وآله السلام: (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) فالاسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا، ومع قوله عليه وآله السلام: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه.
فيلاحظ إن احتجاجه بحديث (لا ضرر ولا ضرار) مبني على إن إسلام المرء لا يوجب ضررا عليه، وهذا يتوقف على ثبوت تلك الزيادة لكن مع تفسير الاسلام بالاعتقاد بالدين، دون نفس الدين وجعل كلمة (في) للتعليل كما في قولهم (قتل فلان في دينه) فيكون مؤدى الحديث إنه لا ضرر على المرء بإسلامه فلو فرضنا خلو الحديث عن الزيادة في ذيله لم يمكن الاحتجاج به للمدعى المذكور.
فظهر بما ذكرناه إن التشكيك في وجود زيادة (في الاسلام) في الفقيه في غير محله.
هذا تمام الكلام في تحقيق وجود هذه الزيادة في المصادر الحديثية وغيرها وعدمه.
الأمر الثاني: في تحقيق اعتبار هذه الزيادة وهل إنها ثابتة في الخبر على وجه معتبر أم لا؟
وجهان بل قولان ويمكن الاستدلال للوجه الأول من ثبوتها واعتبارها بوجوه:
الوجه الأول: إن حديث لا ضرر ولا ضرار مع هذه الإضافة مروي في كتب الحديث للفريقين ومشهور في ألسنة الفقهاء حتى إنه ذكر بهذا المتن في كتب اللغة وذلك مما يوجب الوثوق بثبوت الزيادة وصحتها.
ويرد عليه:
أولا: إنه لم يذكر مع الزيادة في كتب أصحابنا - فيما اطلعنا عليه - إلا في مقام الاحتجاج به على العامة من حيث وروده من طرقهم، فلا يدل على نقله من طرقنا أيضا ليقال إنه مروي من طرق الفريقين فيمكن الوثوق