هيئة خاصة، ولا ريب في أن الستر بهذا المعنى يصدق على حصول الستر المانع عن الاطلاع على لون البشرة، ولذا ترى بأن من لبس قميصا كثيفا ووقف في الشمس وبدا للناظرين حجم عورته لا يعد ذلك منافيا للستر.
وبالجملة: ستر الشئ بنظر العرف عبارة عن ستره بعنوانه الخاص بحيث لا يتميز ذلك الشئ عما يشابهه في الحجم، ولا يعلم أن المرئي لحم أو خشب مثلا، وأما ستر حجمه فلا يكون دخيلا في صدق ذلك.
وعلى هذا فما دل على وجوب الستر لو فرض كونه مطلقا ومسوقا لبيان هذا الحكم لا يستفاد منه أزيد من لزوم استتار اللون، هذا مضافا إلى عدم الاطلاق له كما عرفت، والقدر المتيقن لزوم ستر اللون، فلزوم ستر الحجم يدفع بالأصل.
وعن جامع المقاصد وغيره: الوجوب لتبادره من الستر الواجب، ولمرفوعة أحمد ابن حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تصل فيما شف أو وصف (1). بناءا على كونه بواوين كي يكون معناه حكى الحجم.
وفيهما نظر: أما الأول: فلما عرفت آنفا، وأما المرفوعة: فمضافا إل ضعف سندها لم يثبت كون (أو وصف) بواوين.
ما به يتحقق الستر الرابع: لا فرق فيما يتحقق به الستر بين مصاديقه، بل يحصل بكل ما يمنع عن النظر، وهو المحكي عن الشيخ والفاضلين والشهيد في البيان وغيرهم، لأن الثابت بالأدلة اعتبار الستر في الصلاة، ولا ريب في تحقق ذلك بكل ما يمنع عن النظر، وأما