وأما الثالث: فلما عرفت آنفا من شرعية عبادات الصبي.
في أمارات الوقت المسألة السادسة: في أمارات الوقت. إعلم أنه إذا كان له طريق إلى العلم لا يجوز له التعويل على الظن، لأنه لا يغني من الحق شيئا، والأصل عدم حجيته، ولاستصحاب عدم دخول الوقت، وللروايات الخاصة الدالة عليه كخبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري أطلع الفجر أم لا، غير أنه يظن لمكان الأذان أنه طلع، قال: لا يجزيه حتى يعلم أنه طلع (1). ونحوه غيره.
وعن صاحب الحدائق: استظهار الجواز عن المقنعة والمبسوط والنهاية والخلاف، واختاره هو بنفسه.
واستدل له بالنصوص الدالة على جواز التعويل على أذان الثقة وإن لم يفد الاطمئنان (2). وخبر إسماعيل بن رياح عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت ودخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك (3). بدعوى أن ترى بمعنى تظن.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن حجية الظن الخاص لا تستلزم حجية مطلق الظن، ولذا لم يتوهم أحد حجية الظن مطلقا في الأحكام لما دل على حجية الظن الحاصل من