وأما الثاني: فلأن الظاهر منه هو التبين في الوقت، ولا أقل من امكان أن يحمل عليه بقرينة ما دل على عدم وجوب القضاء، فهو المتعين، هذا مضافا إلى أن المراد من دبر القبلة فيه بقرينة المقابلة: ما يعم المشرق والمغرب، فلو كان له اطلاق يشمل ما بعد الوقت كان معارضا مع تلك النصوص المتقدمة المفصلة بين التبين في الوقت وخارجه المحمولة على غير ما بين المشرق والمغرب، وحيث إن تقديم الموثق مستلزم لطرح تلك النصوص بالمرة - كما لا يخفى - فيتعين التصرف فيه بالحمل على الوقت.
وأما الثالث: فلأنه نقل لرواية مجهولة العين، ويحتمل قويا أن يكون المراد منها رواية معمر، ولعله الظاهر من استدلاله في الاستبصار بها، مع أنه لو سلم كونها رواية أخرى ولكن حيث لم يثبت استناد الأصحاب إليها فلا يعتمد عليها، هذا فيما إذا كان متحريا، وأما إذا كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا فالظاهر وجوب الإعادة مطلقا لصحيح الحلبي - أو حسنه - المتقدم، والنصوص الدالة على نفي القضاء منصرفة إلى المجتهد المخطي في اجتهاده، ويؤيده قوله (عليه السلام) في صحيح سليمان بن خالد: وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده (1). هذا كله فيما إذا تبين الخلل بعد الصلاة، وإن تبين وهو في الصلاة فإن كان الانحراف إلى اليمين أو اليسار أو إلى الاستدبار أعاد، وإلا فلا، وتدل عليه النصوص المتقدمة بالأولوية وموثقة عمار المتقدمة.
زوال الظن بالقبلة بعد الصلاة المسألة الثالثة: إذا ظن بعد الاجتهاد أن القبلة في جهة فصلى إليها، ثم زال