وظاهره وإن كان المنع، إلا أنه يحمل على الكراهة لموثق سماعة: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي ويقرء القرآن وهو متلثم؟ فقال: لا بأس (1).
ونحوه غيره.
((و) نسب إلى المشهور: القول بكراهة الصلاة (في القباء المشدود في غير الحرب) ولم نجد له مستندا، قال المصنف ره في التذكرة: قال الشيخ: ذكره علي بن الحسين بن بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ولم أجد به خبرا مسندا (و) كذا يكره (اشتمال الصماء) في الصلاة بلا خلاف ظاهر، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
واستدل له بصحيح زرارة عن الإمام الباقر إياك والتحاف الصماء، قلت: وما التحاف الصماء؟ قال: إن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد (2).
ونحوه مرفوع قاسم بن سلام (3) ولكن غاية ما يدلان عليه كراهة الصماء في نفسه لا كراهته في الصلاة.
(ويشترط في الثوب) أي مطلق ما يصلى فيه لا خصوص الساتر (الطهارة إلا ما عفي عنه مما تقدم) في كتاب الطهارة، وقد تقدم فيه تفصيل ذلك.
(و) يشترط في الساتر (الملك أو حكمه) وهو الإذن في التصرف فيه ولو في خصوص الصلاة ممن بيده ذلك، وهو تارة يكون بعوض كالإجارة، وأخرى يكون بالإباحة صريحة أو بالفحوى أو بشاهد الحال، والوجه في اعتبار هذا القيد ما ذكرناه من فساد الصلاة في الساتر المغصوب ومنه تظهر المسامحة في التعبير عن اعتبار هذا