كتابه مشهورا لا يقتضي كون مصدره في النقل عنه نفس كتابه.
الثالثة: إن رواة الحديث في سند الصدوق إلى ابن بكير أعظم شأنا وأجل قدرا من رواته في سند الكليني إلى ابن مسكان، فمن رواة الأول (الحسن بن علي بن فضال) الذي قال عنه الشيخ: كان جليل القدر عظيم المنزلة زاهدا ورعا ثقة في الحديث، ومنهم (أحمد بن محمد بن عيسى) الذي قال عنه النجاشي: شيخ القميين ووجههم وفقيههم غير مدافع، ومن رواة الثاني ذلك المجهول الذي روى عنه محمد بن خالد البرقي ولم يذكر اسمه، وقد ذكر في شأن البرقي أنه كان ضعيفا في الحديث يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، ومنهم أحمد بن محمد بن خالد الذي