وعن المفيد - (رحمه الله) -: تحديده بأن لا يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته، واستشهد له: بخبر سليمان بن حفص المروزي المتقدم في ترجيح الصلاة قاعدا على الصلاة ماشيا (1). وقد تقدم أنه لا يعارض هذه النصوص فراجع.
تنبيه: الظاهر اعتبار الأمور المعتبرة في القيام من الانتصاب والاستقلال والاستقرار في الجلوس لاطلاق أدلتها الشامل للجلوس مثل قوله (صلى الله عليه وآله): لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة (2). الدال على وجوب الانتصاب، وقوله (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: لا تستند إلى جدار وأنت تصلي (3). الدال على اعتبار الاستقلال، وقوله (عليه السلام): وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة (4).
الدال على لزوم الاستقرار، مضافا إلى اطلاق معاقد الاجماعات على وجوبه.
فما عن صاحب الجواهر من الاشكال في الحكم لاختصاص القيام بالدليل دون الجلوس، في غير محله.
صلاة المضطجع (ولو عجز) عن القعود (صلى مضطجعا) بلا خلاف فيه، وعن المعتبر والمنتهى وكشف اللثام: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له جملة من النصوص: كمصحح أبي حمزة المتقدم، ومضمر سماعة:
سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس قال (عليه السلام): فليصل وهو مضطجع