في إسناد روايات الكافي من حرفة العاجز) (1)، ويبدو أن العلامة شيخ الشريعة أيضا اعتمد على هذا الوجه، ولعل تأثره بالوجوه التي ذكرها المحدث النوري في خاتمة المستدرك في تصحيح أحاديث الكافي.
ولكن تلك الوجوه ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها كما أوضحنا ذلك في بعض أبحاثنا الرجالية.
الوجه الثاني: أن يقال إن أصل هذه القضية التي ذكرت في رواية ابن مسكان عن زرارة قد ثبتت أيضا برواية ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، وبرواية أبي عبيدة عنه عليه السلام أيضا، فمطابقة رواية ابن مسكان في أصل القضية لتلك الروايتين مما يوجب الوثوق بصدورها.
ويرد عليه:
أولا: إنه إذا كان مبنى الاعتماد على رواية ابن مسكان توافقها في المضمون مع روايتي ابن بكير وأبي عبيدة، فاللازم الاقتصار في ذلك على موارد الاتفاق فيما بينها، ولا يمكن التعدي عنها إلى موارد الاختلاف، فإن قضية سمرة بنقل ابن بكير عن زرارة لم تتضمن زبادة (على مؤمن) وإن تضمنت أصل حديث (لا ضرر ولا ضرار) كما أنها بنقل أبي عبيدة لم تتضمن أصل الحديث، فكيف يمكن الالتزام باعتبار رواية ابن مسكان في مورد الاختلاف بينها وبين تلك الروايتين بسبب التوافق بينها في أصل القضية؟!
وثانيا: إن رواية ابن بكير غير متضمنة لهذه الزيادة، ولا يمكن توجيه عدم تضمنها لها بأنه من باب الاختصار - مع أنه حذف لما يخل بالمعنى حذفه - لان الاختصار في مثل ذلك لا يوافق أصول الاختصار المعمولة في باب الروايات كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى، وعلى هذا فالقول