والقيام حال القراءة وبعد الركوع واجب غير ركن، أما الأول: فلما تقدم في مبحث التكبير، وأما الثاني: فلا تفاق الأصحاب على أن الركوع عن جلوس سهوا موجب للبطلان، والنزاع في أن وجه البطلان فقد القيام المتصل بالركوع، أو عدم الاتيان بالركوع عن قيام لا تترتب عليه ثمرة فقهية.
وأما الثالث: فلأن الاخلال به سهوا بتبع ترك القراءة أو مع الاتيان بها لا يوجب البطلان لحديث (لا تعاد)، وأما وجوبه فلا طلاق ما دل على وجوب القيام في الصلاة. ومنه يظهر وجه كون القيام بعد الركوع غير ركن.
ثم إنه هل تكون زيادة القيام سهوا كنقيصته موجبة للبطلان في الجملة أم لا؟
وجهان: أقواهما العدم، إذ زيادة القيام حال التكبير بتبع زيادته قد عرفت أنها لا توجب البطلان، ومستقلا لا تعقل، وكذلك في حال القراءة على ما سيأتي في مبحث القراءة.
وأما القيام المتصل بالركوع فقد استدل على مبطلية زيادته السهوية: بالاجماع على أنه ركن، وبعموم ما دل على أن من زاد في صلاته فعليه الإعادة (1).
وفيهما نظر: أما الاجماع على ركنيته فقد عرفت أنه لا يدل على مبطلية زيادته أيضا لعدم ثبوت كون معنى الركن ما يوجب زيادته عمدا وسهوا كنقيصته البطلان.
وأما العموم فلحكومة حديث (لا تعاد) عليه بناء على شموله للزيادة.
فالأقوى عدم مبطلية زيادته سهوا.
ما يعتبر في القيام ثم إنه يعتبر في القيام أمور: