ما يراه القوم، أو قلنا بأن ما دل على البطلان بعد من الروايات المشهورة الجمع عليها بين الأصحاب وما بإزائها من الشاذ النادر قدمت تلك الأخبار، وإلا فيتساقطان، فيرجع حينئذ إلى عمومات أدلة القواطع من الحدث والاستدبار ونحوهما التي نتيجتها البطلان أيضا، لعدم امكان تدارك الفائت بعد حصول المبطل. فالمتعين ما عليه المشهور.
بقي الكلام في رواية واحدة مما استدل به على الصحة، وهي رواية علي بن النعمان الرازي قال: كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم، فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الأولتين، فقال أصحابي: إنما صليت بنا ركعتين، فكلمتهم وكلموني، فقالوا: أما نحن فنعيد، فقلت: لكني لا أعيد، وأتم بركعة فأتممت بركعة، ثم صرنا فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال لي: (أنت كنت أصوب منهم فعلا إنما يعيد من لا يدري كم صلى) (1).
ولكنها ضعيفة سندا ودلالة. أما بحسب الدلالة فلأن الظاهر عدم القول بمضمونها من أحد حتى الصدوق القائل بالصحة، فإنه على الظاهر إنما يلتزم بها فيما إذا لم يرتكب المنافي، بعد التذكر وأن الذي يعذر فيه خصوص المنافيات الصادرة قبل حال الالتفات، أما بعده فتجب عليه المبادرة إلى التتميم فورا قبل أن يرتكب ما ينافي عمدا كالتكلم، أو حتى سهوا كالحدث والاستدبار، والرواية كما ترى صريحة في الارتكاب بعد الالتفات وأنه كلم القوم وكلموه، وتدارك النقص بعد الكلام العمدي، ولا قائل بالصحة حينئذ كما عرفت.
وأما بحسب السند فالظاهر أن الرواية ضعيفة، وإن وصفها في