وحيث إن الأظهر هو الاحتمال الأول لعدم تصور في شمول الاطلاق له بعد ملاحظة التوسعة المزبورة كان الأقوى ما اختاره الماتن (قده) من التنزيل.
ومع الاغماض عن ذلك (1) والتشكيك في المراد من النص لتكافؤ الاحتمالين فغايته الاجمال المسقط عن الاستدلال، فيرجع حينئذ إلى ما تقتضيه القاعدة.
ولا ريب أن مقتضاها الاعتناء أيضا، إذ بعد جريان استصحاب عدم الاتيان بالمشكوك فيه ولا أقل من قاعدة الاشتغال فهو بمثابة العالم بعدم الاتيان فيشمله حديث (من أدرك) المتكفل لتوسعة الوقت بالإضافة إلى من لم يدرك منه إلا ركعة، فإن هذا ممن لم يدرك إلا ركعة بمقتضى الاستصحاب أو القاعدة، فالنتيجة إلحاق هذا الشك بالشك في تمام الوقت المحكوم بالاعتناء والالتفات إليه.
هذا كله فيما إذا بقي من الوقت مقدار ركعة أو أكثر، وأما إذا بقي أقل من ذلك، فالأقوى كونه بمنزلة الخروج كما ذكره في المتن لعدم بقاء الوقت الحقيقي ولا التنزيلي فيصدق الشك بعد خروج الوقت المحكوم بعدم الاعتناء في النص المتقدم.
وعلى فرض التشكيك في ذلك واحتمال كون المراد خروج الوقت بتمامه بحيث لم يبق أي جزء منه ولو كان أقل من الركعة فغايته الاجمال أيضا، ومقتضى القاعدة حينئذ عدم الاعتناء، فإن الأمر الأدائي ساقط جزما إما للامتثال أو لعدم سعة الوقت حتى التنزيلي منه حسب الفرض