في القراءة (الرابع) من أفعال الصلاة: (القراءة) اجماعا (ويجب) قراءة سورة (الحمد) في صلاة الصبح والركعتين الأوليين من سائر الصلوات بلا خلاف، بل عن الخلاف والوسيلة والغنية والتذكرة وغيرها: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد به جملة من النصوص: كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته قال (عليه السلام): لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو أخفاف (1) وخبر أبي بصير: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أم القرآن قال (عليه السلام): إن كان لم يركع فليعد أم القرآن (2) ونحوهما غيرهما.
وفي هذه النصوص وإن لم يعين مورد الحمد إلا أنه يشهد لكون مورده ما ذكر التسالم عليه لدى المتشرعة على حسب ما وصل إليهم من صاحب الشرع قولا وفعلا، وما عن الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا (عليه السلام) أنه قال: إنما جعل القراءة في الركعتين الأولتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه الله من عنده وبين ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وآله (3). فإنه بضميمة ما دل على وجوب الفاتحة في كل قراءة مثل ما رواه الصدوق، عن الفضل عن الإمام الرضا (عليه السلام) في حديث متضمن لبيان حكمة أفعال الصلاة: إنما أمروا بالحمد في كل قراءة دون سائر السور لأنه ليس شئ من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير