المعلول لها لان الجبر على العلة جبر على المعلول، يبقى بحاله. ومعه لا يصح العقاب، لأنه لا يصح المؤاخذة على ما يكون بالآخرة بلا اختيار.
وأجاب عنه: بأن العقاب تابع للكفر والعصيان التابعين للاختيار الناشئ عن مقدماته الناشئة عن الشقاوة الذاتية اللازمة لخصوص ذاتهما.
وليس مراده بذلك ما احتمله بعض من أن المثوبة والعقوبة من تبعات الافعال ولوازم الأعمال ونتائج الملكات الفاضلة وآثار الملكات الرذيلة، ومثله هذه العقوبة على النفس لخطيئتها كالمرض على البدن، المؤيد ذلك بقوله تعالى " هل يجزون الا بما كانوا يعلمون " 1. وقوله عليه السلام " انما هي أعمالكم ترد إليكم ". لامن جهة منافاة ذلك لظاهر الكتاب والسنة، فإنه يمكن أن يقال: ان المادة حيث كانت مستعدة فهي مستحقة لإفاضة الصورة المنافرة من الله تعالى، ونسبة التعذيب والادخال في النار إليه تعالى بملاحظة أن إفاضة تلك الصورة المؤلمة منه تعالى بتوسط ملائكة العذاب.
بل من جهة أن الجواب لا يناسب مع مبنى الاشكال، وهو أنه كيف يؤاخذ على مالا ينتهى بالآخرة إلى الاختيار، ولا مع قوله بأنه عقاب على الكفر والعصيان الناشئين عن الاختيار.
بل الظاهر أن مراده أن العقاب انما هو من معاقب خارجي، غاية الامر يكفي في صحة المؤاخذة التي يكون استحقاقها بحكم العقل والعقلاء، هذا المقدار من الاختيار المصحح للتكليف، كما نشاهد ذلك بالنسبة إلى الموالى العرفية ومؤاخذة العبد إذا أمروه بشئ وخالفه، إذ لو كان الفعل بمجرد استناده إلى الله تعالى غير اختياري وغير صالح المؤاخذة لما صحت مؤاخذة الموالى العرفية أيضا، وإذا كان الفعل في حد ذاته قابلا للمؤاخذة عليه لم يكن هناك فرق بن كون المؤاخذة ممن انتهت إليه سلسلة الإرادة أو غيره. غاية الامر يبقى سؤال، وهو أنه تعالى لم أوجد من سيوجد منه المهلكات، أو لم