المقيس والمقيس اليه علاقة عليه أو معلولية ويعرض لأمور (1) ممتنعه بالذات بالقياس إلى عدمات أشياء ممكنه بالذات وما يلزمها لعدم العلاقة الاستدعائية بينها.
تنبيه وجوب العلة بالقياس إلى وجود المعلول عبارة عن استدعائه بحسب وجوبه لها ان يكون هي مما وجب لها الوجود اما بنفسها كما في العلة الأولى أو بغيرها ووجوب المعلول بالقياس إلى وجود العلة كونها بتماميتها متأبية الا ان يكون معلولها ضروري الثبوت في الخارج مع عزل النظر عن أن المعلول له وجوب حاصل له من العلة فان هذا حال المعلول في نفسه وإن كان من جهة اعطاء العلة إياه ويعبر عنه بالوجوب بالغير ووجوب أحد المعلولين لعله واحده بالقياس إلى الاخر عبارة عن كون الاخر يأبى ان يكون هذا غير ضروري الوجود بحسب اقتضاء الغير ضرورتهما جميعا مع عدم الالتفات إلى أن هذا في نفسه موصوف بضرورة التحقق لان هذا حال شقيقه لا حاله والوجوب بالغير هو كون الشئ ضروري الوجود في نفسه بحسب اعطاء الغير ذلك لا انه اعتبار في الشئ بحسب ما يلائم حال الغير عندما يلحظه مقيسا اليه لا من حيث هوله في نفسه من قبل إفاضة الغير وهذا فرق صحيح بحسب المفهوم وفي الفلسفة العامية واما (2) في طريقتنا فسيلوح لك ما فيه ان كنت من أهل الطريق ففي قاعدتهم المعلول واجب بالعلة وبالقياس إليها جميعا بخلاف العلة فإنها واجبه بالقياس إلى المعلول لا به وكذا كل واحد من معلولي عله واحده نظرا إلى الاخر والامتناع بالغير هو ضرورة عدم الشئ من قبل اقتضاء الغير والامتناع بالقياس إلى الغير ضرورة عدم وجوده بحسب استدعاء الغير وهو يجتمع مع الامتناع بالغير في وجود المعلول بالنسبة إلى عدم العلة