القواميس اللغوية المتأخرة كلسان العرب (1) وغيره.
هذا ما اطلعنا عليه من موارد ذكر الحديث مع الإضافة في كتب الفريقين ولعل المتتبع يجد أكثر من ذلك.
الملاحظة الرابعة: إن ما ذكره بعض الأعاظم (2) من التشكيك في وجود زيادة (في الاسلام) في الفقيه محل نظر من وجهين:
الأول: إن مجرد إمكان تخريج زيادة كلمة خطأ على أساس التكرار أو غيره من مناشئ الخطأ في الكتابة لا يقوم حجة على وقوع الخطأ بالفعل، بل لا بد من قيام شاهد عليه، ولا شاهد في المقام على ذلك بل بعض الشواهد يقتضي خلافه، فإن نسخ الكتب الأربعة كانت مقروءة على المشايخ من بدو تأليفها إلى قريب هذه الأعصار وتوجد جملة من النسخ المقروءة عليهم بأيدينا، فيضعف مع ذلك ادعاء وقوع التحريف بالزيادة في مرحلة القراءة وإن سلم إنه يحصل في الكتابة، مضافا إلى إن الجوامع الحديثية التي نقلت هذا الحديث عن الفقيه إنما نقلته مع تلك الزيادة كالوسائل وغيرها ولم ينقل احتمال ما ذكر من التصحيف عن أحد من محشي الفقيه وشراحه.
الثاني: إن مقتضى كلام الصدوق (قده) في الاحتجاج بهذا الحديث وجود هذه الزيادة، فإنه ذكر هذا الحديث في سياق الاحتجاج على العامة في قولهم إن المسلم لا يرث الكافر فقال (3): إن الله عز وجل إنما حرم على الكفار الميراث عقوبة لهم بكفرهم، كما حرم على القاتل عقوبة لقتله، فأما المسلم فلأي جرم وعقوبة يحرم الميراث؟! وكيف صار الاسلام يزيده شرا؟!
مع قول النبي صلى الله عليه وآله: الاسلام يزيد ولا ينقص، ومع قوله عليه