لذواتها كما سبق.
ثم اعلم أن الأشياء العدمية والأمور الذهنية الصرفة التي ليست لها ذوات خارجيه ليس لها تنوع وتحصل الا بما يضاف هي اليه فالعدم المقيد بشئ ما انما يعقل ويتحصل في العقل بسبب ذلك الشئ ويصح لحوق الاحكام والاعتبارات به من حيث هو معقول وثابت في العقل فيصح ان يحكم عليه بالعلية والمعلولية (1) وغيرهما من الاحكام والأحوال فيقال عدم العلة عله لعدم المعلول ولا يقال عدم المعلول عله لعدم العلة وان علم من عدم المعلول عدم العلة على سبيل الاستدلال.
وتحقيق ذلك ان عدم العلة إذا صار متصورا صح الحكم عليه بالعلية من جهتين من جهة ان وجود عدم العلة في الذهن ومثوله بين يدي العقل مصحح ان يكون محكوما عليه بالعلية وان لم يكن مطابقا للحكم فان مطابق الحكم بالعلية على الوجه الذي أومأنا اليه والمحكى عنه بها هو ما يطابقه أعني رفع العلة بما هو رفع وبطلان لا بما هو صوره عقلية ومفهوم علمي فالمحكى عنه بالعلية على الوجه الذي مر ذكره هو الرفع للعلة وان كانت الحكاية عنه ما وقعت الا حين حضور مفهومه وصورته عند العقل ومن جهة ان نفس حضور عدم العلة في العقل يوجب نفس حضور عدم المعلول فيه واما عليه عدم المعلول لعدم العلة فليست الا من الجهة الأخيرة فعليه أحد العدمين للاخر يكون في كلا الطرفين العلم والعين وعليه الاخر له في أحدهما وهو العلم دون العين فالعدمان بما هما عدمان أحدهما بخصوصه عله والاخر بخصوصه معلول وإن كان الحكم عليهما بالعلية والمعلولية على الوجه المقرر في مرآة العقل واما صورتاهما العقليتان فكل واحده منهما سبقت اليه في الارتسام صارت سببا لارتسام الاخر فلا دور فكما ان اثبات العلة سبب لاثبات المعلول واثبات المعلول دليل