هذا كله فيما إذا لم يأت بشئ من الأجزاء في حال التردد أو العزم على العدم، وإلا فإن أتى ببعض الأجزاء بعنوان الجزئية بطلت صلاته من جهة الزيادة وإن أتى به لا بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النية الأولى، فإن كان مما يوجب مطلق وجوده البطلان كالركوع بطلت أيضا، وكذلك ما كان فعلا كثيرا، وإن لم يكن كذلك فلا تبطل الصلاة، نعم لا يجوز الاقتصار عليه كما لا يخفى وجهه.
حكم الضميمة المحرمة في النية المسألة الخامسة: الضمائم المنضمة إلى قصد الطاعة، إما أن تكون من الأمور المحرمة أو تكون من الأمور الراجحة أو تكون من الأمور المباحة فها هنا مقامات:
المقام الأول: في الضمائم المحرمة، والكلام فيها يقع في موردين: الأول: في الرياء، الثاني: في غيره.
أما الأول: فلا شبهة في حرمة قصد الرياء بالعبادة وبطلانها به كما هو المشهور شهرة عظيمة، بل لم ينقل الخلاف إلا عن المرتضى.
وتشهد لهما جملة من النصوص: كصحيح زرارة وحمران عن الإمام الباقر (عليه السلام): لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله تعالى والدار الآخرة وأدخل فيه رضى أحد من الناس كان مشركا (1).
وخبر السكوني: قال النبي صلى الله عليه وآله: إن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجا فإذا صعد بحسناته يقول الله عز وجل: اجعلوها في سجين إنه ليس إياي أراد به (2).