وأجاب عنه: بأنه فرق بين الواجبات والمستحبات، فإن الأوامر الارشادية المتعلقة بكيفية العمل في الأولى يمكن ابقاءها على ظاهرها من الوجوب، فتدل على كون متعلقها معتبرا في قوام ذات المأمور به، وأما في الثانية فلا يعقل أن يكون الطلب المتعلق بكيفية العمل إلزاميا، إلا أن يقصد به تكليفا نفسيا، وهو خلاف الظاهر، فيشكل حينئذ استفادة كون متعلقه معتبرا في قوام ذات المأمور به انتهى ملخصا.
وفيه: ما عرفت من أنه يحمل المطلق على المقيد في المستحبات إذا كان دليل المقيد إلزاميا ارشاديا، ودعوى عدم معقولية كون الأمر المتعلق بكيفية العمل المستحب إلزاميا، واضحة الفساد، لأن مرجع كونه إلزاميا إلى أن الطلب الاستحبابي متعلق بالحصة الخاصة لا الطبيعة مطلقا، وهذا مضافا إلى معقوليته ظاهر من الأمر المتعلق بالكيفية.
ومنه: يظهر أن استفادة التقييد بالنسبة إلى أصل الطبيعة من القسم الثاني من النصوص أيضا واضحة لا اشكال فيها.
السادس: أن يكون قائما على مرتفع لخبر ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): كان طول حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة، فكان يقول لبلال إذا أذن: يا بلال اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان (1) بقية ما يستحب فيهما السابع: أن يكون (مستقبلا للقبلة) في الأذان والإقامة.
أما في الأول: فيشهد له مضافا إلى عدم الخلاف فيه خبر دعائم الاسلام عن