كتبه، ومما يدل على عدم اشتهار جميعه ما في ترجمة محمد بن عبد الله الحميري من إنه قال: كان السبب في تصنيفي هذه الكتب - إشارة إلى بعض كتبه - إني تفقدت فهرست كتب الخاصة التي صنفها أحمد بن أبي عبد الله البرقي، ونسختها ورويتها عمن رواها عنه وسقطت هذه السنة عني فلم أجد لها نسخة، فسألت إخواننا بقم وبغداد والري فلم أجدها عند أحد منهم فرجعت إلى الأصول فأخرجتها وألزمت كل حديث منها كتابه وبابه الذي شاكله.
وكيف كان فلا إشكال في أن كتب المحاسن لم يكن كلها غلى مستوى واحد من الشهرة والنقل، فلو كانت رواية بن بكير مروية من الكتب المشهورة دون رواية ابن مسكان، كما يومئ إليه توسط العدد في نقل الأولى، وعلي بن محمد بن بنداز فقط في نقل الثانية، كانت الولي أوثق وأقرب إلى الاعتبار.
الخامسة: إن زيادة (على مؤمن) لم ترد في سائر موارد نقل حديث (لا ضرر ولا ضرار) في كتب العامة والخاصة سواء ما جاء في ضمن قضية خاصة وغيره، وهذا مما يقرب احتمال كونها من قبل الراوي.
فتحصل مما تقدم إن الأصح عدم ثبوت زيادة (على مؤمن) في ذيل حديث لا ضرر.
المقام الثالث: مما يتعلق بمتن الحديث: في تحقيق حال القسم الثاني منه وهو لفظ (لا ضرر) وقد اختلف فيه مصادر العامة والخاصة، أما باختلاف الروايات أو باختلاف النسخ - وهذا هو الكثر -.
أما في (مصادر العامة) فقد نقل الحديث فيها على أنحاء:
ما لا يتضمن القسم الثاني أصلا كالمروي عن جامع الصنعاني بإسناد عن الحجاج بن أرطأة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال