لأجله. (ومنها): أن يكون مفعولا مطلقا من قبيل (ضربت ضربا) بدعوى إن قوله ﴿الذين اتخذوا مسجدا ضرارا﴾ (1) في قوة (الذين ضاروا به ضرارا) (ومنها): أن يكون ضرار مفعولا ثانيا ك‍ (اتخذ) حملا للمصدر على الذات، قال أبو البقاء في إعراب القرآن (ضرارا يجوز أن يكون مفعولا ثانيا اتخذوا) وكذلك ما بعده وهذه المصادر كلها واقعة موضع اسم الفاعل أي مضرا أو مفرقا... (2). وقد يكون هذا الوجه أقوى من الوجهين الأولين إذا كان اتخذ في الآية من أفعال التحويل التي تأخذ مفعولين لأنه لا حاجة إلى تقدير المفعول الثاني على هذا الوجه بخلافه على الوجهين الأولين.
وعلى هذا الوجه تكون هذه الآية مناسبة لتفسير (ضرار) بوسيلة الاضرار في الحديث.
(هذا) ولكن هذا الوجه ضعيف لان حمل (ضرار) على وسيلة الاضرار مخالف للظاهر فإنه مجاز.
الوجه الثالث: منع المقدمة الثانية أيضا - بما ذكره بعض الأعاظم (3) - وتقريره إن الاشكال إنما يتجه إذا فسر الحديث بنفي الحكم الضرري أو بالنهي عن الاضرار مع اعتباره حكما أوليا وأما إذا فسرنا الحديث بالنهي عن الاضرار مع اعتباره حكما سلطانيا فإنه لا يتجه الاشكال، إذ يكون مبنى الامر بالقلع هو النهي السلطاني المفاد ب‍ (لا ضرر) فيتم ذلك تعليلا للامر بالقلع. وعلى أساس هذا جعل عدم ورود الاشكال على التفسير المذكور دليلا على تعينه كمعنى للحديث كما تقدم.