كما أن مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين ما إذا عزم على الترك زمانا معتدا به ثم أراد الرجوع وبين غيره، وما عن الجواهر من التخصيص بالثاني، ضعيف.
ثم إن المنسي لو كان أحدهما فهل يجوز القطع والاتيان به أو لا يجوز، أو يفصل بين الأذان والإقامة فلا يجوز في الأول؟ وجوه وأقوال: أقواها الأول لما سيأتي في محله من أن عمدة المستند لحرمة قطع الصلاة الاجماع، والقدر المتيقن منه غير المقام، ومقتضى الأصل الجواز. هذا مضافا إلى ما دل على الجواز في الإقامة وهو حسن حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثم يذكر أنه لم يقم قال (عليه السلام): إن ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله ثم يقيم ويصلي، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته (1) وهو وإن اختص بما قبل ما قرأ إلا أنه لعدم الفصل يجوز بعد القراءة قبل الركوع.
استحباب حكاية الأذان عند سماعه ومنها: يستحب حكاية الأذان عند سماعه بلا خلاف، بل عن جماعة كثيرة:
دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقول في كل شئ (2).
وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام): يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله عز