آخر وقت الظهرين وأما المقام الثاني: فيمتد وقتهما (إلى أن يبقى لغروب الشمس مقدار أربع ركعات فيختص بالعصر) بمعنى أن التكليف بها يصير فعليا ومنجزا فيه ولو لم يأت بالظهر، ولا يجوز الاتيان بالظهر فيه في حال الذكر، لا أن الوقت غير صالح لوقوعها فيه خلافا لما عن المشهور من عدم قابلية الوقت لوقوعها فيه ولو في حال النسيان، فالكلام يقع في موردين:
الأول: المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة: امتداد وقت الظهرين إلى الغروب الذي هو أول وقت العشائين، وعن المبسوط: انتهاء وقت الظهر للمختار بصيرورة الظل مثل الشاخص، والعصر بصيرورته مثليه، والمضطر وذو الأعذار يمتد الوقت لهما إلى الغروب، ونحوه عن الخلاف والجمل وسلار وابن حمزة، وعن ابن أبي عقيل: انتهاء وقت الظهر للمختار بالذراع، وانتهاء وقت العصر بذراعين، وعن أبي الصلاح: انتهاء وقته بأربعة أسباع. ومنشأ الاختلاف اختلاف ظواهر الأخبار.
وتدل على المشهور نصوص مستفيضة كمرسل داود المتقدم، ومصحح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس. (1) وخبره الآخر عنه (عليه السلام) في قوله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) قال: إن الله تعالى افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى