أحرز كونه حيوانيا.
وقد مر في مطاوي كلماتنا تفصيل ذلك كله وضعفها.
إذا وقعت الصلاة في غير المأكول جهلا أو نسيانا الأمر الثاني: بعد ما عرفت من أن جواز الصلاة في اللباس المشكوك فيه إنما يكون جوازا ظاهريا تعرف أنه لو أنكشف الخلاف ووقوع الصلاة فيما لا يؤكل يكون مقتضى القاعدة الأولية لزوم الإعادة، وكذا الحال لو صلى فيه نسيانا، ولكن مقتضى حديث (لا تعاد الصلاة إلا من خمس (1) صحة الصلاة في الموردين لما حققناه في الجزء الرابع من كتابنا (فقه الصادق) من أن الحديث كما يشمل الأجزاء والشرائط، كذلك يشمل الموانع، وأنه لا يختص بالناسي، ويشمل الجاهل غير المقصر:
أما الأول: فلأن (لا تعاد) استند إلى الصلاة المركبة من الأمور الوجودية والعدمية، ولم تقيد بنقص شئ خاص منها، بل حذف المتعلق وهو دليل العموم، واستثناء الوجوديات لا يوجب الاختصاص.
ودعوى أن أول ما يلاحظ من المركب المقيد بالأمور الوجودية والعدمية هو نفس الأمور التي يلتئم منها الكل وهو الأجزاء، ثم يلاحظ تقيدها بالأمور الوجودية ثم بالأمور العدمية، فمرتبة الموانع متأخرة عن مرتبة الأجزاء والشرائط، وعليه فبما أن المستثنى منه لا يكون في نفسه ظاهرا في العموم، والمتيقن إرادة غير الموانع، فيقتصر على غيرها، مندفعة بأن حذف المتعلق دليل العموم، وتقدم رتبة الأجزاء والشرائط على الموانع في مرتبة الجعل والاعتبار لا ربط له بما تضمنه الحديث وهو عدم البطلان، وهي