[1] لا إشكال في ذلك، انما الاشكال في صحة اسناد الحجب إليه تعالى في الشبهات الموضوعية مع كون (حجب) بصيغة المعلوم، ضرورة أنه سبحانه وتعالى ليس حاجبا للحكم فيها، بل الحاجب له هي الأمور الخارجية. نعم يتجه التعميم بناء على كونه بصيغة المجهول، لكنه ليس كذلك. فدعوى اختصاص الحديث حينئذ بالشبهات الحكمية قريبة جدا، ولعل أمره (قده) بالفهم إشارة إلى هذا.
بل يمكن أن يقال: انه سبحانه وتعالى لم يحجب شيئا من الأحكام الشرعية عن العباد، وبين جميعها للحجج الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين حتى أرش الخدش كما في النصوص، فالمحجوب علمه عن العباد أجنبي عن الاحكام الفرعية ومغاير لها كوقت ظهور الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف فان علمه محجوب عن العباد، ووجوب الفحص عن ذلك موضوع عنهم. وعليه فحديث الحجب أجنبي عن أدلة البراءة، فالاستدلال به على البراءة مطلقا حتى في الشبهات الحكمية مشكل جدا، وهذا الاشكال لا يجري في سائر أدلة البراءة، لعدم اسناد الحجب فيها إليه جل شأنه، بل المدار فيها هو عدم العلم بالحكم سواء كان الجهل به لمفسدة في إظهار الحجج عليهم السلام له أم لاخفاء العصاة اللئام له.

مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، الجهل ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الطهارة ⁽¹⁾، الفرج ⁽¹⁾