ذلك مما هو بين الدفع.
استصحاب العدم النعتي الخامس: ما أفاده بعض المحققين: فهو اجراء استصحاب العدم النعتي ببيان دقيق، وهو أن أجزاء الحيوان كلها متبدلة من الأجزاء النباتية والجمادية إلى الصورة الحيوانية، وعليه فالمادة المشتركة بين الحيوان والنبات مثلا قبل تبدلها بصورة حيوانية لم تكن من أجزاء ما لا يؤكل، فيستصحب ذلك عند الشك والعلم بتبدلها بصورة حيوانية.
ولا يتوهم معارضة هذا الاستصحاب باستصحاب عدم انقلاب المادة إلى الصورة الأخرى، إذ لا أثر شرعي له، هكذا في تقريرات بعض أكابر تلامذته.
أصالة الإباحة السادس: أصل الحل في الحيوان المأخوذ منه اللباس، فإن مقتضاه صحة الصلاة فيه سواء استفيد من النصوص الشرطية، أو المانعية.
أما على الأول فواضح، إذ الأصل المذكور يثبت الشرط، وأما على الثاني فلأن الظاهر من دليله مثل صحيح ابن سنان: كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه (1). ومثله موثق مسعدة (2)، جعل الحل بلحاظ