الممكنة، إذ الاضطرار الحادث بعد العلم بالتكليف لا يوجب رفع أثر العلم بالنسبة إلى ما لا يكون مضطرا إليه، وأما إن كان الاضطرار قبل حدوث التكليف أو قبل العلم به جاز الاكتفاء بصلاة واحدة إلى أي جهة شاء، إذ العلم الحادث بعد الاضطرار لا تتعارض الأصول في أطرافه فلا يكون منجزا. وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله.
وبما ذكرناه ظهر ضعف ما عن المجمل والمبسوط والمقنعة والسرائر والمصنف من الاكتفاء بصلاة واحدة مطلقا، اللهم إلا أن يكون اعتمادهم في ذلك على النصوص الدالة على الاكتفاء بواحدة مطلقا مقتصرا في الخروج عنها على صورة التمكن من الأربع.
ويرد عليه ما تقدم من عدم امكان حمل النصوص على صورة الاضطرار فراجع.
وإن لم يتمكن إلا من الصلاة إلى جهة واحدة صلاها إلى أي جهة شاء، لأن الصلاة لا تدع بحال، ولا يجوز له ايقاع الصلاة إلى جميع الجهات بأن يوقع كل ركعة منها إلى جهة كما عرفت آنفا.
الموضع الثالث: في أحكام الخلل (و) فيه مسائل: الأولى: (لو ترك الاستقبال عمدا أعاد) في الوقت وخارجه اجماعا من غير فرق بين أن يكون منحرفا عنها إلى ما بين اليمين واليسار، وبين أن يكون إلى الاستدبار. لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، وعدم كون المأتي به منطبقا على المأمور به، فيجب الاتيان به ثانيا.
الثانية: (ولو كان) المصلي إلى جهة (ظانا) بكون القبلة فيها (أو ناسيا) أو غافلا أو صلى إليها لضيق الوقت (وكان) منحرفا عنها إلى ما (بين المشرق والمغرب