الحديث غير ظاهر، بل هما متعارضان، فيعامل معهما معاملة التعارض، لما عرفت من وحدة موضوعهما وهو الحكم الإلزامي المحتمل، و لا تقدم لأحدهما على الاخر، ومجرد العلم بوجوب الاحتياط لا يوجب تقدمه على الحديث بعد ما كان صريحا في التوسعة و الترخيص في الشبهة.
وما أفيد في توجيه الورود من قوله: (فالتكليف الواقعي وان كان مما لا يعلم، الا أن التكليف الفعلي بعنوان آخر معلوم، فإذا علم ولو بعنوان من العناوين الطارية خرج عن كونه مما لا يعلمون، فيكون دليل الاحتياط الموجب للعلم بالتكليف بعنوان آخر رافعا لموضوع دليل البراءة حقيقة) غير مفيد، إذ موضوع التكليف الفعلي الظاهري الاحتياطي هو المشتبه، وهذا بنفسه موضوع أيضا للسعة، والعلم بوجوب الاحتياط لا يجعل المجهول معلوما.
وأما التزامنا بالورود على القول بالوجوب الطريقي، فلتنجز الواقع بالامر بالاحتياط، ووصوله إلى المكلف بعنوان عرضي، وهو يكفي في رفع موضوع دليل البراءة، إذ الواصل هو الواقع وان كان بلباس آخر أعني إيجاب الاحتياط.

مفاتيح البحث: الوسعة ⁽²⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾