للعباد، لا ما بينه واختفي عليهم من معصية من عصى الله في كتمان الحق أو ستره. إلخ) وحاصله: المناقشة في ما تقدم بيانه في معنى الحجب ومنع عمومه، توضيحه: أن اختفاء الحكم قد يستند إلى وجود مصلحة في إخفائه أو مفسدة في إظهاره، وقد يستند إلى انطماس أدلة الاحكام من جهة تقصير العصاة اللئام، ومحل البحث في البراءة هو الثاني، وحينئذ فنقول: إذا كان الحديث دالا على كون الحكم المختفي علمه عن العباد - لأجل طروء الحوادث الخارجية - مع بيانه وصدوره عنهم عليهم السلام موضوعا عنهم، فقدتم الاستدلال به.
وأما إذا كان دالا على أن الحكم إذا اختفي علمه عن العباد وكان اختفاؤه عنهم مستندا إلى عدم إظهاره لهم أصلا، فهو أجنبي عن البراءة، فان الحكم حينئذ باق على إنشائيته ولم يصل إلى مرتبة الفعلية، ومن المعلوم أن ظاهر الحديث الشريف بقرينة نسبة الحجب إلى نفسه تعالى هو هذا الاحتمال الثاني، فمعناه:
أن ما لم يبينه الله للعباد فهو موضوع عنهم، وأما ما بينه واختفي علينا بسوء أعمالنا فلا يصدق أنه تعالى حجب علمه علينا، إذ الحاجب حينئذ غيره، فلا يكون موضوعا عن العباد، فلا يصح الرجوع فيه إلى هذا الحديث، كما لا يصح الرجوع إليه في حكم شك في كونه من قبيل القسم الأول أو الثاني، لعدم صحة الرجوع إلى الدليل مع الشك في موضوعه.
(1) كما هو المطلوب في البراءة، و (بدعوى) متعلق ب (يشكل) و بيان له وقد عرفته، وضمير (ظهوره) في الموضعين راجع إلى حديث الحجب.
(2) أي: على ما لا يعلم من التكليف، وضمير (بتبليغه) راجع إلى الموصول