مقتضى عموم النصوص البطلان ضعيفة جدا، إذ ادخال رضا الغير في العمل إنما يكون فيما إذا جعل رضاه غاية للعمل كرضا الله تعالى فتدبر.
فلو كان العمل لله لكن كان بحيث يسره أن يرى الناس إطاعته الواقعية، فالظاهر عدم كونه مصداقا للمرائي، ويكون عمله صحيحا كما تشهد له جملة من النصوص كخبر زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): عن الرجل يعمل الشئ من الخير فيراه انسان فيسره ذلك، قال (عليه السلام): لا بأس ما من أحد إلا وهو يحب أن يظهر له في الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلك لذلك (1). ونحوه غيره.
أما المورد الثاني: وهو ما إذا كانت الضميمة حراما غير الرياء، فإن كان ذلك الشئ متحدا مع العمل أو مع جزء منه كايذاء الغير بالصلاة وتفسيقه بها، بطل، لأنه حينئذ يكون حراما، والمحرم لا يصح التقرب به، وإن كان خارجا عن العمل مقارنا له صح، إلا إذا كان مترتبا عليه على سبيل الغاية بناء على حرمة الفعل الذي قصد به التوصل إلى الحرام، فإنه حينئذ يكون العمل محرما فيبطل، وكذلك يبطل إذا كان داعي القربة غير مستقل في الداعوية. وستعرف وجهه في المقام الثالث فانتظر.
الضميمة الراجحة المقام الثاني: إذا كانت الضميمة من الأمور الراجحة صح العمل، لأن اتيان العمل حينئذ يكون صادرا عن داعي الطاعة فيسقط كلا الأمرين وإن كانا معا، منضمين محركا وداعيا عليه، إذ لا يعتبر في صحة العبادة وسقوط أمرها سوى صدورها عن قصد الأمر، أما اعتبار داعوية كل أمر مستقلا في سقوط الأمر وصحة العبادة