سهوا بكلام الآدميين. فالانصاف ظهور الموثق فيما نحن فيه وصحة الاستدلال به. وعلى أي حال ففي الصحيحتين المتقدمتين غنى وكفاية لصراحتهما في المطلوب.
هذا وربما يستدل أيضا بجملة من الروايات (1) الواردة في سهو النبي صلى الله عليه وآله في صلاة الظهر وتسليمه على الركعتين المشتملة على قصة ذي الشمالين وأنه صلى الله عليه وآله بعد أن سأل القوم وتثبت من سهوه تدارك الركعتين ثم سجد سجدتين للسهو، وفي بعضها كصحيح الأعرج (2) التصريح بأنه صلى الله عليه وآله سجد سجدتين لمكان الكلام.
وفيه أولا: إن هذه الروايات في أنفسها غير قابلة للتصديق، وإن صحت أسانيدها لمخالفتها لأصول المذهب.
على أنها معارضة في موردها بموثقة زرارة المصرحة بأنه صلى الله عليه وآله لم يسجد للسهو قال: سألت أبا جعفر (ع) هل سجد رسول الله صلى الله عليه وآله سجدتي السهو قط؟ قال: لا ولا يسجدهما فقيه (3) فلا بد من ارتكاب التأويل أو الحمل على التقية أو الضرب عرض الجدار.
وثانيا: على تقدير التسليم فهي حكاية فعل وهو مجمل من حيث الوجوب والاستحباب، فإن غاية ما يثبت بفعل المعصوم عليه السلام هي المشروعية والرجحان، ولا يكاد يدل على الوجوب بوجه إذ الحكاية في مقام التشريع لا تستدعي أكثر من ذلك.
وثالثا: مع الغض عن كل ذلك فمن الجائز أن يكون سجوده صلى الله عليه وآله للسهو من أجل السلام الزائد الواقع في غير محله الذي هو من موجباته