هذا الزمان بالاستصحاب القهقري لا يصح لعدم حجيته، فالحكم بجواز الصلاة فيه استنادا إلى النصوص في غير محله.
حكم الخز الموجود في زمان الشارع ثانيها: في حكم الخز الموجود في ذلك الزمان لا كلام نصا وفتوى في جواز الصلاة في وبره، وقد استفاضت النصوص به (1).
وأما جلده فالمشهور فيه أيضا الجواز، واستدل له: بنصوص.
منها: ما هو من قبيل صحيح (2) سعد بن سعيد عن الإمام الرضا (عليه السلام) عن جلود الخز فقال (عليه السلام): هو ذا نحن نلبس، فقلت: ذاك الوبر جعلت فداك، فقال: هو ذا نحن نلبس.
وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم وغيرهما.
وهذه النصوص إنما تدل على جواز لبس الجلود، وليست في مقام بيان الصلاة فيها كي يستدل بها لجوازها. ولعل منشأ السؤال احتمال المنع من جهة كون الخز لباس المترفين والمتنعمين، وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) النهي عن الركوب والجلوس عليه.
ومنها: ما هو ضعيف السند كخبر ابن أبي يعفور المتقدم الذي في سلسلة سنده:
العلوي المهمل، والديلمي الضعيف أو المجهول.