الله عليه وآله) عن الصلاة على ظهر الكعبة (1). وكلاهما كما ترى، أما الأول: فلما عرفت في المسألة السابقة من عدم كون الكعبة بتمامها قبلة لعدم امكان محاذاتها كذلك، بل كل جزء من أجزائها قبلة، وأما الثاني: فلضعف سنده واعراض الأصحاب عنه فلا يعتمد عليه.
فتحصل: أن الأقوى جواز الصلاة على ظهر الكعبة اختيارا (وكل قوم يتوجهون إلى ركنهم) لعدم تحقق المحاذاة بينهم وبين الكعبة إلا بذلك (فالعراقي) وهو الذي فيه الحجر (لأهل العراق) كما هو المشهور، ولكن الظاهر أن الركن الذي يكون متصلا بحجر إسماعيل وهو في حذاء الركن الذي فيه الحجر هو الذي يتوجه إليه العراقي (واليماني لأهل اليمن، والمغربي لأهل المغرب، والشامي لأهل الشام).
أمارات القبلة الموضع الثاني في أحكام المستقبل: يجب - مع الامكان - تحصيل العلم بالتوجه إلى الكعبة أو ما يكون بحكم العلم كالبينة، بل قد عرفت في بحث المواقيت أن الأقوى حجية خبر الثقة أيضا إن كان الأخبار عن حس، ومن جملة الأمارات المحصلة للعلم هي العلائم التي ذكرها الأصحاب لتشخيص قبلة البلاد المستنبطة من قواعد الهيئة وغيرها.
(وعلامة) أهل (العراق) على ما ذكره المصنف رحمه الله وغيره من الأصحاب.